لإعادة الانضباط.. تحرير وإزالة 40 مخالفة إشغال طريق بشوارع الخانكة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
نفذ مجلس مدينة الخانكة برئاسة اللواء محمد صحصاح المشرف علي أعمال رئيس مركز ومدينة الخانكة، اليوم، حملة إشغالات وإعلانات مكبرة بقرية أبو زعبل وشوارع مدينة الخانكة فى محافظة القليوبية.
أسفرت الحملة عن إزالة 17 إعلان مخالف و9 تاندة مخالفة و8 فرش مؤقت و15 وصلة كهربائية و20 إزالة فورية وتحرير 20 محضر إشغال وعدد 5 محضر إلقاء مخلفات.
وقال "صحصاح " أن الحملات المستمرة على شوارع مدينة الخانكة، لإعادة الانضباط بمشاركة ناصر عبد اللطيف وهاني حسن نواب رئيس المدينة، وصباح إبراهيم رئيسة الوحدة المحلية بأبو زعبل، واللواء محمد حرب مساعد المدير لفرقة الخانكة، والمقدم حسام العشيري مدير شرطة المرافق بالقليوبية، والعقيد محي أبوزيد رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، والمتابعة الميدانية وإدارة الإعلانات وقسم الكهرباء وقسم الإشغالات والإزالات بالخانكة والأجهزة المعاونة.
وفى سياق آخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة بشن حملة لرفع مخلفات النظافة من نقاط التجمع وهى سور نادي سرياقوس الرياضي والمعهد الديني والمدرسة الثانوي أمام الوحدة المحلية بدار شروق وبجوار نقطة مطافي سرياقوس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو زعبل محافظة القليوبية مدينة الخانكة منظومة النظافة
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية لرسم خارطة طريق للاستثمار والتكامل العربي
تتزايد التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الدول العربية، مما يستدعي تعزيز التعاون الاقتصادي العربي كخطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. في هذا السياق، يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دورته 118 على المستوي الوزاري ، لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بالتكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية.
تأتي هذه الدورة في وقت حساس يتطلب تضافر الجهود العربية لمواجهة الأزمات التي تؤثر سلبًا على المجتمعات العربية، مما يعكس التزام الدول بتعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق رفاهية شعوبها.
وأعرب السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، عن أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية، مؤكدًا أن هذه الظروف تتطلب بذل مزيد من الجهد لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي يعد أمراً حيوياً لرفع مستوى معيشة المواطنين وتسهيل حركة التجارة البينية بين الدول العربية، مما يفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادي يساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
كما وجه الني شكره العميق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر، على الدعم المستمر لأنشطة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية، مثنيًا على جهودهم في تذليل العقبات أمام عمل المجلس لتحقيق الأهداف المنشودة. وأكد أن هذا الدعم يعكس التزام مصر بدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون بين الدول العربية.
وأشار السفير محمدي الني إلى أن الأمانة العامة للمجلس تبذل جهودًا مكثفة لوضع خارطة طريق استثمارية للدول الأعضاء، تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والاتحادات والشركات العربية المشتركة. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق السوق العربية المشتركة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتسهيل حركة التجارة البينية.
يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، الاجتماع الدوري رقم 118 على المستوى الوزاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس. ويُعتبر هذا الاجتماع فرصة هامة لتقييم الأداء الاقتصادي العربي وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وفي سياق حديثه، أكد الأمين العام أن الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية تتطلب حلولًا مناسبة تضمن عدم انعكاس تلك الأزمات سلبًا على استقرار المنطقة. ولفت إلى أهمية أن تنعم الشعوب العربية بالاستقرار وإعادة البناء، مشددًا على ضرورة الحفاظ على السيادة العربية كجزء مهم من جدول أعمال الدورة الوزارية 118.
كما أشار الني إلى أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة مواضيع مهمة، أبرزها تعزيز التجارة البينية في الدول العربية بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويُعتبر هذا الموضوع محوريًا في سياق التحولات الرقمية التي تشهدها اقتصادات العالم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تناول أثر التغيرات المناخية على الزراعة العربية، مما يعكس التحديات البيئية التي تواجه الدول العربية.
من المقرر أن تتناول الدورة أيضًا موضوعات ذات صلة بالتنمية المستدامة، بما في ذلك فرص تطبيق الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر في منظومة المشاريع العربية على الصعيدين القومي والإقليمي. يُتوقع أن يُسفر هذا الاجتماع عن توصيات تهدف إلى تعزيز التعاون العربي، مما يُعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة والعمل نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
تُعد هذه الدورة فرصة هامة لمواجهة التحديات الراهنة، وتأكيد الالتزام العربي المشترك بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مما يعكس روح التعاون والتضامن بين الدول العربية لتحقيق الأهداف المشتركة.