انطلاق المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا في الرياض
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
المناطق_واس
انطلقت اليوم أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا الذي تستضيفه المملكة في الرياض، ممثلة في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
ويشارك في المنتدى أكثر من 200 مختص وخبير يمثلون أعضاء الاتحاد من منطقة غرب آسيا، وهيئاته المختصة، إلى جانب ممثلين عن المكتب الإقليمي لغرب آسيا، وعددٍ من الجهات المعنية في المملكة.
أخبار قد تهمك وزير خارجية عُمان يصل الرياض 9 سبتمبر 2024 - 11:58 صباحًا 2024.. سنة الاكتتابات الكبرى في بورصة الرياض 7 سبتمبر 2024 - 7:59 صباحًاويهدف المنتدى إلى مناقشة قضايا حماية الطبيعة في منطقة غرب آسيا، وتوفير فرصة للتخطيط الفعال لبرامج الاتحاد، ومناقشة المشاركة الإقليمية في المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة الذي ينظمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة عام 2025م، والتحضير الشامل له، إضافة إلى تعزيز التواصل بين الأعضاء في المنطقة من أجل المحافظة على التنوع الأحيائي.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان: “إن تنظيم هذا المنتدى بدورته العاشرة في المملكة، يأتي في ظل الاهتمام المتنامي بالحفاظ على البيئة والحياة الفطرية وكل ما يتعلق بها من كائنات وموائل طبيعية من أجل بيئة مستدامة، ويعزز إدارة بيئتنا الطبيعية ويدعم التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية فيها”.
وأضاف: “يعكس المنتدى الإقليمي لصون الطبيعة دور المملكة الريادي في الجهود البيئية الدولية، خاصة أن تنظيم المنتدى يتزامن مع إطلاق المركز لخطة منظومة المناطق المحمية التي تعد خارطة طريق لإدارة وإنشاء المناطق المحمية في المملكة وتحقيق الهدف 30×30 الذي كانت المملكة سباقة في الإعلان عنه في عام 2021 لحماية 30% من المساحة البرية والبحرية للمملكة بحلول عام 2030، الذي يعـد أحد الركائز الأساسية في مبادرة السعودية الخضراء”.
يذكر أن المنتدى يناقش ضمن جدول أعماله عدة محاور أهمها: التدريب على الحلول القائمة على الطبيعة، والتدريب على إدراج المحميات في القائمة الخضراء للمناطق المحمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والتدريب على منهجيات وأدوات استعادة الأراضي المستدامة في المناطق الجافة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويركز على أهمية الأساليب المبتكرة وبيانات الاستشعار -عن بعد- في عمليات رصد ومكافحة التصحر.
ويعـد المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة الذي ينظمه المكتب الإقليمي للاتحاد مرة كل 4 سنوات، وتستضيفه في كل مرة إحدى الدول الأعضاء الـ 13، منصةً مهمة لتعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء الاتحاد لدول غرب آسيا، إذ يوفر مساحة لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات البيئية المشتركة، وتطوير إستراتيجيات فعالة لحماية الطبيعة، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز الوعي البيئي وتدريب الأفراد على أفضل الممارسات، للوصول إلى سياسات بيئية فعالة تستجيب للتحديات البيئية الإقليمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرياض الدولی لصون الطبیعة المنتدى الإقلیمی غرب آسیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة التهديد الروسي
يسعى الاتحاد الأوروبي لإطلاق مشروع ضخم لتعزيز قطاع الدفاع في قارة أوروبا بهدف ردع روسيا ودعم أوكرانيا، في وقت يشهد فيه الانسحاب التدريجي للولايات المتحدة الأمريكية من القارة، وفقًا لمشروع "الكتاب الأبيض" بشأن الدفاع الذي نشرته مجلة "بولتيكو" الأوروبية.
وأفادت مسوّدة الوثيقة بأن: "إعادة بناء الدفاع الأوروبي تتطلب استثمارًا ضخمًا على مدى فترة طويلة"، حيث تم إعداد هذه الوثيقة من قبل مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، ومن المتوقع أن تُعرض على قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. ومن الممكن أن تخضع المسودة لتغييرات قبل نشرها رسميًا.
وتشمل مسودة العناصر الأساسية للسياسة الجديدة للاتحاد الأوروبي دعم إنتاج الأسلحة داخل الكتلة ودعمه لشركات الدول الثالثة "المتوافقة فكريًا"، وتشجيع عمليات الشراء المشتركة للأسلحة، وتسهيل تمويل مشاريع الدفاع، والتركيز على المجالات الرئيسية التي تعاني الكتلة من نقص في قدراتها مثل الدفاع الجوي والتنقل العسكري، وتقليص البيروقراطية المتعلقة بالاستثمارات الدفاعية.
وأشارت المسودة أن تصرفات روسيا تُعتبر هي العامل الرئيسي الذي يقف وراء هذه السياسة الجديدة، وفي مسودة الوثيقة، يُذكر أن "روسيا تهديد وجودي للاتحاد، وبالنظر إلى سجلها السابق في غزو جيرانها وسياساتها التوسعية الحالية، فإن الحاجة إلى ردع العدوان العسكري الروسي ستظل قائمة حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم مع أوكرانيا".
وتعد أولوية الاتحاد الأوروبي القصوى في هذه المرحلة هو ضمان قدرة أوكرانيا على الاستمرار في التصدي للهجمات الروسية، وتوضح الوثيقة: "دون موارد عسكرية إضافية كبيرة، وخاصة الآن بعد تعليق الدعم الأمريكي، لن تتمكن أوكرانيا من التفاوض على سلام عادل ودائم من موقع قوة".
وأشارت بولتيكو إلى أن التحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وأوروبا وحلف الناتو ملحوظ في جميع أنحاء الوثيقة التي تبلغ 20 صفحة، حيث تفقد الوثيقة بأنه: "لا يمكن لأوروبا أن تعتبر ضمان الأمن الأمريكي أمرًا مفروغًا منه، ويجب عليها زيادة مساهمتها بشكل كبير للحفاظ على الناتو". كما تؤكد الوثيقة أن "الناتو يظل حجر الزاوية في الدفاع الجماعي في أوروبا".
وتشير الوثيقة إلى أن أوروبا أصبحت معتمدة بشكل كبير على القدرات العسكرية الأمريكية، وهو ما يشكل خطرًا في الوقت الذي "تعيد فيه الولايات المتحدة تقييم نهجها وقد تقرر تقليص استخدام هذه القدرات أو حتى وقف توافرها".
ويعني إعادة بناء المجمع الصناعي العسكري للاتحاد الأوروبي أن الكتلة "يجب أن تفكر في إدخال تفضيل أوروبي في عمليات الشراء العامة في القطاعات والتقنيات الدفاعية الاستراتيجية".
كما تؤكد الوثيقة على الحاجة إلى "الشراء التعاوني" كوسيلة لمعالجة السوق الدفاعية المجزأة في الاتحاد الأوروبي ومنح الدول القوة المالية لإبرام صفقات ملائمة. ويمكن أن "تعمل المفوضية الأوروبية أيضًا كجهاز شراء مركزي نيابة عن الدول الأعضاء".
وتحدد الوثيقة سبع مجالات رئيسية للاستثمار، تشمل: الدفاع الجوي والصاروخي، وأنظمة المدفعية، والذخيرة والصواريخ، والطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، والتنقل العسكري، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والحرب الإلكترونية، والقدرات الاستراتيجية وحماية البنية التحتية الحيوية.
وتطمئن الوثيقة الدول الأعضاء بأن "الدول الأعضاء هي المسئولة عن قواتها المسلحة من تطوير العقيدة إلى الانتشار"، رغم أنه "نظراً للسياق الاستراتيجي المتغير جذريًا، فإن نقص القدرات الحاد الذي تعاني منه الدول الأعضاء يتطلب المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء لإعادة بناء دفاعاتها".
وتشمل الخطوات الأولية المقررة، حث الدول الأعضاء على: الموافقة على اقتراح بتخفيف القواعد المالية للاتحاد التي ستسهل زيادة الإنفاق الدفاعي، والموافقة على التعاون في 35٪ من الإنفاق الدفاعي، والموافقة على برنامج صناعة الدفاع الأوروبية الذي قيمته 1.5 مليار يورو، والموافقة على المجالات الحيوية في القدرات الدفاعية التي يجب أن تتعاون فيها مع حلف الناتو.
وتضع الوثيقة أيضًا مجموعة من التدابير الأساسية لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك توفير 1.5 مليون قذيفة مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ومواصلة تدريب القوات الأوكرانية، وطلب المزيد من الصناعات الدفاعية الأوكرانية، وربط أوكرانيا بشكل وثيق مع آليات التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي، وتوسيع ممرات التنقل العسكري للاتحاد الأوروبي لتشمل أوكرانيا.
وتكشف الخطط الأوروبية عن استعداد كبير لمواجهة التهديدات الأمنية المقبلة مع تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في إطار شراكة وثيقة مع أوكرانيا.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا على سلع أمريكية بأكثر من 28 مليار دولار
مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية