بدر الملا : «البديل الإستراتيجي» مهم لترسية قواعد العدالة بإيجاد نظام مالي ووظيفي عادل للجميع
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد النائب د.بدر الملا، أن موضوع البديل الإستراتيجي مهم لترسية قواعد العدالة بإيجاد فوارق منطقية لنظام مالي ووظيفي عادل. وقال الملا في تصريح لـ «الأنباء» نظرا لأهمية الموضوع استحق الأمر تقديم سؤال برلماني لوزير المالية لمعرفة كيفية معالجة التكاليف المالية للبديل الإستراتيجي في ظل انخفاض السيولة وعدم اللجوء إلى «الدين العام» للإنفاق العام وعدم المساس بجيب المواطن، مشددا على أن هذه القضايا محورية ومهمة وتتعلق بشكل مباشر بالموضوع.
وجاء سؤاله الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير الدولة بالوكالة د.سعد البراك، كما يلي:
جاء في برنامج عمل الحكومة المقدم إلى مجلس الأمة في المحور الثالث (خلق فرص عمل وبناء القدرات) (برنامج رفع إنتاجية موظفي الدولة).
وعليه نرغب بإجابتنا عن الأسئلة التالية:
1 – هل تم تحديث دراسة البديل الاستراتيجي؟ وكم تكلفة البديل الاستراتيجي قبل الدراسة وتكلفته بعد الدراسة؟
2 – تزويدي بالوظائف والتخصصات المستهدفة في رفع مستوى الرواتب في القطاع العام الحكومي؟ ورأي وزارة المالية تجاه تلك الزيادة.
3 – كم تبلغ التكلفة المالية التقريبية سنويا في حال إقرار البديل الاستراتيجي؟ وكم يبلغ معدل الزيادة السنوية لمدة 10 سنوات؟
4 – من أين سيتم تمويل الزيادة الناشئة عن إقرار البديل الاستراتيجي؟
5 – في ظل عجز متوقع بقيمة 6.8 مليارات دينار للميزانية الخاصة بالسنة المالية 2023/2024 كيف ستتم معالجة ارتفاع الإنفاق العام بسبب البديل الاستراتيجي؟
6 – هـل سـيـكـفـي الاحتياطي العام لتغطية عجز الميزانية العامة في ظل سيولة أعلنت عن مقدارها في جلسة الحالة المالية؟ وفي حالة عدم الكفاية وفقا للأرقام التي أعلنتها في جلسة الحالة المالية، فما طريقة المعالجة للتغطية من دون المساس بجيب المواطن؟
7 – هل تم الأخذ بعين الاعتبار عند تحديث دراسة البديل الاستراتيجي ورفع الرواتب بنسب محددة بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة عن طريق مراجعة قيمة دعم العمالة والذي تصرفه الحكومة للعاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى بيان قيمة ما سيتم دفعه للعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب الأعمال لتعديل الهيكل المالي للأجور بما يعدل معه الفوارق في الدخول بسبب التفاوت في الأجور، وفي حالة الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب ذلك.
وكان الملا وجه سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك جاء كالتالي:
خلال جلسة مجلس الامة المنعقدة بتاريخ 2/8/2023 لمناقشة وإقرار الميزانيات للهيئات المستقلة والملحقة وميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ذكرت انه لم يتم تنفيذ شيء من رؤية الكويت 2035.
علما ان سمو رئيس مجلس الوزراء خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات المقامة في دولة الامارات العربية المتحدة في فبراير 2023 ذكر اثناء القاء كلمته امام المؤتمر: ان الكويت اتخذت خطوات واثقة نحو تنفيذ خططها وبرامجها لحكومية لتحقيق رؤية الكويت 2035 في تحولها الى مركز مالي وتجاري اقليمي وعالمي جاذب للاستثمار». انتهى الاقتباس
وعليه نرغب بإجابتنا عن الأسئلة التالية:
1 – هل توجد خطط او تصورات او دراسات لتنفيذ رؤية الكويت 2035؟ في حالة الاجابة بالايجاب يرجى تزويدنا بنسخة من تلك الخطط؟
2 – ما الجهة المكلفة بوضع الخطط او التصورات وإعداد الدراسات لتنفيذ رؤية الكويت 2035 في الجهاز الحكومي؟
3 – تزويدي بعدد وأسماء المشاريع المتضمنة في الخطط او الدراسات او التصورات سالفة لتنفيذ رؤية الكويت 2035؟
ما مدى دقة ما صرحتم به في جلسة 2/8/2023 امام اعضاء مجلس الأمة بأنه يؤسفك ان رؤية الكويت 2035 لم تنفذ؟ وكيف تأكدت من عدم تنفيذ تلك الرؤية مع مراعاة تزويدنا بالمخاطبات والمراسلات مع الجهات ذات العلاقة التي تؤكد ان تلك الرؤية لم تنفذ؟
5 – هل راعيت بتصريحك سالف البيان ما صرح به سمو رئيس مجلس الوزراء في قمة دولية وأمام رؤساء لحكومات ومصداقية ذلك التصريح؟
6 – كم تبلغ قيمة المبالغ المرصودة لتنفيذ تلك المشاريع لتنفيذ رؤية الكويت 2035 في مختلف الـمجالات والـقـطـاعات الحكومية؟ مع مراعاة تزويدنا بما يثبت ذلك من مستندات.
7 – هل تم إشراك القطاع الخاص لاضطلاعه ومساهمته في تنفيذ رؤية الكويت 2035؟ في حالة الاجابة بالايجاب نطلب تزويدنا بما يثبت ذلك وفي حالة الاجابة بالنفي نطلب بيان اسباب ذلك.
8 – تزويدنا بمحاضر اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط وقراراته المتعلقة بتنفيذ وتحقيق رؤية الكويت 2035.
9 – ما دور وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة والجهات التابعة له لتنفيذ رؤية الكويت 2035.
كما وجه النائب د.بدر الملا سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء كالتالي: خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 2/8/2023 لمناقشة وإقرار الميزانيات للهيئات المستقلة والملحقة وميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة انه لم يتم تنفيذ شيء من رؤية الكويت 2035!
علما ان سمو رئيس مجلس الوزراء خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2023 قال أثناء إلقاء كلمته أمام المؤتمر: «إن الكويت اتخذت خطوات واثقة نحو تنفيذ خططها وبرامجها الحكومية لتحقيق رؤية الكويت 2035 في تحولها الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار» (انتهى الاقتباس).
وعليه نرغب بإجابتنا عن الأسئلة التالية:
1 – هل توجد خطط أو تصورات أو دراسات لتنفيذ رؤية الكويت 2035؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بنسخة من تلك الخطط وهل اعتمد مجلس الوزراء تلك الخطط أو التصورات او الدراسات وناقشها؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك من قرارات صادرة من مجلس الوزراء.
2 – ما الجهة المكلفة بوضع الخطط او التصورات وإعداد الدراسات لتنفيذ رؤية الكويت 2035 في الجهاز الحكومي؟
3 – تزويدي بعدد وأسماء المشاريع المتضمنة في الخطط او الدراسات او التصورات السالفة لتنفيذ رؤية الكويت 2035.
4 – ما مدى دقة ما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة في جلسة 2/8/2023 أمام أعضاء مجلس الأمة بأنه يؤسفه ان رؤية الكويت 2035 لم تنفذ؟
5 – هل راعى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة بتصريحه سالف البيان ما صرح به سمو رئيس مجلس الوزراء في قمة دولية وأمام رؤساء لحكومات ومصداقية ذلك التصريح؟
6 – هل ناقش مجلس الوزراء تناقض تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للـشـؤون الاقـتـصـادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة مع تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء في القمة العالمية للحكومات؟ في حالة الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بتاريخ جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت فيه هذا التصريح وقرار الإحاطة بالعلم والإجراءات المتخذة من قبل مجلس الوزراء تجاه ذلك التناقض في التصريحات.
7 – ما أثر تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للـشـؤون الاقـتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة على مصداقية تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء؟
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: سمو رئیس مجلس الوزراء مجلس الأمة فی جلسة
إقرأ أيضاً:
الحد من التهريب وإغراق الأسواق المصرية.. مستجدات برنامج الطروحات الحكومية.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، فضلًا عن اهتمام خلال الأسبوع الجاري بملف الطاقة المتجددة، في ضوء سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بكافة مكوناتها، لاسيما الطاقة النظيفة، علاوة على متابعة جهود تعزيز الإنتاجية الزراعية بما ينعكس على زيادة القيمة المضافة للقطاع، وخصوصًا ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وتكامل جهود دعم الفلاح.
إضافة إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولي لملف الاستثمارات في تطوير المناطق التراثية وتعظيم الاستفادة منها، لترتبط تلك الجهود والأنشطة بشكل وثيق بعدد من القطاعات الاستراتيجية التي تمثل ركائز أساسية للتنمية المستدامة، وتعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل لقاء سيادته مع رئيس الوزراء الفلسطيني لاستعراض ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، وقد أكد دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، لاسيما الحق في تقرير المصير واستقلال الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أشار إلى قيام الحكومة المصرية بإعداد خطة متكاملة للتعافي المبكر مع الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة أثناء عملية إعادة الإعمار.
ترقية العلاقات الثنائيةوخلال الأسبوع الجاري أيضًا، التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط والوفد المرافق لها، وأشاد بالتطورات الإيجابية للعلاقات المصرية الأوروبية منذ ترقية العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، مؤكدًا ما تحققه هذه الشراكة من مصالح متبادلة للطرفين على مختلف المستويات.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لحصول مصر على مزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي في مجال الاستثمارات، لاسيما الاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات.
كما تضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، عقد اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، حيث أكد حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشددًا على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى عقد رئيس مجلس الوزراء، لقاء مع رئيس جمهورية سلوفينيا السابق، حيث أكد سيادته أن العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وسلوفينيا هي جزء من العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، كما بحث تنفيذ مشروع للحد من حوادث السكك الحديدية باستخدام الذكاء الاصطناعي بشراكة سلوفينية.
وشمل نشاط الدكتور مصطفى مدبولي وفقًا للتقرير أيضًا، عقد لقاء مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، أبرزها ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، وجهود التنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلاً عن استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025.
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروع امتداد محور الفريق كمال عامر
وأضاف التقرير أنه تم استعراض الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، علاوة على أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وخلال الأسبوع الجاري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث أشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي، كما أكد أن هناك جهودًا تبذلها الحكومة للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
استعراض مشروع مقترح لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويسكما تطرق التقرير إلى عقد اجتماع لاستعراض مشروع مقترح لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بخليج السويس، وذلك ضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، علمًا بأن المشروع يستهدف تعميق الإنتاج المحلي من الأمونيا الخضراء، ويتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحويل مصر إلى مركز للهيدروجين الأخضر.
وتناول الاجتماع، وفقًا للتقرير، عددًا من المحاور المتعلقة بمشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بسواحل خليج السويس، من بينها المخطط العام للمشروع، والطاقة الإنتاجية الأمثل المقترحة لهذا المشروع.
واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الشيوخ الإسباني والوفد المرافق له للتباحث حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقد أكد أن العلاقات بين القاهرة ومدريد توثقت بصورة أكبر عقب الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الجمهورية إلى إسبانيا، والتوقيع على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات مع مدريد على شتى الأصعدة، ومشيدًا بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت نحو 4 مليارات يورو خلال 2024.
كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وتم استعراض الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة استخدام الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني، وتمت الموافقة على تفعيل منظومة "الكارت الموحد" للدعم في محافظة بورسعيد بوجه عام.
وأخيرًا، شمل نشاط رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لاستعراض سيناريوهات استغلال منطقة مربع الوزارات الحكومية وإحياء القاهرة الخديوية، وقد أشار إلى وجود رؤية للدولة للاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية في ظل جهود إحيائها التي تتم حاليًا، بما يحافظ على هذه المنطقة التي تتميز بطابع عمراني متميز، كما وجه سيادته بطرح كراسة شروط "مربع الوزارات" في مدة أقصاها شهران على المستثمرين من القطاع الخاص.