الوطن|رصد

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بياناً حول مستجدات مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى)، مؤكدة أن الهدف الأساسي من العملية الانتخابية هو ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وتعزيز مشاركة المواطنين في صناعة القرار.

وذكرت أن الانتخابات تمثل فرصة هامة للمواطنين لاختيار من يمثلهم ويسعى للمطالبة بحقوقهم الخدمية على مستوى البلديات.

وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء بعض الممارسات غير النزيهة التي لوحظت في عدد من المجالس البلدية، حيث تم التلاعب بتشكيل القوائم الانتخابية والتحكم في من يحق لهم الترشح، مما أدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

وأكدت أن هذه الممارسات لا تؤدي إلى تشكيل مجالس بلدية تعبر بصدق عن إرادة الناخبين.

كما شددت المفوضية على أنها لن تتردد في اتخاذ قرارات حاسمة لحماية حقوق المرشحين والناخبين، مؤكدة أن الهدف الأساسي للعملية الانتخابية هو حماية أصوات الناخبين وضمان نزاهة الانتخابات.

وحذرت من محاولات تقويض العملية الانتخابية من قبل مجموعات نافذة تسعى لفرض الأمر الواقع عبر تشكيل قوائم انتخابية بطرق غير قانونية.

وأكدت المفوضية في ختام بيانها أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين والمترشحين، داعية الجميع إلى الالتزام بالمعايير والمبادئ التي تحكم الانتخابات.

الوسوم#المجالس البلدية الانتخابات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: المجالس البلدية الانتخابات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليبيا المجالس البلدیة

إقرأ أيضاً:

السايح: القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية

عقد الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية الذي ستنظمه المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة القادمة، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، تحت عنوان: (نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية) بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، واللجنة العلمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر، وذلك بمقر المفوضية.

وقال “السايح” خلال الاجتماع إن “هذا المؤتمر يأتي تمهيداً لصياغة مشروع قانوني يُعنى بإدارة وفض النزاعات الانتخابية أمام المحاكم الليبية”، مشيراً إلى أن “التجارب السابقة للمفوضية في التعامل مع النصوص القانونية وما تضمنته من فجوات بين طبيعة العمليات الانتخابية والقوانين التي تنظم الطعون والنزاعات الانتخابية”.

وأضاف في كلمته: “من خلال تجربتنا في الانتخابات السابقة والحالية وجدنا ثغرات قانونية توحي للمواطن بأن المفوضية هي من تقرر نتائج العملية الانتخابية، في حين أن الصورة الحقيقية لإقرار النتائج هي القضاء، فالنتائج تعرض على القضاء، ومن خلال الطعون تكون الكلمة الفصل للقضاء، وبهذا يعد القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية”.

وأشار إلى أن “الصيغ المختلفة للقوانين الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود دستور أدى إلى وجود لبس وصعوبة في التعامل مع القضايا الانتخابية مما يتطلب ضرورة وضع تشريع خاص ينظم فض المنازعات الانتخابية والفصل فيها، بحيث تستخلص توصيات المؤتمر العلمي المزمع عقده، لتسهم في صياغة مشروع القانون ثم إحالته إلى مجلس النواب”.

واستعرض الاجتماع خطة عمل اللجنة العلمية والمدد الزمنية المحددة لتقديم ملخصات البحوث، وآليات التواصل بين اللجان المشتركة في إطار التحضير للمؤتمر.

تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الكاملة عن المؤتمر من حيث الأهداف ومحاور البحث وشروط المشاركة سيتم نشرها بصفحات المفوضية وصفحة المؤتمر خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ اليوم.

الوسوم«السايح»

مقالات مشابهة

  • المفوضية تعلن قفل منظومة «سجل الناخبين»
  • الصومال: انطلاق عملية تسجيل الناخبين
  • بعد 6 عقود.. مقديشو تجري أول عملية تسجيل في الانتخابات البلدية
  • السايح: القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية
  • الإطار الإيراني: مكونات الإطار ستحافظ على تحالفاتها الانتخابية حسب توجيه الإمام خامنئي
  • مفوضية اللاجئين تحذر من عواقب كارثية لتجاهل الوضع في السودان
  • المفوضية تواصل جهودها لنجاح انتخابات «المجالس البلدية»
  • الصومال تسجيل الناخبين غداً استعداداً لانتخابات المجالس المحلية
  • توعية المواطنين بأهمية مشاركتهم في الانتخابات واختيار ممثليهم بالمجالس البلدية
  • الانتخابات البلدية.. تمديد فترة تسجيل الناخبين حتى الثلاثاء