حلقة فنية تبحث التحقق من نتائج جرد انبعاثات الغازات الدفيئة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
العُمانية: بدأت اليوم بمسقط أعمال حلقة العمل الفنية حول إعداد تقرير الشفافية الأول والبلاغ الوطني الثالث بشأن تغير المناخ لتعزيز التزام سلطنة عُمان بتعهداتها المناخية، ودورها الفاعل في مواجهة تحديات التغيرات المناخية.
تهدف الحلقة التي تنفذها هيئة البيئة بمشاركة عدد من الجهات إلى المراجعة والتحقق من نتائج جرد انبعاثات الغازات الدفيئة، وضمان الدقة والشفافية في البيانات المبلغة، وتقييم وتأكيد نتائج تقرير التقييم حول الخسائر والأضرار، بما في ذلك التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ في سلطنة عمان.
وتأتي الحلقة التي تستمر ثلاثة أيام لإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية جمع المدخلات لتحسين التقارير وضمان إدخال وجهات نظر متنوعة وتعزيز الفهم الشامل للبيانات والمنهجيات.
وتركز على تعزيز فهم البيانات والمنهجيات المستخدمة، وضمان أن تكون جميع النتائج قوية وشاملة.
وتعد الحلقة خطوة حاسمة في استكمال تقارير الشفافية والبلاغ الوطني بشأن المناخ للتقديم، وضمان امتثالها للمعايير التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتوافقها مع التزامات سلطنة عُمان الوطنية والدولية تجاه تغير المناخ.
وتسعى هيئة البيئة من خلال إعداد هذه التقارير إلى تقديم صورة دقيقة وشفافة حول الجهود الوطنية المبذولة في الشؤون المناخية، ما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أن هذه التقارير تعد جزءًا من التزامات سلطنة عمان ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
حلقة التواصل الاجتماعي.. شراكة تؤسس إطارًا وطنيًا لبيئة رقمية آمنة
علي اللواتي : خلفيات فكرية متنوعة تسهم في التوصل إلى حلول مبتكرة
عادل الكندي : تعزيز الهوية الوطنية الرقمية وترسيخ القيم الأخلاقية
أحلام الحضرمية : حلول مبتكرة تضمن الاستخدام الأمثل للمنصات
عواطف اللواتية : مناقشة المرتكزات الأساسية لتحويل التوصيات إلى آليات تنفيذية
تواصل الحلقة التطويرية "نحو إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي"، التي تنظمها وزارة الإعلام بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، فعالياتها حتى 25 فبراير الجاري، ويناقش المشاركون في الحلقة عددًا من المحاور الاستراتيجية المهمة التي تركز على تعزيز المواطنة الرقمية، وترسيخ الهوية العمانية في الفضاء الرقمي، وتصميم حلول مبتكرة للحد من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على فئة الناشئة، كما تم التأكيد على أهمية تبني استراتيجيات وطنية شاملة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الوسائل، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي حول المخاطر الرقمية.
ويواصل المشاركون العمل على تطوير آليات التعاون المشترك مع مختلف الجهات المعنية لتوفير حلول مستدامة تهدف إلى حماية المجتمع من المخاطر الرقمية، وتمكين الشباب والناشئة من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن وفعّال، مع الحفاظ على الهوية الوطنية في مواجهة التحديات الرقمية الحديثة.
وأكد علي بن محمد اللواتي، اختصاصي أول بدائرة شؤون المنتفعين في هيئة تنظيم الاتصالات، أن الحلقة ركزت على ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في تبادل المعرفة، وتعزيز الشراكة، وتوحيد الجهود، مشيرًا إلى أن تبادل المعرفة كان من أبرز نتائج الحلقة، حيث سمح للمشاركين بالاطلاع على خلفيات فكرية متنوعة تسهم في التوصل إلى حلول أكثر كفاءة وابتكارًا.
كما أشار اللواتي إلى أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية، لا سيما في مجال مشاركة البيانات والإحصائيات والدراسات، مما يعزز الشفافية ويوفر الوقت.
وفيما يخص توحيد الجهود، أكد اللواتي أن ذلك يسهم في استثمار أكثر لكفاءة الموارد، سواء كانت مالية أو معرفية أو زمنية، مما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة والارتقاء بالمخرجات.
من جهته، قال عادل بن محمد الكندي، المدير المساعد بدائرة المواطنة في وزارة التربية والتعليم: إن الوزارة، بالتعاون مع فريق عمل وطني، تعمل حاليًا على إعداد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مفاهيم المواطنة الرقمية لدى المتعلمين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الفضاء الرقمي بأمان ومسؤولية.
وأوضح الكندي أن المبادرة تهدف إلى إيجاد بيئة ملائمة لتعزيز المواطنة الرقمية بين المتعلمين والأسر، من خلال تطوير إطار عمل شامل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، وذلك لضمان تكامل الجهود في هذا المجال الحيوي.
وأضاف: "نعمل على بناء إطار مؤسسي متكامل يسهم في توجيه السياسات التعليمية نحو تعزيز الوعي الرقمي بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويساعد الأجيال القادمة على التعامل بكفاءة ومسؤولية مع البيئة الرقمية".
وأشار الكندي إلى أن المبادرة ستُعرض على الجهات المختصة للموافقة عليها تمهيدًا لاعتمادها رسميًا، معربًا عن أمله في أن تحظى بالدعم اللازم من الجهات المعنية، لما لها من دور حيوي في تعزيز الهوية الوطنية الرقمية وترسيخ القيم الأخلاقية في الاستخدام الرقمي.
من جهتها، قالت تهى بنت سعيد العبرية، رئيسة قسم العلاقات التدريبية الداخلية بمركز التدريب الإعلامي بوزارة الإعلام: إن الحلقة التطويرية "نحو إطار وطني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي" تركز على عدة محاور رئيسية، من أبرزها محور "المواطنة الرقمية"، ويهدف هذا المحور إلى وضع أسس واضحة لتنظيم تفاعل الأسرة والناشئة مع وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول، ويحد من المخاطر الناتجة عن الاستخدام غير الواعي لهذه الوسائل.
وأوضحت العبرية أن هذا المحور يسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمواطنة الرقمية، وتطوير مهارات الأفراد في التعامل مع الفضاء الإلكتروني بوعي ومسؤولية، كما يهدف إلى ترسيخ القيم العمانية الأصيلة من خلال توفير محتوى تثقيفي وتعليمي يوجه الأفراد نحو ممارسات رقمية إيجابية، مما يسهم في بناء بيئة إلكترونية آمنة ومتزنة.
وأكدت أن إعداد وثيقة وطنية في هذا الشأن يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وضمان تفاعل صحي ومتوازن مع منصات التواصل الاجتماعي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الهوية الوطنية في العصر الرقمي.
وأكدت أحلام بنت أحمد الحضرميّة، مديرة التواصل والإعلام بهيئة الطيران المدني، أن مشاركة الجهات الحكومية والمعنية في الحلقة تعد خطوة استراتيجية نحو وضع آليات واضحة تضمن الاستخدام الأمثل لهذه المنصات من قبل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأسر والناشئة، مما يعكس مبدأ الشراكة والتكامل بين المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة.
وأشارت الحضرميّة إلى أن مشاركة ممثلين من مختلف القطاعات يعزز النقاش حول هذا الموضوع الوطني الحيوي، مما يحسن من جودة المخرجات التي ستسهم في تحقيق الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت: "مع الانتشار الواسع لهذه المنصات وإمكانية الوصول إليها من الجميع، يصبح من الضروري تعزيز الوعي المجتمعي بسبل التعامل المسؤول مع المحتوى الرقمي، سواء في إنتاجه أو استهلاكه"، والإطار الوطني المرتقب سيساعد في توجيه السياسات والمعايير اللازمة لضمان بيئة إلكترونية أكثر أمانًا وفعالية.
وفي السياق ذاته، أشادت الحضرميّة بالتفاعل الكبير الذي تشهده الحلقة، والتجاوب الملموس من المشاركين في مناقشة المرتكزات الأساسية، مشيرة إلى أن المبادرات التي ستنبثق عن هذه الحلقة ستسهم في تحويل التوصيات إلى آليات تنفيذية ملموسة، تعود بالنفع على المجتمع بمختلف شرائحه، وتسهم في تحقيق التكامل بين الجهات المعنية في هذا المجال.
وقالت عواطف بنت عبدالحسين اللواتية، الأخصائية الاجتماعية في جمعية الاجتماعيين العمانية: إن مشاركة الجمعية في هذه الحلقة تأتي انطلاقًا من دورها في المجتمع المدني، حيث تمثل الحلقة منصة حوارية مهمة لمناقشة القضايا المجتمعية المتعلقة بالاستخدام الرقمي ووضع حلول عملية لها، كما أن المناقشات تهدف إلى معالجة مشكلة الإدمان الرقمي، خاصة بين الناشئة والأسر، من خلال برامج متخصصة تساعد الأفراد على إعادة التوازن لحياتهم الرقمية، وتقليل الآثار السلبية المرتبطة بالاستخدام المفرط لمنصات التواصل الاجتماعي.
واختتمت اللواتية حديثها بالإشارة إلى أن المبادرات الوطنية القائمة تعتمد على البحث العلمي والدراسات الميدانية، وهي خطوة أساسية نحو وضع حلول مستدامة لحماية الأجيال القادمة من التأثيرات السلبية للإدمان الرقمي، وتعزيز التوازن الاجتماعي في المجتمع العماني.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا