30 ألف لكل متوفي.. قرار عاجل من وزير الزراعة بشأن حادث العمال بالبحيرة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صرف مساعدات مالية عاجلة، لأهالي وأسر العمال الزراعيين، ضحايا حادث التصادم الذي وقع بمحافظة البحيرة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والذي راح ضحيته 7 عمال زراعيين وإصابة 5 آخرين.
ووجه وزير الزراعة، الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، والجمعية العامة للأراضي المستصلحة بصرف مبلغ إجمالي 30 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و 20 ألف جنيه لكل مصاب، كمساعدة مالية لهم.
وأعرب الوزير، عن أسفه لهذا الحادث الأليم وحزنه على ضحاياه شهداء العمل والإنتاج، والذين خرجوا باحثين عن قوت يومهم، لافتا إلى أنه يجرى حاليا، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحث سبل مد مظلة الحماية الإجتماعية، للعمال الزراعيين، وأصحاب الحيازات الصغيرة، لتشملهم الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية.
وتقدم "فاروق"، بخالص العزاء الى اسر المتوفين، سائلًا المولى عز وجل لهم الرحمة والمغفرة ولأسرهم وذويهم الصبر والسلوان، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في هذا الحادث.
وكان 7 عمال زراعيين قد لقوا مصرعهم، بينما أصيب ٥ أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، أمس الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل على متنها عدد من العمال الزراعيين، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وهم في طريقهم للعمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان علاء فاروق وزير الزراعة حادث تصادم محافظة البحيرة حادث عمال البحيرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يقر تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة.. عاجل
مسقط- العُمانية
ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.
وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".
من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف قائلا: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024م".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.