إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، الإثنين، مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، الذي خضع للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال، بعد أيام من توقيفه.
وقال مصدر مفضّلا عدم الكشف عن هويته، إن "قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة"، وفق فرانس برس.
وكان سلامة قد مثل أمام حلاوي، الإثنين عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، في جلسة أولى بملف التحقيق بشأن " جرائم سرقة أموال عامة، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي".
وحضر الجلسة وكلاء الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، ممثلة الدولة اللبنانية، بعد أن اتخذت صفة الادعاء ضد حاكم مصرف لبنان السابق وكل من يظهره التحقيق.
وزارة العدل تتهم حاكم مصرف لبنان السابق بارتكاب جرائم مالية اتهمت وزارة العدل اللبنانية رسميا، الخميس، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بارتكاب جرائم مالية، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. ويشتبه القضاء بأن سلامة استولى على 41 مليون دولار من أموال البنك المركزي، عبر إنشاء شركات وهمية تولت شراء سندات خزينة من المصرف، وذلك قبل بيعها بعد وقت قصير إلى" المصرف المركزي" بأسعار مرتفعة.
ويعتقد الادعاء أن تلك المبالغ "استفاد منها سلامة"، غير أن وكلاء الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان، أكدوا أنهم سيستخدمون "كل أسلحتهم القانونية" في هذه الجلسة، لتبرئة موكلهم من الاتهامات الموجه إليه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حاکم مصرف لبنان السابق
إقرأ أيضاً:
الادعاء يطلب السجن بحق نائب رئيسة الوزراء الإيطالية
طلب المدعون العامون الإيطاليون، اليوم السبت، إنزال عقوبة السجن ست سنوات بحق ماتيو سالفيني نائب رئيسة وزراء إيطاليا المنتمي لأقصى اليمين، بسبب منعه مهاجرين من الرسو في ميناء إيطالي عام 2019.
يحاكم سالفيني بتهمة الحرمان من الحرية وإساءة استخدام السلطة من خلال إبقاء 147 مهاجرا في البحر لأسابيع على متن سفينة تديرها منظمة "أوبن آرمز" Open Arms غير الحكومية الإسبانية في أغسطس 2019 عندما كان وزيرا للداخلية.
وقال أرتورو ساليرني محامي "أوبن آرمز" في تصريح صحفي مع اقتراب النقاشات من نهايتها، "طلب الادعاء الحكم على وزير الداخلية السابق سالفيني بالسجن ست سنوات".
وأضاف أن من المتوقع أن يصدر الحكم في هذه المحاكمة، التي بدأت في أكتوبر 2021، الشهر المقبل.
ولم يحضر سالفيني الجلسة.
وكتب سالفيني، في وقت سابق على منصة فيسبوك "سأفعل ذلك مرة أخرى إذا وجدت في الظرف نفسه: الدفاع عن الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين ليس جريمة".
وقال، على موقع "اكس"، إن "من غير المقبول أن يواجه وزير السجن ست سنوات لأنه قام بواجبه في الدفاع عن حدود البلاد، كما يقتضي التفويض الذي حصل عليه من مواطنيه".
واعتبر المدعي العام غيري فيرارا في محكمة مدينة باليرمو في لائحة الاتهام أن "المبدأ الأساسي غير قابل للنقاش: بين حقوق الإنسان وحماية سيادة الدولة، يجب أن تسود حقوق الإنسان في نظامنا الديمقراطي".
وسُمح للمهاجرين، الذين ظلوا عالقين على متن السفينة ثلاثة أسابيع، أخيرا بقرار من محكمة بالنزول إلى لامبيدوسا، وهي جزيرة إيطالية صغيرة قبالة ساحل تونس.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية