بدر الملا : «البديل الإستراتيجي» مهم لترسية قواعد العدالة بإيجاد نظام مالي ووظيفي عادل للجميع
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد النائب د.بدر الملا، أن موضوع البديل الإستراتيجي مهم لترسية قواعد العدالة بإيجاد فوارق منطقية لنظام مالي ووظيفي عادل. وقال الملا في تصريح لـ «الأنباء» نظرا لأهمية الموضوع استحق الأمر تقديم سؤال برلماني لوزير المالية لمعرفة كيفية معالجة التكاليف المالية للبديل الإستراتيجي في ظل انخفاض السيولة وعدم اللجوء إلى «الدين العام» للإنفاق العام وعدم المساس بجيب المواطن، مشددا على أن هذه القضايا محورية ومهمة وتتعلق بشكل مباشر بالموضوع.
وجاء سؤاله الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير الدولة بالوكالة د.سعد البراك، كما يلي:
جاء في برنامج عمل الحكومة المقدم إلى مجلس الأمة في المحور الثالث (خلق فرص عمل وبناء القدرات) (برنامج رفع إنتاجية موظفي الدولة).
وعليه نرغب بإجابتنا عن الأسئلة التالية:
1 – هل تم تحديث دراسة البديل الاستراتيجي؟ وكم تكلفة البديل الاستراتيجي قبل الدراسة وتكلفته بعد الدراسة؟
2 – تزويدي بالوظائف والتخصصات المستهدفة في رفع مستوى الرواتب في القطاع العام الحكومي؟ ورأي وزارة المالية تجاه تلك الزيادة.
3 – كم تبلغ التكلفة المالية التقريبية سنويا في حال إقرار البديل الاستراتيجي؟ وكم يبلغ معدل الزيادة السنوية لمدة 10 سنوات؟
4 – من أين سيتم تمويل الزيادة الناشئة عن إقرار البديل الاستراتيجي؟
5 – في ظل عجز متوقع بقيمة 6.8 مليارات دينار للميزانية الخاصة بالسنة المالية 2023/2024 كيف ستتم معالجة ارتفاع الإنفاق العام بسبب البديل الاستراتيجي؟
6 – هـل سـيـكـفـي الاحتياطي العام لتغطية عجز الميزانية العامة في ظل سيولة أعلنت عن مقدارها في جلسة الحالة المالية؟ وفي حالة عدم الكفاية وفقا للأرقام التي أعلنتها في جلسة الحالة المالية، فما طريقة المعالجة للتغطية من دون المساس بجيب المواطن؟
7 – هل تم الأخذ بعين الاعتبار عند تحديث دراسة البديل الاستراتيجي ورفع الرواتب بنسب محددة بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة عن طريق مراجعة قيمة دعم العمالة والذي تصرفه الحكومة للعاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى بيان قيمة ما سيتم دفعه للعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب الأعمال لتعديل الهيكل المالي للأجور بما يعدل معه الفوارق في الدخول بسبب التفاوت في الأجور، وفي حالة الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.
وكان الملا وجه سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك جاء كالتالي:
خلال جلسة مجلس الامة المنعقدة بتاريخ 2/8/2023 لمناقشة وإقرار الميزانيات للهيئات المستقلة والملحقة وميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ذكرت انه لم يتم تنفيذ شيء من رؤية الكويت 2035.
علما ان سمو رئيس مجلس الوزراء خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات المقامة في دولة الامارات العربية المتحدة في فبراير 2023 ذكر اثناء القاء كلمته امام المؤتمر: ان الكويت اتخذت خطوات واثقة نحو تنفيذ خططها وبرامجها لحكومية لتحقيق رؤية الكويت 2035 في تحولها الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي جاذب للاستثمار». انتهى الاقتباس
وعليه نرغب بإجابتنا عن الأسئلة التالية:
1 – هل توجد خطط او تصورات او دراسات لتنفيذ رؤية الكويت 2035؟ في حالة الاجابة بالايجاب يرجى تزويدنا بنسخة من تلك الخطط؟
2 – ما الجهة المكلفة بوضع الخطط او التصورات وإعداد الدراسات لتنفيذ رؤية الكويت 2035 في الجهاز الحكومي؟
3 – تزويدي بعدد وأسماء المشاريع المتضمنة في الخطط او الدراسات او التصورات سالفة لتنفيذ رؤية الكويت 2035؟
ما مدى دقة ما صرحتم به في جلسة 2/8/2023 امام اعضاء مجلس الأمة بأنه يؤسفك ان رؤية الكويت 2035 لم تنفذ؟ وكيف تأكدت من عدم تنفيذ تلك الرؤية مع مراعاة تزويدنا بالمخاطبات والمراسلات مع الجهات ذات العلاقة التي تؤكد ان تلك الرؤية لم تنفذ؟
5 – هل راعيت بتصريحك سالف البيان ما صرح به سمو رئيس مجلس الوزراء في قمة دولية وأمام رؤساء لحكومات ومصداقية ذلك التصريح؟
6 – كم تبلغ قيمة المبالغ المرصودة لتنفيذ تلك المشاريع لتنفيذ رؤية الكويت 2035 في مختلف الـمجالات والـقـطـاعات الحكومية؟ مع مراعاة تزويدنا بما يثبت ذلك من مستندات.
