حلقة فنية تبحث التحقق من نتائج جرد انبعاثات الغازات الدفيئة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
العُمانية: بدأت اليوم بمسقط أعمال حلقة العمل الفنية حول إعداد تقرير الشفافية الأول والبلاغ الوطني الثالث بشأن تغير المناخ لتعزيز التزام سلطنة عُمان بتعهداتها المناخية، ودورها الفاعل في مواجهة تحديات التغيرات المناخية.
تهدف الحلقة التي تنفذها هيئة البيئة بمشاركة عدد من الجهات إلى المراجعة والتحقق من نتائج جرد انبعاثات الغازات الدفيئة، وضمان الدقة والشفافية في البيانات المبلغة، وتقييم وتأكيد نتائج تقرير التقييم حول الخسائر والأضرار، بما في ذلك التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ في سلطنة عمان.
وتأتي الحلقة التي تستمر ثلاثة أيام لإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية جمع المدخلات لتحسين التقارير وضمان إدخال وجهات نظر متنوعة وتعزيز الفهم الشامل للبيانات والمنهجيات.
وتركز على تعزيز فهم البيانات والمنهجيات المستخدمة، وضمان أن تكون جميع النتائج قوية وشاملة.
وتعد الحلقة خطوة حاسمة في استكمال تقارير الشفافية والبلاغ الوطني بشأن المناخ للتقديم، وضمان امتثالها للمعايير التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتوافقها مع التزامات سلطنة عُمان الوطنية والدولية تجاه تغير المناخ.
وتسعى هيئة البيئة من خلال إعداد هذه التقارير إلى تقديم صورة دقيقة وشفافة حول الجهود الوطنية المبذولة في الشؤون المناخية، ما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن هذه التقارير تعد جزءًا من التزامات سلطنة عمان ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داود: أوافق على «الإجراءات الجنائية» من حيث المبدأ.. ولاتعنيني التقارير الدولية
وافق النائب ضياء الدين عضو مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكدًا أن هذا المشروع حقق ضمانات للمواطن المصري.
واستعرض “داود” خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم دور المجلس في التفاعل مع تعديلات قانون الإجراءات قبل سنوات "لا نخفي عليكم الحكومة قدمت تعديلات في 2017 على 365 مادة يعني 80% من مواد مشروع القانون فتحنا فيها وفقًا للإجراءات الاعتيادية في اللجنة ظنًا أنه من الأمر الهين ننجز تعديلات على المشروع بهذه الأهمية بالإجراءات الاعتيادية قانون في النهاية لابد أن يحدث عليه توافق بين المجتمع كله بين هيئاته وسلطاته المختلفة وأجرينا تعديلات مطولة صاحبها حسن نية اصطدمت بالواقع"، في إشارة إلى صعوبة التطبيق.
وتابع : "لما تمسكت الحكومة في الفصل التشريعي الثاني بمشروع القانون، وعلى رأس المؤسسة قامة دستورية وتشريعية المستشار حنفي جبالي أتوجه إليه حقيقة بمزيد من التحية والتقدير، لولا رعايته لأعمال اللجنة الفرعية التي وافق على تشكيلها، هذه اللجنة التي ضمت ممثلين لمجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، وزارة الداخلية والنيابة العامة، ونقابة المحامين وأساتذة الجامعات والمحامون المشتغلون بالقانون الجنائي والأمانة الفنية المفتخرة التي صاحبتنا في هذه اللجنة على رأسها المستشار محمد عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية".
وعلق “داود” على تفاوت الرؤى "كنت أقول كل واحد شايف مصر من شباكه وينظر لمصلحته المباشرة، ولكن التشريع الصحيح الذي يوازن بين كل هذه المصالح وينتج تشريعا يؤمن سلامة واستقرار المجتمع".
وشدّد "لا تعنيني لا تقارير دولية ولا رؤية مجتمع دولي لنا، يعنيني المواطن المصري الذي يستحق منا أن نقدم له كل الضماتات التي تضمن له حقوقه وحرياته، ندفع الكلفة في الداخل من أجل أن نحسن أوضاعنا لأن هذا الشعب الذي يدفع كلفة أي انخفاض في مستوى الحقوق والحريات".
وقال إن من وضعوا قانون 1950 مضابطهم تشهد لهم انهم أنجزوا عملا استطاع يواجه ثيام قورة 23 يوليو والتغيرات الآتي حصلت في مصر طوال 75 عامًا وأجريت عليه التعديلات إلى أن أصبحنا أمام مشروعية دستورية جديدة بموجب دستور 2014.
حامد بن زايد يشهد احتفال جهاز أبوظبي للاستثمار بـ«يوم العَلَم»