تراجع العجز التجاري السنوي في مصر 5.1%
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
القاهرة (زمان التركية)ــ انخفض العجز التجاري في مصر بنسبة 5.1% على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي إلى 2.87 مليار دولار، مقابل 3.02 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،
وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 1.6% على أساس سنوي، لتسجل 3.13 مليار دولار، مقابل 3.18 مليار دولار قبل عام.
وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض قيمة الصادرات السلعية، أبرزها النفط الخام بنسبة 64.6%، والأسمدة بنسبة 42.9%، والبصل الطازج بنسبة 25.4%.
في حين ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع: المنتجات النفطية بنسبة 56.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 5.5%، والفواكه الطازجة بنسبة 24.3%.
وفي الوقت نفسه، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 6 مليارات دولار، من 6.21 مليار دولار.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الانخفاض إلى تراجع مشتريات بعض السلع.
وانخفضت واردات الذرة بنسبة 28.6 بالمئة والقمح بنسبة 21.5 بالمئة والأدوية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 11.9 بالمئة.
ومع ذلك، ارتفعت قيمة واردات السلع الأخرى: المنتجات النفطية بنسبة 49.8%، والغاز الطبيعي بنسبة 39.6%، والمواد الخام مثل الحديد والصلب بنسبة 33.6%.
وبالمثل، انخفض العجز التجاري في مصر بنسبة 10.3% على أساس سنوي في مايو/أيار إلى 3.5 مليار دولار، مقارنة بـ3.9 مليار دولار في العام السابق.
وارتفع عجز الميزان الجاري لمصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2024 ، والتي انتهت في 30 يونيو، مسجلاً 17.1 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي 2022/2023، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري.
وقال البنك المركزي المصري إن هذا الأداء جاء مدفوعا بعجز في ميزان التجارة البترولية بلغ 5.1 مليار دولار، بعد فائض بلغ 1.7 مليار دولار في العام السابق له، حيث تفوق انخفاض قيمة الصادرات البترولية على انخفاض قيمة الواردات البترولية.
Tags: الاقتصاد المصريالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءالعجز التجاري في مصرعجز ميزان التجارة البترولية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العجز التجاري في مصر على أساس سنوی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الذهب يرتفع 2% مع تراجع الدولار
عواصم (رويترز)
ارتفعت أسعار الذهب اثنين بالمئة تقريباً اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار، بعد دخول الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين حيز التنفيذ، إذ لجأ معظم المتعاملين إلى الذهب كملاذ آمن مع تصاعد التوتر التجاري العالمي ومخاوف الركود.
وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 3038.54 دولار للأوقية (الأونصة).
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.2 بالمئة إلى 3056.60 دولار.وهبط الدولار مما جعل الذهب المسعر به أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
رفع ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 104 بالمئة بعد فرض بكين رسوماً مضادة على السلع الأميركية. واتهم الصين بالتلاعب باليوان لتعويض أثر الرسوم. ورفضت الصين الرضوخ لما وصفته بالابتزاز، وتعهدت «بالقتال حتى النهاية».
ودخلت الرسوم الجمركية الخاصة بكل بلد حيز التنفيذ في الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش، كما كان مقرراً.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد «تحول الدولار نحو الهبوط بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، مهد الطريق بشكل فعال أمام الذهب لاستعادة مستوى 3000 دولار».
وأضاف «بسبب حالة عدم اليقين حيال النمو العالمي والتضخم، لا يزال الذهب في طريقه لبلوغ مستويات قياسية جديدة على الرغم من مواجهة بعض العقبات في تقدمه على مدى الأسبوع الماضي».
وحد من مكاسب الذهب، الذي لا يدر عائداً، عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات التي بلغت أعلى مستوى لها في أكثر من شهر.
وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3167.57 دولار للأوقية في الثالث من أبريل.
وتترقب الأسواق محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، والذي من المتوقع صدوره في وقت لاحق من اليوم، وكذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غداً الخميس.
وقال كليفن وونج، كبير محللي أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا «لن يغير مجلس الاحتياطي الاتحادي توجهاته على الأرجح، لأنه يراقب بحذر عودة التضخم بسبب مخاطر النمو».
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة لتسجل 30.23 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 921.62 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 914.73 دولار.