ننشر الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص المحال العامة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، للحصول على ترخيص لإدارة محل عام، يجب تقديم مجموعة من المستندات الضرورية، حيث يتطلب القانون تقديم نحو 10 مستندات، ترصدها بوابة الفجر في السطور التالية:
١- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.
٢- تقديم صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا كان طالب الترخيص أجنبيًا.
٣- تقديم صورة من الترخيص/ الموافقة له من وزارة القوى العاملة.
٤- تقديم توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه، وتقديم صورة من عقد الملكية أو عقد الايجار، على أن يكون عقد الإيجار متضمنًا الآتى: "مثبت بالتاريخ، أن يكون سارى المفعول لمدة لا تقل عن سنة، أن يكون موضحًا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه".
٥- تقديم صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
٦- تقديم كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينًا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء أو شهادة تصرفات عقارية
٧- تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
٨- تقديم رسم توضيحي، على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحى/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار "إن وجد" الواقع به المحل.
٩- تقديم تقرير هندسى معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
١٠- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
١١- مستخرج رسمي من السجل التجارى، وشهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاوراق والمستندات المطلوبة الأوراق والمستندات السجل التجاري المستندات المطلوبة قانون المحال العامة مصلحة الضرائب العقارية مصلحة الضرائب فی حالة صورة من أن یکون
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.
وفي إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني، وخلال اللقاء استعرضت "المشاط" تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
كما شاركت بالاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات، وذلك لتسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الأسبوع المنقضي، بمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي نظمته وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، حيث التقت فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، في إطار العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي على مستوى الجهود المشتركة التي تقوم بها الدولتان الشقيقتان لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
كما شاركت المشاط، بالجلسة الختامية لمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، التي أدارتها كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بمشاركة محمد اورنجزيب، وزير المالية الباكستاني، و فيرناندو حداد، وزير المالية البرازيلي، ومحمد شمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، لمناقشة كيفية تعامل الأسواق الناشئة مع الصدمات في المدى القصير، مع الأخذ في الاعتبار استمرار بعض الصدمات العالمية، وتحديد مزيج السياسات المالية والنقدية والهيكلية لبناء المرونة، والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز النمو.
وفي سياق آخر، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مائدة مستديرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وبمشاركة ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري لاستعراض النتائج الأولية للدراسات الخاصة بالإعداد لمشروع "التكيف في منطقة شمال الدلتا المتاثرة بارتفاع سطح البحر" المدرج بمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط، حفل إطلاق مركز السياسات المبتكرة للبيئة "حابي" لتحسين الوصول إلى الهواء النظيف والمياه النقية، ويمثل الامتداد الجديد للمعمل المصري لقياس الأثر، والذي جاء بالشراكة بين معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار"التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
كما شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالحفل الختامي للمرحلة الأولى من مبادرة العقول الخضراء؛ بحضور الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلين عن جميع المحافظات، والقائمين على المبادرة بالمعهد، وتمثل مبادرة العقول الخضراء نموذجًا للتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي البيئي، وتمكين الأجيال القادمة من أدوات الابتكار والتفكير الأخضر.