وزيرة التضامن: طفرة غير مسبوقة بملف حقوق ذوي الإعاقة في الوقت الحالي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ملف حقوق ذوي الإعاقة به طفرة كبيرة في الوقت الحالي سواء من حيث الاحتفالات السنوية الخاصة بهم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أو صدور العديد من القوانين، مؤكدة وجود دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لذوي الإعاقة.
إنشاء حضانات مخصصة لذوي الهمموأضافت خلال احتفالية تكريم ذوي الإعاقة بوزارة التضامن، أن الوزارة حرصت على إنشاء حضانات مخصصة لذوي الهمم بعدد 220 حضانة وتم دمج ذوي الإعاقة في 51 مدرسة وتوفير منح في الجامعات المصرية لإجمالي 9 ملايين حنيه، فضلًا عن توفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة 5.
وأكدت أن مبادرة «أحسن صاحب»، تستهدف دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، مشددة على حرص الوزارة على دعم ذوي الإعاقة ليس فقط في مرحلة الجامعة بل فيما بعد.
قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن مصر في حاجة لأبنائها في هذا التوقيت الذي نواجه فيه تحديات عديدة ولا يوجد أهم من العلم من أجل تحقيق النجاح والتميز، مشيرة إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة للمتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الثانوية العامة لحضور أول جلسة تشريعية في مجلس النواب قريبًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الثانوية العامة الجامعات المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة السياسية تحقيق النجاح جلسة تشريعية رئيس لجنة أبنائها أسرة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التضامن: نولي اهتماما بملف الرعاية الوالدية البديلة
نظمت جمعية "سند للرعاية الوالدية البديلة"، المؤتمر الإقليميى للرعاية البديلة بعنوان "دور أهداف التنمية المستدامة في حماية وتمكين فاقدى الرعاية الوالدية" .
ناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية: المحور الأول يتضمن الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب في الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة، فيما يركز المحور الثاني على التمكين الاجتماعي والاقتصادي لخريجي دور الرعاية، ويتناول المحور الثالث استدامة جودة الرعاية البديلة من خلال عقد الشراكات المبتكرة، وأخيرًا يناقش المحور الرابع كيفية بناء مؤسسات قوية معاصرة في مجال الرعاية البديلة.
أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن الوزارة تولي اهتماما لملف الرعاية الوالدية البديلة، وتعمل بما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، موضحا أنه أثناء المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي أبرزت الوزارة دور مصر في ملف الأيتام والتحول إلى دور الرعاية للأسر البديلة.
وبدورها قالت عزة عبد الحميد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "سند": "ترجع أهمية عقد هذا المؤتمر إلى زيادة أعداد الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية في الوطن العربي وعلى المستوى العالمي، حيث يوجد أكثر من 220 مليون طفل - واحد من كل عشرة أطفال – في العالم يعيشون بدون رعاية والدية أو معرضون لخطر فقدانها للدخول في نظام الرعاية البديلة، ومن هنا تأتي أهمية تضافر جهود الحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير بيئة داعمة تُعزز من تمكين هؤلاء الأطفال والشباب اجتماعيًا واقتصاديًا ودمجهم في المجتمع".
وتابعت: "بالرغم من ارتباط أهداف التنمية المستدامة بقضية الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، إلا أنه توجد العديد من التحديات التي تمنع دمج هذه القضية ضمن أهداف التنمية المستدامة".
أكدت على ضرورة ربط قضية فاقدي الرعاية الوالدية بشكل مباشر بمؤشرات التنمية المستدامة لجذب الإنتباه والتمويل، مشيرة إلى ضرورة خلق الحوافز للقطاع الخاص وتشجيعهم لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية.
وأوضحت ياسمين الحاجري المدير التنفيذي لجمعية "سند" أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الحكومات، منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لدعم الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية.
أضافت أن تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الرعاية البديلة لهؤلاء الأطفال يهدف إلى وضع حلولاً مستدامة تضمن نموًا صحيًا واجتماعيًا لهؤلاء الأطفال، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه قال د. علي عبد الله ٱل إبراهيم العضو المنتدب للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية إن هناك العديد من التحديات التي تحول دون تمكين أبنائنا من فاقدي الرعاية الوالدية اقتصاديا واجتماعيا، تتمثل في قلة مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركز على هذه القضية الهامة، وضعف التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر الوعي بأهمية الربط بين قضية فاقدي الرعاية الوالدية بمؤشرات التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن "الشبكة" تعمل على رفع مستوى الوعي حول المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، وتهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.
وأضاف أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية حققت نجاحات في مساعدة الشركات والمؤسسات في أن تصبح ممارساتها وأعمالها وأنشطتها مسؤولة ومتوافقة مع معايير التنمية المستدامة، كما تسعى لإنشاء مرصد مهني لممارسات المسؤولية المجتمعية الفاعلة في المنطقة العربية، والتعريف بالمبادرات والممارسات المسئولة للشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
يشارك في المؤتمر نحو 250 فردا من مختلف الدول العربية (الكويت - البحرين – الأردن - المملكة العربية السعودية - سلطنة عمان - قطر- دولة الإمارات العربية المتحدة)، يمثلون الأطراف المعنية في التنمية المستدامة ومجال الرعاية البديلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها