«الاستثمار»: تأسيس الشركات الصينية بعملة اليوان تسهيلا على المستثمرين
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
استقبل حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدين صينيين ضمّا ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، وتحويل خطط وبرامج الاستثمار المشتركة إلى استثمارات على أرض الواقع، والاستفادة من التقارب الكبير في أولويات التعاون الاقتصادي.
وفد اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصينواستضافت الهيئة العامة للاستثمار على مدار يومين، وفد من اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين برئاسة يانج ينكاي، نائب مدير اللجنة، وتشانغ تاو، القائم بأعمال سفير الصين بالقاهرة، ووفد من المستثمرين الصينيين في قطاع النسيج، برئاسة كاو جياتشانج، رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات، واللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين هي المسؤولة عن الإشراف على الأداء الاقتصادي للدولة، ويرأس اللجنة الرئيس الصيني شي جين بينج.
وأكد الوفدان الصينيان توجيهات القيادة الصينية بتحويل التقارب السياسي والتفاهمات الاقتصادية بين مصر والصين إلى مشروعات استثمارية على أرض الواقع، خاصةً بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين مايو الماضي، ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الدورة العاشرة من منتدى التعاون الصيني- الإفريقي «فوكاك» الذي استضافته بكين الأسبوع الماضي.
الشركات الصينية العاملة في مصروقال حسام هيبة إنّ الشركات الصينية العاملة في مصر، والتي يتجاوز عددها 2000 شركة، نجحت في تحقيق صالح البلدين عبر نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصري وتوفير فرص عمل لآلاف المواطنين، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، وفي ذات الوقت حققت عوائد استثمارية وانتشار واسع داخل السوق المصري والأسواق المجاورة التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية، لذا تسعى الحكومة المصرية دائما بدعم توسعات الشركات الصينية في مصر.
تخصيص أراضي استثمارية جديدة للشركات الصينيةوأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة قبول طلبات الشركات الصينية لتخصيص أراضٍ استثمارية جديدة في قطاعات متعددة بمدينتي العلمين الجديدة والمنيا الجديدة خلال 2024، مع استهداف جذب استثمارات صينية في القطاعات ذات الأولوية، وهي السياحة والغزل والنسيج والأجهزة المنزلية والطاقة المتجددة وصناعة السيارات خاصة السيارات الكهربائية.
تأسيس الشركات الصينية بعملة اليوان الصينيوأشار هيبة إلى قبول الهيئة العامة للاستثمار لتأسيس الشركات بعملة اليوان الصيني تسهيلا على المستثمرين الصينيين، كما تهدف الحكومة المصرية إلى التوسع في التنسيق مع الحكومة الصينية لزيادة الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، موضحا أنّ الحكومة المصرية تسعى إلى تحسين أداء الميزان التجاري عبر الالتزام بشعار «الاستثمار من أجل التصدير»، وهذا يمكن تحقيقه عبر ضخ استثمارات صينية جديدة، إضافة إلى الدور الإيجابي للسياحة الصينية في دعم ميزان المدفوعات.
التوسع في الشراكة الاستثمارية مع مصروأكد يانج ينكاي، رئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين، أنّ الرئيس الصيني شي جين بينج مهتم جدا بالتوسع في الشراكة الاستثمارية مع مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاعتماد على مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة في المنطقة، خاصةً بعد نجاح الشركات الصينية العاملة في مصر، والتوافق الكبير بين أولويات حكومتي البلدين.
ربط المناطق الحرة في البلدين بشكل مباشروأوضح يانج ينكاي أنّ الحكومة الصينية تسعى إلى ربط المناطق الحرة في البلدين بشكل مباشر، لإنشاء سلاسل قيمة مضافة بكفاءة مرتفعة، وتسريع عمليات تبادل البضائع والخدمات والوصول إلى أسواق جديدة.
شغف الصينيين بالسياحة المصريةوأكد رئيس اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية بالصين، شغف الصينيين بالسياحة المصرية، حيث يتم تدريس الحضارة المصرية في المدارس الصينية، ما يدعم جهود الترويج لجذب السائحين والاستثمارات الصينية في قطاع السياحة إلى مصر.
وقال كاو جياتشانج، رئيس غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات، إن الفترة المقبلة ستشهد توافد عدد كبير من المستثمرين الصينيين بسبب ترسخ قناعاتهم بجاذبية السوق المصري وسهولة الإجراءات وكفاءة العمالة المصرية، إضافة إلى تطور البنية التحتية خلال العشر سنوات الماضية من حيث إنشاء الطرق وتشييد المدن الجديدة.
وأكد جياتشانج أنّ الصين تغيرت أولوياتها من نقل الصناعة إلى أماكن قريبة مثل فيتنام وبورما إلى الانتقال إلى اقتصادات قريبة من الأسواق الرئيسية مثل مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين رئيس غرفة التجارة الصينية الحكومة الصينية المناطق الحرة الهيئة العامة للاستثمار مدينة العلمين اليوان الصيني الشرکات الصینیة السوق المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مُهتمة بصورة واسعة بتحقيق مُستهدفاتها في مجال التحول الرقمي، سعياً لتقديم مختلف الخدمات بصورة مميكنة، بما يُسهم في الإسراع بالإجراءات، وتيسير تقديم الخدمات للمُواطنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة مُتابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية بشأن "كارت الخدمات الموحد"، وأهمية التطبيق على الفور فى بورسعيد، مع توفير كافة المحددات اللازمة لنجاح تلك المنظومة لاسيما تقنياً، لتسهم في التيسير على المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك أيضاً اهتماماً بميكنة كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مُعتبراً أن هذه الخطوة تمثل أولوية أولى للمستثمرين، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة، بمستهدفات زمنية محددة، بحيث تكون كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات مميكنة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطور الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، موضحاً أنه يوجد حالياً مجموعة من الخدمات لا تُقدم إلا من خلال "مصر الرقمية"، معظمها خدمات استعلام؛ مثل خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور، وغيرها، مضيفاً أنه يتم التجهيز حالياً لإطلاق عددٍ من الخدمات الجديدة، واقتصار تقديمها أيضاً على منصة مصر الرقمية، كما يتم العمل على إطلاق عددٍ من الخدمات رقمياً، والتي لا تقدم حالياً إلا بالحضور، مثل خدمات التوثيق، بالتزامن مع جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في عدم انقطاع الخدمة، واستمراريتها، وخلال أيام سيتم عرض تفاصيل هذه الخدمات على رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى اجتماعه اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الكارت الموحد لخدمات الدعم، والذي سيتم تعميمه في محافظة بورسعيد بأكملها، وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مُوضحًا أن الحاصل على الكارت سيتمتع بخدمات التأمين الصحي، والدعم التمويني، وكذا الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عددٍ آخر من الخدمات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة سيتمتعون بهذه الخدمات، مع إتاحة متابعتها من خلال هواتفهم المحمولة الذكية، دون الحصول على الكارت البلاستيكي، وهو ما سيسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات، وتوفير النفقات.
كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار التعاون بشكل مستمر مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين، بشأن تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال محوري عمل؛ الأول يتعلق برفع كفاءة المنظومة الحالية، والمحور الثاني يرتبط بميكنة الأعمال بشكل كامل، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.
وخلال الاجتماع استعرض مسئولو وزارة الاستثمار والجهات المعنية الحضور، ما يتم من تنسيقات وجهود بشأن ميكنة الخدمات المختلفة للمستثمرين، عبر منصة إلكترونية، تيسر الاجراءات، وتحقق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.