7 – هل تم إشراك القطاع الخاص لاضطلاعه ومساهمته في تنفيذ رؤية الكويت 2035؟ في حالة الاجابة بالايجاب نطلب تزويدنا بما يثبت ذلك وفي حالة الاجابة بالنفي نطلب بيان اسباب ذلك.
8 – تزويدنا بمحاضر اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط وقراراته المتعلقة بتنفيذ وتحقيق رؤية الكويت 2035.
9 – ما دور وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة والجهات التابعة له لتنفيذ رؤية الكويت 2035.
كما وجه النائب د.بدر الملا سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء كالتالي: خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 2/8/2023 لمناقشة وإقرار الميزانيات للهيئات المستقلة والملحقة وميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة انه لم يتم تنفيذ شيء من رؤية الكويت 2035!
علما ان سمو رئيس مجلس الوزراء خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2023 قال أثناء إلقاء كلمته أمام المؤتمر: «إن الكويت اتخذت خطوات واثقة نحو تنفيذ خططها وبرامجها الحكومية لتحقيق رؤية الكويت 2035 في تحولها الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار» (انتهى الاقتباس).
وعليه نرغب بإجابتنا عن الأسئلة التالية:
1 – هل توجد خطط أو تصورات أو دراسات لتنفيذ رؤية الكويت 2035؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بنسخة من تلك الخطط وهل اعتمد مجلس الوزراء تلك الخطط أو التصورات او الدراسات وناقشها؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك من قرارات صادرة من مجلس الوزراء.
2 – ما الجهة المكلفة بوضع الخطط او التصورات وإعداد الدراسات لتنفيذ رؤية الكويت 2035 في الجهاز الحكومي؟
3 – تزويدي بعدد وأسماء المشاريع المتضمنة في الخطط او الدراسات او التصورات السالفة لتنفيذ رؤية الكويت 2035.
4 – ما مدى دقة ما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة في جلسة 2/8/2023 أمام أعضاء مجلس الأمة بأنه يؤسفه ان رؤية الكويت 2035 لم تنفذ؟
5 – هل راعى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة بتصريحه سالف البيان ما صرح به سمو رئيس مجلس الوزراء في قمة دولية وأمام رؤساء لحكومات ومصداقية ذلك التصريح؟
6 – هل ناقش مجلس الوزراء تناقض تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للـشـؤون الاقـتـصـادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة مع تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء في القمة العالمية للحكومات؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بتاريخ جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت فيه هذا التصريح وقرار الإحاطة بالعلم والإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء تجاه ذلك التناقض في التصريحات.
7 – ما أثر تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للـشـؤون الاقـتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة على مصداقية تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء؟
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: سمو رئیس مجلس الوزراء مجلس الأمة فی جلسة
إقرأ أيضاً:
لماذا يُعطَى مجلس الوزراء سُلطة إيقاف الرواتب في نظام الموارد.؟!
أخطر مادة في النظام؛
لماذا يُعطَى #مجلس_الوزراء #سُلطة #إيقاف_الرواتب في #نظام_الموارد.؟!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
منحَت المادة (١١٨/أ) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 مجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة سُلطة إيقاف أو تأجيل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة.!
مقالات ذات صلة أطباء وزارة الصحة: تعديلات الخدمة المدنية ظالمة وقاسية 2024/07/06السؤال؛ لماذا تُمنَح هذه الصلاحية لمجلس الوزراء من خلال نظام الموارد البشرية، في الوقت الذي يتوفر فيه لدينا تشريع أهم وهو قانون الدفاع الذي يمكن أن يُكتَفى بتفعيله في الظروف الطارئة والاستثنائية والذي منح رئيس الوزراء سُلطات وصلاحيات من هذا القبيل وما هو أكثر من ذلك وأوسع.؟!
هذه مادة خطيرة لا بل أخطر مادة في نظام الموارد البشرية، ومجرد وضعها في نظام بهذه السهولة، فيمكن أن يُساء استخدامها لسهولة سنّ الأنظمة وإنفاذها، ولذلك لم يكن هذا التشريع هو المناسب لتضمين مادة خطيرة في نظام قد لا تتوافر فيه ضمانات كافية لحماية الموظف العام من تجاوز السُلطة الإدارية وربما تعسّفها أحياناً، بينما الضمانات في قانون الدفاع أكبر وأكثر شمولية، وتفعيله يحتاج إلى إرادة ملكية.
كما إنني أتساءل؛ ما أثر ذلك على اشتراكات هؤلاء الموظفين بالضمان خلال فترة إيقاف رواتبهم كليّاً أو جزئياً، فقد كان يجب أن تُستكمَل هذه المادة بالنص على عدم تأثّر الاشتراكات المؤدّاة إلى مؤسسة الضمان سواء النسبة المُقتَطَعة مباشرة من الأجور الخاضعة للضمان أو النسبة التي تدفعها الخزينة عن الموظفين.
كما كان يجب أن تُستكمَل المادة أيضاً بالنص على تعويض الموظفين بعد زوال الحالة الاستثنائية أو الطارئة وانتهاء تأثيراتها وتداعياتها.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