430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 3 أشهر
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأشار وزير الاقتصاد، إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
وأضاف أن "الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار ، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل".
من جانبها ، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن "ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة".
وأضافت أهلي أن "المراكز المتقدمة للإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية".
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بـ6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بـ7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بـ14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بـ3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بـ36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، إذ سجلت نمواً بـ6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليارات درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول من 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بـ16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بـ14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بـ13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بـ11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الناتج المحلی الإجمالی خلال الربع الأول من التنویع الاقتصادی من العام
إقرأ أيضاً:
318.9 مليون درهم صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» خلال الربع الأول
الشارقة (الاتحاد)
بلغ صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي خلال الربع الأول من العام الجاري بعد احتساب الضريبة 318.9 مليون درهم بزيادة قدرها 24.6% مقارنة بمبلغ 255.9 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024.
في حين بلغ الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك 56.2 مليون درهم بنسبة نمو 6.6% ليصل إلى 914.3 مليون درهم في الربع الأول مقارنة بـ858.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024 فيما بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك 546.9 مليون درهم مقارنة بـ 490.0 مليون درهم ما يعكس استقرار صافي الدخل وقدرة المصرف المستمرة على تحقيق التوازن بين نمو التمويل وآلية توزيع أرباح عادلة تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويُظهر قدرة المصرف على الحفاظ على دخل ثابت رغم تقلب تكاليف التمويل وضغوط التسعير التنافسية في السوق.
ويواصل المصرف تركيزه على تنويع مصادر دخله ويتجلى ذلك في النمو الكبير في صافي إيرادات الرسوم والعمولات والتي ارتفعت بنسبة 38.3% لتصل إلى 107.6 مليون درهم مقارنة بـ 77.8 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024 وبهذا سجل المصرف إجمالي دخل تشغيلي بلغ 531.7 مليون درهم بزيادة قدرها 27.0 مليون درهم أو ما نسبته 5.3% مقارنة بـ504.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال الربع الأول من العام الجاري 198.3 مليون درهم بزيادة قدرها 11.3% مقارنة بـ178.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024 وهوما يُعزى إلى استثمارات المصرف المستمرة في الكوادر البشرية والتكنولوجيا والبنية التحتية التشغيلية لدعم توسع الأعمال وتحسين الخدمة للعملاء.
وتؤكد هذه النتائج فعالية استراتيجيات المصرف في الحد من المخاطر وحرصه على الحفاظ على جودة الأصول في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وعلى صعيد الميزانية العمومية فقد ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 3.6 مليار درهم أي ما يعادل 4.5% ليصل إلى 82.8 مليار درهم كما في 31 مارس 2025 مقارنة بـ79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق.
وواصل المصرف الحفاظ على نسبة سيولة قوية بلغت 21.8% من إجمالي الأصول بما يعادل 18.1 مليار درهم مقارنة بنسبة 21.6% في نهاية العام السابق في حين ارتفع إجمالي تمويل العملاء ليصل إلى 40.3 مليار درهم مقارنة بـ37.7 مليار درهم في نهاية عام 2024 بزيادة نسبتها 4.5%.
وبلغ إجمالي ودائع العملاء 52.1 مليار درهم مقارنة بـ51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق ونتيجة لذلك بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 77.4% مقارنة بـ72.8% في نهاية العام السابق.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه