قمة عُمان للمواد والتآكل والجاهزية الفنية تناقش تعزيز التعاون بين القطاعات الأكاديمية والصناعية في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
- تآكل المعادن يؤدي إلى خسائر مادية باهضة قدرت نحو 2.5 تريليون دولار
- توقيع اتفاقية لتدريب المهندسين العمانيين لاعتمادهم من منظمة المواد والحماية والأداء
انطلقت اليوم أعمال قمة عُمان للمواد والتآكل والجاهزية الفنية بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. وتناقش على مدى 3 أيام ظاهرة التآكل والصدأ من أجل الحد وخفض الخسائر التي تخلفها في مختلف القطاعات، إلى جانب الحفاظ على طول عمر الأصول والمكونات المعدنية وموثوقيتها، وتدعو إلى بحث أحدث الاستراتيجيات وأنجع الحلول لحماية الأصول في سلطنة عمان لمقاومة الصدأ وتآكل المعادن من أجل ضمان استدامة المشاريع والبنى التحتية.
كما تطرقت إلى مناقشة التآكل في الصناعات البحرية، والنفط (الواقع -التحديات والفرص)، إلى جانب مناقشة استراتيجيات وأساليب الحماية من التآكل في الصناعات البحرية، والتآكل في قطاع الطاقة والغاز والنفط، بالإضافة إلى مناقشة أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في مجال الوقاية من التآكل، وعلوم المواد، وتعزيز المتانة، وأحدث التقنيات في تجهيز المعادن، والدهانات، والعزل والحماية من التآكل والصدأ، والمراقبة والتفتيش، والاختبارات وسلامة المواد، وصيانة البُنى التحتية.
وقال أمجد الخروصي، رئيس جمعية المواد والحماية والأداء فرع سلطنة عمان: إن هذه القمة تأتي بنسختها الثانية ولا تقتصر إقامتها محليا وإنما تعتبر قمة عالمية، حيث جاءت لتستعرض التحديات التي تواجه البنى التحتية نتيجة الظروف التشغيلية والبيئية القاسية، موضحا أن تآكل المعادن يؤدي إلى خسائر مادية باهضة في مختلف القطاعات، لافتا أن توقيع الاتفاقية خلال افتتاح القمة دعت لتكون رابطة المواد والحماية والأداء تحت مظلة جمعية المهندسين التي تهدف إلى تدريب وتعليم المهندسين العمانيين لاعتمادهم من قبل المنظمة.
من جانبه قال الدكتور طلال بن ماجد النبهاني، مدير تآكل المعادن بشركة تنمية نفط عمان: إن المؤتمر يدرس جميع الخصائص في المجال إلى جانب البحث في آخر مستجدات التقنية والتطورات، كما أنه يهدف إلى المساهمة في الناتج المحلي من خلال تمكين الشباب العمانيين وصقل خبراتهم مع المختصين من خارج البلد، مضيفا أن تآكل المعادن يؤدي إلى خسائر مادية في الاقتصاد بشكل عام قدرت نحو 2.5 تريليون دولار، كما أنه يؤثر على البيئة وسلامة الأفراد.
وكان المحور الرئيسي للقمة هو خارطة الطريق وآليات تنفيذ إستراتيجيات وسياسات سلطنة عمان للوصول أعلى مستويات الفاعلية والكفاءة التشغيلية، وتطرقت القمة في أول جلساتها اليوم إلى استعراض مسارين الأول منها ركز على التآكل والمواد، أما المسار الثاني فيغطي النزاهة والتفتيش، وصاحب القمة يعرض أحدث التقنيات في تجهيز المعادن، والدهانات، والعزل والحماية من التآكل والصدأ، والمراقبة والتفتيش، والاختبارات وسلامة المواد، وصيانة البنى التحتية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وتمثل القمة فرصة حقيقية لتعزيز التعاون بين القطاعات الأكاديمية والصناعية لتحقيق تطور مستدام في هذا المجال بما يحقق الحفاظ على البنية المعدنية والأصول المتأثرة بظاهرة التآكل والصدأ مما يعود بالنفع والفائدة على الأصول المعدنية والبنى التحتية لسلطنة عمان.
أشرف على حفل الافتتاح سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي، نائب رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وشارك في القمة أكثر من 400 مشارك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تآکل المعادن سلطنة عمان من التآکل
إقرأ أيضاً:
جلالة السلطان يبدأ غدًا زيارة دولة لمملكة هولندا
عمان: يبدأ حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ غدًا زيارة "دولة" إلى مملكة هولندا الصديقة، توطيدا للعلاقات الطيبة التي تربط سلطنة عمان ومملكة هولندا الصديقة، وتعزيزا لمجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق تطلّعات البلدين الصّديقين.
كما سيتم خلال الزيارة السامية التي تستغرق ثلاثة أيام بحث الموضوعات الرّاهنة التي تهمّ الجانبين على الساحتين الإقليميّة والدوليّة.
وتعكس العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا أهمية دبلوماسية بالغة تعبّر عن الاحترام المتبادل والعميق، والالتزام المشترك بين البلدين الصديقين وتؤكدها الروابط القويّة بينهما في مجالات مختلفة يعمل الطرفان على دفعها إلى آفاق أرحب.
وشهد حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا نموًّا ملحوظًا خلال الفترة الماضية؛ إذ بلغ قرابة 181 مليون ريال عماني العام الماضي، حيث سجلت الصادرات العُمانية41 مليونا، في حين بلغ إجمالي الواردات من هولندا قرابة 126 مليونا.
وتؤسّس الزيارة السامية إلى هولندا لبناء علاقات استراتيجيّة قويّة ومتينة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية واللوجستية والتعليمية والثقافية والسياحية وغيرها. وسيكون لها انعكاس كبير على كلّ ما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين. ويعمل الجانبان على دراسة إمكانية التوقيع على اتفاقيات مشتركة ومذكرات تفاهم.