30 ألف لكل متوفي.. قرار عاجل من وزير الزراعة بشأن حادث العمال بالبحيرة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صرف مساعدات مالية عاجلة، لأهالي وأسر العمال الزراعيين، ضحايا حادث التصادم الذي وقع بمحافظة البحيرة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والذي راح ضحيته 7 عمال زراعيين وإصابة 5 آخرين.
ووجه وزير الزراعة، الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، والجمعية العامة للأراضي المستصلحة بصرف مبلغ إجمالي 30 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و 20 ألف جنيه لكل مصاب، كمساعدة مالية لهم.
وأعرب الوزير، عن أسفه لهذا الحادث الأليم وحزنه على ضحاياه شهداء العمل والإنتاج، والذين خرجوا باحثين عن قوت يومهم، لافتا إلى أنه يجرى حاليا، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحث سبل مد مظلة الحماية الإجتماعية، للعمال الزراعيين، وأصحاب الحيازات الصغيرة، لتشملهم الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية.
وتقدم "فاروق"، بخالص العزاء الى اسر المتوفين، سائلًا المولى عز وجل لهم الرحمة والمغفرة ولأسرهم وذويهم الصبر والسلوان، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث.
وكان 7 عمال زراعيين قد لقوا مصرعهم، بينما أصيب ٥ أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، أمس الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل على متنها عدد من العمال الزراعيين، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وهم في طريقهم للعمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان علاء فاروق وزير الزراعة حادث تصادم محافظة البحيرة حادث عمال البحيرة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن تحسين كفاءة قطاع الزراعة لمواجهة التحديات الراهنة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس الأربعاء، مناقشة طلب النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وأكد النائب في عرض طلب المناقشة العامة أمام الجلسة العامة، أن القطاع الزراعي في مصر، يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وقال النائب: تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
وشدد على أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأكد أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا