الوزراء: زيادة المساحة المنزرعة إلى 10 ملايين فدان مقابل 8.9 مليون عام 2014
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً حول دعم وتمكين الدولة المصرية للفلاح، بمناسبة عيده الـ72.
وزير الزراعة يقرر صرف مساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا حادث البحيرة الزراعة تواصل مكافحة التعديات على الأراضي الزراعيةرصد التقرير تحسن مؤشرات قطاع الزراعة، حيث بلغت نسبة زيادة المساحة المنزرعة 12.4% لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024، مقابل 8.
ولفت التقرير إلى بلوغ إجمالى الصادرات الزراعية 6.1 مليون طن خلال الفترة من 1 يناير 2024 وحتى 4 سبتمبر 2024 بقيمة تتجاوز 3.6 مليار دولار، حيث تم تصدير 398 سلعة زراعية إلى 165 سوقاً.
وبلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك في الربع الثاني من عام 2024، 5.7 مليون مشتغل بنسبة 19.3% من إجمالي المشتغلين. أوضح التقرير أن قروض تمويل المحاصيل الاستراتيجية، بلغت 10 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، حيث تتحمل الدولة 500 مليون جنيه سنوياً من التمويل، بجانب استفادة نحو 300 ألف مزارع وفلاح من هذا التمويل.
وتتضمن الجهود كذلك إطلاق مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، وقد استفاد منها 330 ألف فلاح، بإجمالي مديونية قدرها نحو 8 مليارات جنيه.
وبلغ سعر إردب القمح وفقا للتقرير، 2000 جنيه سعر ايترسادي،مقارنة بـ 1500جنيه لموسم 2023، وسعر الضمان لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي 10 آلاف جنيه، وسعر قنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري 12 ألف جنيه.
و أكدت منظمة الأغذية والزراعة، أن قطاع الزراعة بمصر صمد في وجه التحولات الاقتصادية والمجتمعية، حيث احتفظ بحصته في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة، مما ساهم في دفع النمو الاقتصادي.
وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى اتخاذ الحكومة مؤخراً تدابير لمعالجة الاعتماد على استيراد القمح، من خلال استصلاح أراض جديدة لزيادة الإنتاج المحلى، وتنويع مصادر استيراده، فيما أشاد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في العام نفسه بتمتع مصر بموارد طبيعية غنية، بما في ذلك الأراضي الزراعية ومصائد الأسماك، مشيرًا إلى أن الزراعة تعد قطاعًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري ومفتاحاً للحد من الفقر وتوفير فرص العمل.
وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، أن استراتيجية الحكومة الحالية لزيادة المساحات المنزرعة من القمح والذرة تركز على استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية وتسعير المشتريات من خلال تطبيق نظام الزراعة التعاقدية.
وتطرق التقرير إلى المنظومة المتطورة والحديثة للتوسع الزراعي وتحسين الري، حيث تشمل استصلاح واستزراع أراض جديدة، لتصل إجمالي المساحة المستصلحة 2.1 مليون فدان منذ 2014، وكانت أبرز المشروعات (مشروع الدلتا الجديدة ومشروع تنمية سيناء ومشروع الريف المصرى ومشروع شرق العوينات).
وتشمل المنظومة استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية.
وتم إصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكي مطبوع، وصرف الأسمدة المدعمة إلكترونياً لـ 2.7 مليون مزارع، كما تم ميكنة 20 خدمة زراعية وإطلاقها عبر بوابة مصر الرقمية، وتزويد 5830 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وPOS، علاوة على استفادة نحو مليوني فلاح من تطبيق "الهدهد" المساعد الذكي للفلاح الجاري تحديثه ليتواكب مع أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة المساحة المنزرعة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجلس الوزراء صيد الأسماك
إقرأ أيضاً:
الموالح والبطاطس على رأس القائمة.. 6.7 مليون طن صادرات مصر الزراعية 2024
تحتل الصادرات الزراعية مكانة هامة من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، وطبقا لأحدث الإحصائيات التي تشير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الأول من يناير حتى 2 أكتوبر 2024، بلغت 6 ملايين و757 ألفا و169 طنا بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليارات و952 مليون و943 ألفا و865، بزيادة قدرها 932 مليون و700 ألف و409 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي.
تحقيق تنمية زراعية مستدامة
وتسعى الدولة إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة، حيث تبنت نهجًا متكاملًا لم يعتمد فحسب على التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة معدلات إنتاجيتها، بل تقديم مختلف أشكال الدعم للفلاح، كونه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المنشودة، وصمام أمان للحفاظ على الأمن الغذائي.
صادرات مصر الطازجة والمصنعة منذ بداية العام
وتشير أحدث التقارير إلى أن الصادرات الزراعية شهدت العام الحالي طفرة كبيرة، حيث بلغت صادرات المنتجات الطازجة بقيمة 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه من بداية العام حتى الوقت الراهن
وتبلغ الصادرات من السلع الزراعية المصنعة حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح
وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و280 ألفا 106 أطنان، بالإضافة إلى تصدير 975 ألفا و839 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 287 ألفا و748 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.
واحتلت الفاصوليا "طازجة + جافة"، المركز الرابع بإجمالي 239 ألفا و246 طنا، والعنب المركز الخامس بإجمالي 180 ألفا و567 طنا، والبطاطا المركز السادس بإجمالى 175 ألفا و680 طنا، في حين احتلت المانجو المركز السابع في الصادرات بإجمالي 127 ألفا و83 طنا.
واحتلت صادرات مصر من الرمان المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 85 ألفا و421 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز التاسع بإجمالي 37 ألفا و146 طنا، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 24 ألفا و606 أطنان، بينما حصلت الفراولة المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 ألفا و295 طنا، في حين احتلت الجوافة المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 13 ألفا و613 طنا.
مبادرات استراتيجية لتسهيل استخدام التكنولوجيا الزراعية وتطوير الأنظمة الغذائية والزراعية
وأطلقت الدولة مبادرات استراتيجية لتسهيل استخدام التكنولوجيا الزراعية وتطوير الأنظمة الغذائية والزراعية، والاهتمام بالدراسات والبحوث العلمية في المجال الزراعي، علاوة على إقرار التشريعات والسياسات التي من شأنها تيسير المعاملات المالية للفلاحين، وهو ما انعكس على تعزيز تنافسية الإنتاج الزراعي المحلي والتركيز على استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع زراعية مستدامة باستخدام أحدث التقنيات.
وأكد المصدرون أنهم بحاجة إلى المزيد من التقدم في تحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائى والعمل على عدة مجالات بما ينعكس على التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.
وأكد المهندس رؤوف توفيق، أحد مصدري الحاصلات الزراعية، أهمية العمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعمًا للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن استراتيجية نمو الصادرات الزراعية تعتمد على 3 محاور رئيسية، وهي إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الصادرات، وتبني أساليب زراعية مستدامة، لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مع التركيز على استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع زراعية مستدامة باستخدام أحدث التقنيات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس لاستعراض "تعزيز فرص الصادرات الزراعية".
وأشار توفيق إلى أهمية الالتزام بالاستدامة، واستخدام أحدث التقنيات مثل المراقبة عبر الأقمار الصناعية لري التربة وجودتها، ومراقبة موارد المياه، والزراعة الدقيقة لضمان الاستخدام الأمثل لمواردنا. ومن خلال اعتماد هذه الأنظمة المتقدمة، نقوم بتعزيز الإنتاجية، والحد من تأثيرنا البيئي، مما يسهم في مستقبل أكثر استدامة”.
وأشار إلى أهمية تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي في مصر. لافتا إلى أننا ننتج مجموعة متنوعة من المحاصيل الأساسية تشمل القمح، وبنجر السكر، والذرة، والأعلاف الحيوانية، والحمضيات، لافتا إلى أننا نتبنى نهجًا متوازنًا، يمنح الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية من خلال التوسع في المحاصيل، بالإضافة لزيادة الصادرات عبر دخول أسواق جديدة بمنتجات مبتكرة، مشيرا إلى دعم الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات الدولة من العملة الصعبة، من خلال تصدير بعض المحاصيل، مثل الحمضيات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا. وفي هذا العام، وأصبحنا ضمن قائمة أكبر 10 منتجين/مُصدّرين للحمضيات في مصر.
ولفت إلى أن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلبا متزايدا من جميع دول العالم نظرًا جودتها العالية.
أعلن رؤوف توفيق، الرئيس التنفيذي “لشركة الظاهرة – مصر” أن الشركة أسهمت فى خفض فاتورة الاستيراد الحكومة من القمح بأكثر من 250 مليون دولار خلال توريد 450 ألف طن من القمح إلى الصوامع الحكومية إلى جانب إنتاج أكثر من 300 ألف طن من الذرة وبنجر السكر.
مفاوضات مع الحكومة لتملك أراضي
وأضاف توفيق أن الشركة تعمل على دعم الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات الدولة من العُملة الصعبة، من خلال تصدير بعض المحاصيل، مثل الحمضيات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا، قائلا: نجحت الشركة في الانضمام إلى قائمة أكبر 10 شركات منتجة ومصدرة للحمضيات في مصر.
وأعلن توفيق عن مفاوضات بين الشركة والحكومة للحصول على 80 ألف فدان جديدة بمناطق توشكى وشرق العوينات والصالحية خلال 2025 المقبل سواء بنظام التمليك أو حق الانتفاع.
وتوقع توفيق أن تبلغ استثمارات الأراضي الجديدة ما يصل إلى 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف استصلاح 2000 فدان من محفظة أراضينا خلال 2025 و2026 باستثمارات تصل إلى نحو 400 مليون جنيه.
وتوقع أن تُحقِّق الشركة إيرادات 62 مليون دولار بنهاية 2024 على أن تزيد إلى 67 مليون دولار في 2025، لافتا إلى أن استراتيجية الشركة تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الصادرات، وتبني أساليب زراعية مستدامة، لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مع التركيز على استصلاح الأراضي وإقامة مشاريع زراعية مستدامة باستخدام أحدث التقنيات.
حجم استثمارات الظاهرة
وكشَف توفيق أن شركة الظاهرة تصل حجم استثماراتها نحو 250 مليون دولار، وسنواصل الاستثمار في تحديث الآلات وأنظمة الري إلى جانب زيادة مساحة أراضينا المزروعة، مضيفًا أن الشركة تتبنى الشركة نهجًا متوازنًا، يمنح الأولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية من خلال التوسع في المحاصيل، بالإضافة لزيادة الصادرات عبر دخول أسواق جديدة بمنتجات مبتكرة.