اقتصاديون: الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والهند نموذج يحتذى
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ترتبط الإمارات والهند بعلاقات تاريخية وثقافية واقتصادية منذ عقود، والإمارات تعد البوابة الرئيسية للهند على العالم العربي، وموانئها ملتقى لخطوط الملاحة التي تربط بين الهند ودول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي هذا السياق، أوضح ثاني الكثيري خبير اقتصادي، عبر 24، أن "الهند ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات، وتعد الإمارات ثاني أكبر وجهة تصدير للهند وثالث أهم مصدر لوارداتها، كما تستحوذ الدولة على نحو 40% من إجمالي تجارة الهند مع العالم العربي بأكمله".
ولفت الكثيري، إلى أن "قيمة التجارة الثنائية بين الإمارات والهند بلغت 84.84 مليار دولار خلال الفترة 2022-2023، كما تعد الإمارات سابع أكبر مستثمر في الهند بتدفقات استثمارية مباشرة أجنبية تراكمية بلغت 16.67 مليار دولار من أبريل (نيسان) 2000 إلى سبتمبر (أيلول) 2023. تدفقات تجارية
وقال: "كان لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 مايو (أيار) 2022، تأثيرات إيجابية واضحة على التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وسجلت التجارة غير النفطية بين البلدين ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأول من 2023 بـ24.7%، وبالمقابل ارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية إلى الهند 33%، ومن المتوقع أن يبلغ حجم التجارة بين البلدين أكثر من 100 مليار دولار بحلول 2030".
أسواق عالمية ومن جانبه، أكد أحمد المهري خبير اقتصادي، أن "السوق الهندية واحدة من أهم وأكبر الأسواق العالمية الاستراتيجية للإمارات، وهي مصدر للعديد من المواد الأولية، والمنتجات الزراعية والغذائية، بالإضافة الى رأس المال البشري بما فيه من خبرات متنوعة، هذا الحجم والتنوع يفتح آفاق واسعه للاستثمار في مجالات إقتصادية مختلفة كالإتصالات، والصناعات الغذائية، والتعدين وغيرها من المجالات".ولفت إلى أن "أسواق الإمارات تحتضن أكثر من 83 ألف شركة هندية، تعمل في مجالات متنوعة، وبالمقابل تشهد الهند زيادة مستمرة في عدد الشركات الإماراتية التي تنشط في العديد من القطاعات الاستراتيجية"، وقال إن "انضمام الإمارات إلى تحالف "بريكس"، الذي تعد الهند أحد مؤسسيه، سيسهم في صياغة رؤية جديدة لمستقبل التعاون الثنائي بين البلدين، الذي سينعكس بالإيجاب على نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدين، والاستثمارات المباشرة في القطاعات الحيوية، ومنها الطاقات المتجددة، وصناعة السياحة والطيران".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الإمارات والهند بین البلدین
إقرأ أيضاً:
896 مليار درهم إجمالي الأصول.. إنجازات مصرف الإمارات في 2024
شهدت مسيرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024 إنجازات حافلة شملت جميع ميادين القطاع المالي والمصرفي والتأميني مما يرفع سقف التطلعات نحو مستقبل مشرق للقطاع المالي في دولة الإمارات.
كما تؤكد هذه الانجازات أهمية دور المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ تنافسية الدولة ودورها الريادي عالمياً، بحسب بيان من المصرف، اليوم الأربعاء.
وذكر البيان أن المصرف المركزي حقق في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصول المصرف المركزي إلى حوالي 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023، بحسب البيان.
نمو الناتج المحلي والقطاع المالي
وبحسب ما جاء في البيان، يواصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الاستثنائي مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4 بالمئة، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي (2) تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ (1.9) تريليون درهم في عام 2023.
وشهد القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات نمواً كبيراً، حيث يعد القطاع المصرفي لدولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في عام 2023. كما انخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي.
كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.
برنامج تحّول البنية التحتية المالية
ضمن جهوده لترسيخ ريادة الدولة كمركز مالي عالمي، يعمل مصرف الإمارات المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشاريع رئيسة، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85 بالمئة.
في مجال المدفوعات، تم إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، في عام 2024 خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، عبر إجراء أول معاملة مالية ناجحة من خلال استخدام بطاقات الدفع "جيون"، والتي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة.
كما شهد العام الماضي إطلاق أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي "الدرهم الرقمي" مباشرة من خلال منصة "mBridge" مع الصين بقيمة 50 مليون درهم.
وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري "آني"، ونظام التسوية الإجمالية الآنية.
وتستهدف مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي لدولة الإمارات استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، كجزء من استراتيجية تعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة تسهم في جذب 180 مليون عميل جديد، و600 مليون عميل للمتاجر التجارية من خلال التجارة الالكترونية.