فوز حزب روسيا الموحدة في الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أظهرت نتائج الانتخابات الإقليمية والمحلية التي شهدتها 83 منطقة روسية نهاية الأسبوع الماضي، فوزا واضحا لحزب "روسيا الموحدة" على جميع المستويات وفي معظم الدوائر الانتخابية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
لافروف: الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى أوكرانيا: روسيا هاجمت منشأت للطاقة في 7 مناطق
وأكد القائم بأعمال أمين المجلس العام لـ"روسيا الموحدة" فلاديمير ياكوشيف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن الحزب "فاز بفارق كبير، حيث رشح أكثر من 36 ألف مرشح لـ 35 ألف مقعد وفاز بالأغلبية المطلقة منهم"، وأضاف: "حزب روسيا الموحدة.
وحسب البيانات التي قدمها ياكوشيف، فقد فاز مرشحو "روسيا المتحدة" بجميع انتخابات حكام المقاطعات والأقاليم، وانتخابات المجالس التشريعية التي جرت في 13 من الكيانات المكونة لروسيا، حيث حصل الحزب على 545 مقعدا من أصل 659، كما فاز أيضا بالانتخابات البلدية.
وفي العاصمة موسكو فاز مرشحو روسيا الموحدة بـ 38 مقعدا من أصل 45 في مجلس المدينة التشريعي في ظل نسبة مشاركة تجاوزت 40% ما يزيد ضعفين عما كانت عليه في الانتخابات التشريعية السابقة في المدينة عام 2019.
وفي الانتخابات التكميلية لمجلس الدوما التي جرت في 3 دوائر انتخابية، فاز 3 وزراء سابقون، هم وزير الرياضة السابق أوليغ ماتيتسين الذي رشحه "روسيا المتحدة" في منطقة بريانسك (غرب)، نائبة رئيس الوزراء السابقة فيكتوريا أبرامشينكو ("روسيا الموحدة" أيضا) في روستوف (جنوب) ووزير الطاقة السابق نيكولاي شولغينوف (المرشح المستقل) جمهورية خاكاسيا (سيبيريا).
وصرح مكسيم غريغورييف، رئيس مجموعة العمل التابعة للمجلس الاجتماعي الروسي والمعنية بالرقابة العامة على التصويت، أن انتخابات 6-8 سبتمبر جرت بطريقة تتوافق مع التشريعات الانتخابية الوطنية، دون مخالفات كبيرة، بشفافية ونزاهة.
وأشار غريغورييف إلى وجود نحو 170 ألف مراقب بينهم ممثلون للمرشحين والأحزاب ومراقبون مستقلون، في مراكز الاقتراع.
وفي وقت سابق أفاد مجلس الدوما الروسي بوجود محاولات للتدخل الخارجي في الانتخابات الإقليمية والمحلية الروسية، فيما أعلن المقر العام لمراقبة الانتخابات في روسيا التصدي لحوالي 180 هجمة قرصنة خلال الانتخابات في موسكو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا الموحدة روسیا الموحدة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح ورشة عمل مجموعة البنك الدولي حول "منصة الضمانات الموحدة لدفع الاستثمار"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا).
ولك بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي القطاع الخاص.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة لمنصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها خلال العام الجاري، من أجل تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية، وذلك من خلال تجميع الضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وإتاحتها عبر منصة واحدة للحصول على أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت «المشاط»، إلى أن تلك المنصة تأتي في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة إلى حشد كافة الجهود من أجل مُشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر، مضيفة أن القطاع الخاص حصل منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحة أن منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي من شأنها أن تفتح الآفاق لمزيد من الأدوات التمويلية المُختلفة من قبل المؤسسات التابعة للبنك، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن مجموعة البنك الدولي والتي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لطالما كانت شريكًا طويل الأمد للحكومة المصرية في مجالات متنوعة ومتعددة، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه بناءًا على الخبرات السابقة، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الاستفادة من خبرة ومعرفة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في استخدام أداة الضمان في دول أخرى، والتي يمكن تخصيصها لمصر في قطاعات مختلفة؛ كتوسيع توليد الطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية والنقل العام، وزيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة مما يؤدي إلى تقليل التكاليف.
وأضافت أنه يتم العمل مع البنك الدولي على استراتيجيتين تتضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص العمل، متابعه أنه تم تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، والذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحول آليات التمويل المبتكرة، أكدت د. رانيا المشاط الحاجة لاستكشاف أدوات مالية جديدة لتقليل الفجوات التنموية، وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك، مضيفة أنه اتساقًا مع الحاجة العالمية لضرورة وجود إطار حوكمة مالية تعاونية، فقد أطلقت مصر في مؤتمر COP27 إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر، بعنوان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل". ليترجم الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ويجمع الفرص لاستغلال وتحفيز التمويل لدعم أجندة المناخ.
وتابعت أن منصة ضمان مجموعة البنك الدولي تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وأوضحت أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030
وتابعت المشاط أنه في إطار مواجهة التحديات العالمية فإن مع وجود جميع الضمانات في مكان واحد وضمن إجراءات تتميز بقدر أكبر من البساطة، فتوفر المنصة أفضل حلول الضمانات للدول والجهات المتعاملة معها لتلبية احتياجات مشروعاتها وأولوياتها الإنمائية، مع توفير السرعة والكفاءة في التنفيذ من جانب مجموعة البنك الدولي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض