ماذا حصل في اجتماع وزيرة المالية مع مسؤولي كردستان؟ - عاجل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف مصدر مططلع، اليوم الاثنين (9 أيلول 2024)، تفاصيل اجتماع وزيرة المالية طيف سامي ونقاشاتها مع المسؤولين الكرد في حكومة إقليم كردستان، أثناء زيارتها إلى أربيل.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزير المالية طلبت من حكومة الإقليم التعاون معها وتسليمها المعلومات الدقيقة عن حجم الإيرادات والعائدات المالية، وأيضا معدل الضرائب، وكذلك تسليم وزارة المالية المعلومات الكاملة عن الأجهزة الأمنية وأعدادهم بشكل كامل، وعدم تعيين أي موظف إلا بموافقة وزارة المالية الاتحادية".
وأضاف، أن "سامي طلبت أيضا إزالة الأسماء المتشابهة والمتكررة التي تستلم أكثر من راتب، وخاصة من عناصر الأجهزة الأمنية الذين يستلمون رواتب رعاية اجتماعية أو من مؤسسة السجناء السياسيين".
وبين المصدر، أنه "تم الاتفاق على عدم تأخير راتب شهر آب الماضي، وسيتم صرفه خلال الأيام المقبلة، وقبل منتصف الشهر من قبل وزارة المالية، كما تم بحث مسألة التوطين في البنوك، والمضي بإكمال الإجراءات قبل نهاية العام الحالي".
وأكدت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، يوم أمس الأحد، أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين.
وبينت وزير المالية وفقا لبيان للوزارة، أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، مشددة على "أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".
وأشارت إلى أن" الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد".
وعقد المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد ونظيره في إقليم كردستان، في مدينة أربيل، أمس الاحد، اجتماعا بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، لبحث المسائل الخلافية بين الجانبين.
وفي الاجتماع الذي عُقد بحضور نائب رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين من كلا الجانبين، جرى بحث "حل القضايا العالقة مع التأكيد على احترام الحقوق الدستورية لإقليم كردستان".
وبحسب بيان نشره موقع حكومة إقليم كردستان، أكد مسرور بارزاني في الاجتماع على "ضرورة أن تعامل الحكومة الاتحادية جميع أنحاء العراق بشكل عادل، وأن تكون حكومة لجميع المناطق والمحافظات، ومثلما تدافع عن حقوق مواطني البصرة وبغداد، عليها أن تدافع بنفس القدر عن حقوق مواطني إقليم كردستان أيضاً."
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
أمينة عام المجلس الإسلامي البريطاني تنتقد حكومة العمال بشدة.. ما السبب؟
طالبت الأمينة العامة للمجلس الإسلامي البريطاني، الحكومة بتقديم تفسير ومراجعة لسياستها بعد تجاهل نداءات المؤسسة خلال أحداث الشغب الأخيرة، حسب تقرير لصحيفة "الغارديان" ترجمته "عربي21".
وقالت زارا محمد (33 عاما)، التي انتخبت قبل أكثر من ثلاث سنوات كأول امرأة تترأس المجلس الإسلامي البريطاني والأصغر سنا، إن "هناك نقصا مروعا للغاية في الاتصال بالحكومة الجديدة في وقت كانت فيه الغوغاء تستهدف المسلمين والمساجد".
وأضافت أن المجلس الإسلامي البريطاني كان "منخرطا بشدة" مع حكومة الظل لحزب العمال عندما كان الحزب في المعارضة، بما في ذلك اجتماع في عام 2021 بين زارا محمد وكير ستارمرـ حيث ناقشا "أهمية التواصل مع المجتمعات المسلمة".
وأشارت زارا محمد، إلى أن "الحكومة تجاهلت بعد ذلك محاولات مناقشة المخاطر التي يتعرض لها المسلمون أثناء أعمال الشغب"، حتى مع إجراء ميشيل أونيل، أول وزيرة في أيرلندا الشمالية، وكبار ضباط الشرطة محادثات معها في بلفاست.
وأعربت محمد، التي ستنتهي ولايتها كأمينة عامة للمجلس الإسلامي البريطاني في كانون الثاني/ يناير، عن أملها أن يراجع الوزراء البريطاني الآن نهج الحكومة "المحير" تجاه أكبر مظلة إسلامية في المملكة المتحدة، والتي تضم أكثر من 500 عضو تابع بما في ذلك المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية.
وقالت، "لم يكن هناك أي اتصال رسمي من الحكومة منذ الانتخابات، وعندما حدثت أعمال الشغب، أعتقد أن هذا هو ما كنا نتوقعه.. لقد قدرنا أنه مع أي حكومة جديدة، يجب أن تستقر، ويجب أن يكون هناك بعض الوقت لتسوية (الأمور). هناك الكثير من الأشياء التي تحدث في البلاد، والركود الاقتصادي، ونحن نقدر ذلك".
وأضافت: "لكنني أعتقد أن ما كان مخيبا للآمال حقا، وربما صادما للغاية بالنسبة للعديد من أفراد المجتمع المسلم، كان عدم وجود تفاعل رسمي أو ذي معنى مع المجلس الإسلامي البريطاني في وقت كانت فيه المساجد والمسلمين مستهدفين من قبل اليمين المتطرف بطريقة مرعبة".
وأشارت "الغارديان"، إلى أن الحكومة المحافظة تتبنى سياسة عدم التعامل مع المجلس الإسلامي البريطاني، وفي بيان للبرلمان في الأول من آب/ أغسطس، كشف وزير المجتمعات العمالية أليكس نوريس أنه "لم يطرأ أي تغيير على سياسة حكومة جلالته ولا توجد خطط للقاء الوزراء مع المجلس الإسلامي البريطاني".
لكن الحكومة الجديدة لم توسع في نهجها، حيث كان السبب الذي قدمته إدارة ريشي سوناك للبرلمان لسياسة عدم المشاركة هو أن "قادة المجلس الإسلامي البريطاني السابقين اتخذوا مواقف تتعارض مع قيمنا الأساسية ولم يتم التراجع عنها صراحة".
كان هذا البيان إشارة إلى خلاف يعود تاريخه إلى عام 2009 عندما وقع نائب الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني آنذاك، داود عبد الله، على وثيقة تعرف باسم إعلان إسطنبول، والتي دعت إلى شن هجمات على البحرية الملكية إذا حاولت وقف تهريب الأسلحة إلى حماس في غزة، وفقا للصحيفة البريطانية.
وقالت حكومة حزب العمال آنذاك، إنها لن تتعامل مع المجلس الإسلامي البريطاني إلا إذا تنحى عبد الله. وقد استقال بالفعل، وقال المجلس الإسلامي البريطاني إن الآراء المعبر عنها لا تمثل آراء الهيئة، ما أدى إلى إعادة المشاركة في العام الأخير من حكومة غوردون براون.
كما انخرط وزراء الديمقراطيين الليبراليين في الحكومة الائتلافية المنتخبة في عام 2010 مع المجلس الإسلامي البريطاني. وقد عقدت بيني موردونت، عندما كانت المديرة العامة لحزب المحافظين، اجتماعا مع زارا محمد في عام 2021، لكنها تعرضت لانتقادات شديدة في قطاع من وسائل الإعلام، بما في ذلك صحيفة "ديلي ميل".
وقالت زارا محمد إنه تم "عزل" المجلس الإسلامي البريطاني منذ ذلك الحين، رغم أنها أضافت أن السياسة لم تكن متسقة، حيث كان المجلس يوفر خدمة مرجعية لتعيين رجال الدين المسلمين من قبل وزارة الدفاع حتى تم تسليط الضوء على هذا الأمر في مقال في صحيفة "ديلي تلغراف" العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، أخبرت نائبة رئيس الوزراء، أنجيلا راينر، مجلس العموم أن الحكومة "تفكر بنشاط" في نهجها لمعالجة الإسلاموفوبيا. وقالت زارا محمد إنها "متفائلة" بأن تقوم الحكومة بـ "ترتيب أوراقها"، وفقا للتقرير.
وأضافت محمد، "أعتقد وما آمل به هو أن تراجع الحكومة الموقف السابق وستنظر في تقديم موقف واضح بشأن سبب عدم المشاركة، وإجراء محادثة معنا لمعرفة التحديات. ما هي العقبات في عام 2024، وليس في عام 2009. ففي المحصلة، يعد التحدث إلى هيئة وطنية أمرا بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بالقضايا التمثيلية الوطنية. لهذا السبب نحن موجودون، لأن هذه المساجد تنضم إلى مظلة حيث لدينا قضايا سياسية كبيرة للتحدث عنها".
وأكدت محمد: "نحن لا ندعي أبدا أننا الصوت الوحيد للمسلمين البريطانيين. نحن ندعي أننا نمثل الجمعيات العضوة. ولكن كما أن الطوائف الدينية الأخرى لديها هيئات تمثيلية، بالطبع لدينا هيئة تمثيلية، وبالطبع نريد أن نرفع صوتنا بشأن القضايا السياسية، والتمثيل الوطني".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية