سلطنة عُمان تدعو لوقف نزيف الدم والتجويع والتشريد للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تشارك سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الدورة الـ62 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (آلكو)، والتي انطلقت أعمالها اليوم بوفد يترأسه معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، والذي يعقد في مدينة بانكوك بمملكة تايلند.
وأثنى معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي رئيس الوفد في كلمة لسلطنة عمان على الجهود المبذولة من قبل رئيس الدورة السابقة خلال فترة رئاسته، وأكد دعم سلطنة عمان الكامل لكل الجهود التي تبذل في هذا السبيل، مقدما التحيّة والتقدير إلى مملكة تايلند على استضافتها لأعمال هذه الدورة، والتحضير لها، كما رحب بجمهورية بوركينا فاسو كعضو جديد في المنظمة.
وقد ركز معاليه في كلمته على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جراء العدوان الذي تمارسه الآلة الإسرائيلية الغاشمة، في تغييب تام لأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية، داعيا معاليه المجتمع الدولي للقيام بواجبه الإنساني لوقف نزيف الدم والتجويع والتشريد للشعب الفلسطيني، الذي يستحق أن يتطلع إلى مستقبل أفضل يتحقق له فيه الأمن والحرية والكرامة الإنسانية، وأن يتم الوقف الفوري للتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين، وتمكينهم من العيش على أرضهم بأمن وسلام، والسماح لهم بالمساعدات الإنسانية، والحصول على المواد الغذائية والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية دون قيود أو عقبات.
وأكد معاليه على موقف سلطنة عمان الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في فلسطين، ودعم الحقوق المشروعة لشعبها، ووقف التصعيد وحماية المدنيين الأبرياء وحقن دمائهم، والعمل على تنفيذ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات غاشمة وغير مسبوقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقد تناول الاجتماع كذلك مناقشة عدد من المواضيع من بينها تقرير عن المسائل المتعلقة بلجنة القانون الدولي للأمم المتحدة (ILC)، والتي ستناقش في اجتماعها القادم الخامس والسبعين، كما تمت مناقشة موضوع قانون التجارة والاستثمار الدولي، وموضوع القانون الدولي في الفضاء السيبراني، إضافة إلى مناقشة قانون البيئة والتنمية المستدامة. الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان عضو في المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية - الأفريقية (آلكو)، حيث تمثلها وزارة العدل والشؤون القانونية، في جميع اجتماعاتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
برلمانية تُطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التطهير العرقي في غزة
أدانت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الجرائم الإسرائيلية الممنهجة ضد المدنيين في قطاع غزة، مؤكدةً أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية تُظهر تجاوز عدد الشهداء 50 ألفًا، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، فيما تخطى عدد المصابين 115 ألفًا، مع استمرار اختفاء آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
ووصفت عضو مجلس النواب، الأحداث الجارية بأنها “مخطط إبادة جماعية” يستهدف الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في 18 مارس الماضي، عقب خرق اتفاق وقف إطلاق النار، أدى إلى موجة نزوح جديدة شملت 142 ألف مواطن خلال خمسة أيام فقط، وفقًا لتقارير وكالة “أونروا”، وهو ما يُعد امتدادًا لسياسة التطهير العرقي عبر التهجير القسري.
وأوضحت النائبة أن سلطات الاحتلال تُصعّد من انتهاكاتها عبر استخدام “سلاح الجوع”، من خلال تشديد الحصار ومنع إدخال المواد الغذائية والدوائية، إلى جانب تدمير البنية التحتية، بما فيها المستشفيات والمدارس، ما أدى إلى انهيار تام للنظام الصحي، ووصول الأوضاع الإنسانية إلى مستوى “الكارثة الممتدة”، حيث يعيش نحو 1.9 مليون نازح في ظروف لا إنسانية.
وطالبت النائبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، مؤكدةً أن الصمت الدولي يُشجعها على الاستمرار في ارتكاب الجرائم. كما دعت إلى فتح المعابر بشكل فوري لإدخال المساعدات الإغاثية، وضمان حماية الطواقم الطبية والإعلامية من الاستهداف، مستشهدةً بحادثة استشهاد 14 مسعفًا في مجزرة رفح الأخيرة.
وفي سياق متصل، حذّرت من “مخطط إسرائيلي جديد” يستغل الأزمة الإنسانية لفرض وقائع تهجير قسري تحت غطاء ما يُسمى “التهجير الطوعي”، مؤكدةً أن هذا الطرح يُعد امتدادًا لسياسة التطهير العرقي، ومحذرةً من محاولات إسرائيل تقويض المبادرة المصرية لتحقيق السلام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة