أكد النائب د.بدر الملا، أن موضوع البديل الإستراتيجي مهم لترسية قواعد العدالة بإيجاد فوارق منطقية لنظام مالي ووظيفي عادل. وقال الملا في تصريح لـ «الأنباء» نظرا لأهمية الموضوع استحق الأمر تقديم سؤال برلماني لوزير المالية لمعرفة كيفية معالجة التكاليف المالية للبديل الإستراتيجي في ظل انخفاض السيولة وعدم اللجوء إلى «الدين العام» للإنفاق العام وعدم المساس بجيب المواطن، مشددا على أن هذه القضايا محورية ومهمة وتتعلق بشكل مباشر بالموضوع.

وأضاف الملا أنه جاء في برنامج عمل الحكومة المقدم إلى مجلس الأمة في المحور الثالث (خلق فرص عمل وبناء القدرات) ثم (برنامج رفع إنتاجية موظفي الدولة). وأشار الملا إلى انه طلب تزويده بمعلومات إن كان تم تحديث دراسة البديل الإستراتيجي، وكم تبلغ تكلفته قبل الدراسة وتكلفته بعدها، وما الوظائف والتخصصات المستهدفة في رفع مستوى الرواتب في القطاع العام الحكومي، ورأي وزارة المالية تجاه تلك الزيادة، مشددا على انه يجب معرفة التكلفة المالية التقريبية سنويا في حال إقرار البديل الإستراتيجي، ومن أين سيتم تمويل الزيادة الناشئة عن إقراره؟

وجاء سؤاله الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير الدولة بالوكالة د.سعد البراك، كما يلي:

جاء في برنامج عمل الحكومة المقدم إلى مجلس الأمة في المحور الثالث (خلق فرص عمل وبناء القدرات) (برنامج رفع إنتاجية موظفي الدولة).

وعليه نرغب بإجابتنا عن الأسئلة التالية:

1 – هل تم تحديث دراسة البديل الاستراتيجي؟ وكم تكلفة البديل الاستراتيجي قبل الدراسة وتكلفته بعد الدراسة؟

2 – تزويدي بالوظائف والتخصصات المستهدفة في رفع مستوى الرواتب في القطاع العام الحكومي؟ ورأي وزارة المالية تجاه تلك الزيادة.

3 – كم تبلغ التكلفة المالية التقريبية سنويا في حال إقرار البديل الاستراتيجي؟ وكم يبلغ معدل الزيادة السنوية لمدة 10 سنوات؟

4 – من أين سيتم تمويل الزيادة الناشئة عن إقرار البديل الاستراتيجي؟

5 – في ظل عجز متوقع بقيمة 6.8 مليارات دينار للميزانية الخاصة بالسنة المالية 2023/2024 كيف ستتم معالجة ارتفاع الإنفاق العام بسبب البديل الاستراتيجي؟

6 – هـل سـيـكـفـي الاحتياطي العام لتغطية عجز الميزانية العامة في ظل سيولة أعلنت عن مقدارها في جلسة الحالة المالية؟ وفي حالة عدم الكفاية وفقا للأرقام التي أعلنتها في جلسة الحالة المالية، فما طريقة المعالجة للتغطية من دون المساس بجيب المواطن؟

7 – هل تم الأخذ بعين الاعتبار عند تحديث دراسة البديل الاستراتيجي ورفع الرواتب بنسب محددة بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة عن طريق مراجعة قيمة دعم العمالة والذي تصرفه الحكومة للعاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى بيان قيمة ما سيتم دفعه للعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب الأعمال لتعديل الهيكل المالي للأجور بما يعدل معه الفوارق في الدخول بسبب التفاوت في الأجور، وفي حالة الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.

وكان الملا وجه سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك جاء كالتالي:

خلال جلسة مجلس الامة المنعقدة بتاريخ 2/8/2023 لمناقشة وإقرار الميزانيات للهيئات المستقلة والملحقة وميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ذكرت انه لم يتم تنفيذ شيء من رؤية الكويت 2035.

علما ان سمو رئيس مجلس الوزراء خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات المقامة في دولة الامارات العربية المتحدة في فبراير 2023 ذكر اثناء القاء كلمته امام المؤتمر: ان الكويت اتخذت خطوات واثقة نحو تنفيذ خططها وبرامجها لحكومية لتحقيق رؤية الكويت 2035 في تحولها الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي جاذب للاستثمار». انتهى الاقتباس

وعليه نرغب بإجابتنا عن الأسئلة التالية:

1 – هل توجد خطط او تصورات او دراسات لتنفيذ رؤية الكويت 2035؟ في حالة الاجابة بالايجاب يرجى تزويدنا بنسخة من تلك الخطط؟

2 – ما الجهة المكلفة بوضع الخطط او التصورات وإعداد الدراسات لتنفيذ رؤية الكويت 2035 في الجهاز الحكومي؟

3 – تزويدي بعدد وأسماء المشاريع المتضمنة في الخطط او الدراسات او التصورات سالفة لتنفيذ رؤية الكويت 2035؟

ما مدى دقة ما صرحتم به في جلسة 2/8/2023 امام اعضاء مجلس الأمة بأنه يؤسفك ان رؤية الكويت 2035 لم تنفذ؟ وكيف تأكدت من عدم تنفيذ تلك الرؤية مع مراعاة تزويدنا بالمخاطبات والمراسلات مع الجهات ذات العلاقة التي تؤكد ان تلك الرؤية لم تنفذ؟

5 – هل راعيت بتصريحك سالف البيان ما صرح به سمو رئيس مجلس الوزراء في قمة دولية وأمام رؤساء لحكومات ومصداقية ذلك التصريح؟

6 – كم تبلغ قيمة المبالغ المرصودة لتنفيذ تلك المشاريع لتنفيذ رؤية الكويت 2035 في مختلف الـمجالات والـقـطـاعات الحكومية؟ مع مراعاة تزويدنا بما يثبت ذلك من مستندات.

7 – هل تم إشراك القطاع الخاص لاضطلاعه ومساهمته في تنفيذ رؤية الكويت 2035؟ في حالة الاجابة بالايجاب نطلب تزويدنا بما يثبت ذلك وفي حالة الاجابة بالنفي نطلب بيان اسباب ذلك.

8 – تزويدنا بمحاضر اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط وقراراته المتعلقة بتنفيذ وتحقيق رؤية الكويت 2035.

9 – ما دور وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة والجهات التابعة له لتنفيذ رؤية الكويت 2035.

كما وجه النائب د.بدر الملا سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء كالتالي: خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 2/8/2023 لمناقشة وإقرار الميزانيات للهيئات المستقلة والملحقة وميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة انه لم يتم تنفيذ شيء من رؤية الكويت 2035!

علما ان سمو رئيس مجلس الوزراء خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2023 قال أثناء إلقاء كلمته أمام المؤتمر: «إن الكويت اتخذت خطوات واثقة نحو تنفيذ خططها وبرامجها الحكومية لتحقيق رؤية الكويت 2035 في تحولها الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار» (انتهى الاقتباس).

وعليه نرغب بإجابتنا عن الأسئلة التالية:

1 – هل توجد خطط أو تصورات أو دراسات لتنفيذ رؤية الكويت 2035؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بنسخة من تلك الخطط وهل اعتمد مجلس الوزراء تلك الخطط أو التصورات او الدراسات وناقشها؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك من قرارات صادرة من مجلس الوزراء.

2 – ما الجهة المكلفة بوضع الخطط او التصورات وإعداد الدراسات لتنفيذ رؤية الكويت 2035 في الجهاز الحكومي؟

3 – تزويدي بعدد وأسماء المشاريع المتضمنة في الخطط او الدراسات او التصورات السالفة لتنفيذ رؤية الكويت 2035.

4 – ما مدى دقة ما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة في جلسة 2/8/2023 أمام أعضاء مجلس الأمة بأنه يؤسفه ان رؤية الكويت 2035 لم تنفذ؟

5 – هل راعى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة بتصريحه سالف البيان ما صرح به سمو رئيس مجلس الوزراء في قمة دولية وأمام رؤساء لحكومات ومصداقية ذلك التصريح؟

6 – هل ناقش مجلس الوزراء تناقض تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للـشـؤون الاقـتـصـادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة مع تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء في القمة العالمية للحكومات؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بتاريخ جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت فيه هذا التصريح وقرار الإحاطة بالعلم والإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء تجاه ذلك التناقض في التصريحات.

7 – ما أثر تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للـشـؤون الاقـتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة على مصداقية تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء؟

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: سمو رئیس مجلس الوزراء مجلس الأمة فی جلسة

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير الخارجية والمغتربين

واستمع رئيس مجلس الوزراء أثناء اللقاء، من الوزير عامر إلى إيضاح حول سير معالجة ما تبقى من المشاريع المتعثرة الممولة خارجيًا بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، فضلًا عن الجهود المبذولة لتوطيد التعاون مع المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن وفقا لأولويات احتياج البلاد.

وتطرق وزير الخارجية والمغتربين إلى نتائج تواصل الوزارة على المستوى الدولي وما تم إحرازه من نتائج إيجابية في هذا المضمار.

وقد أكد رئيس مجلس الوزراء، على وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف تواصلها الخارجي لما فيه كسر الحصار الدبلوماسي المفروض على الشعب اليمني وخدمة قضيته العادلة.

ولفت إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع المنظمات الدولية بالتركيز على الاحتياجات الإنمائية والإنسانية الملحة.

مقالات مشابهة

  • النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالكويت يصل الرياض
  • العراق.. توجيه جديد من رئيس الوزراء بخصوص مطار الموصل
  • النائب حازم الجندي: حديث السيسي بأكاديمية الشرطة يعكس رؤية استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات
  • قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
  • رئيس الوزراء يشيد بالدور المحورى للإيكاو فى تسهيل النقل الجوى والتنمية تماشياً مع رؤية «مصر 2030»
  • بحضور رئيس مجلس الشيوخ ووزير الرياضة ..مستقبل وطن المنيا يعقد مؤتمرا لشباب الصعيد
  • شخبوط بن نهيان يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس جنوب أفريقيا
  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي وزير الخارجية والمغتربين
  • شخبوط بن نهيان يبحث مع رئيس بوتسوانا تعزيز العلاقات
  • «العدل للدراسات»: التحول للدعم النقدي يعزز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة