اتفاقية بين WAVZ وTeradata لتمكين الشركات من تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلنت اليوم شركة WAVZ للتحول الرقمي، الشركة المتخصصة في مجال خدمات التحول الرقمي الاستراتيجي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وشركة Teradata عن اتفاقية استراتيجية لدفع عجلة التحول الرقمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي القائم على البيانات للشركات في مصر.
حيث ستوفر Teradata منصة Vantage للبيانات والتحليلات لشركة WAVZ، مما يتيح لشركة WAVZ تقديم مجموعة شاملة من قدرات تحليل البيانات المتقدمة لعملائها، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي.
تهدف الشراكة بين WAVZ وTeradata إلى تعزيز الابتكار بقطاع الأعمال المصري بالطرق التالية:
√ توفير إمكانية الوصول إلى إمكانيات تحليل البيانات المتقدمة: من المتوقع أن تتمكن الشركات المصرية، بفضل إمكانية الوصول إلى Teradata Vantage، من إطلاق العنان للرؤى التي تدعم اتخاذ القرارات بشكل أفضل، والتوسع في الابتكار، وتعظيم المردود.
تمكين نمو الأعمال والقدرة التنافسية: ويهدف دمج قدرات التحليلات المتقدمة من Teradata في عروض خدمات WAVZ إلى تقديم تحليل أفضل للبيانات ونتائج أسرع، مما يساعد الشركات المصرية على خلق فرص جديدة للنمو والحصول على ميزة تنافسية في صناعاتها المعنية.
توفير خدمات شاملة: من خلال تعاونهما الوثيق، ستعمل WAVZ وTeradata معًا لدعم عملائهما المشتركين في رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم. وسيشمل ذلك تقديم حلول متخصصة وخدمات التطبيق والتنفيذ والدعم الفني المستمر لضمان التبني والاستخدام الناجحين لقدرات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
قال المهندس خالد حمودة، المدير العام لشركة Teradata Egypt: "نحن في Teradata نعلم أن رجال الأعمال ينجحون عندما يتم تمكينهم بمعلومات موثوقة. نحن متحمسون للبدء في العمل مع WAVZ والاستفادة من خبرتهم في السوق المصرية لجلب منصة Teradata المبتكرة وقدرات الذكاء الاصطناعي الموثوقة للشركات المحلية".
أضاف المهندس عمرو عصمت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة WAVZ: "أن تعاوننا مع شركة Teradata سيعزز بشكل كبير من قدرتنا على توفير حلول بيانات متخصصة وموثوقة لعملائنا. ومن خلال دمج قدرات التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي من شركة Teradata في عروضنا، يمكننا مساعدة الشركات المصرية على خلق فرص جديدة للنمو واكتساب ميزة تنافسية في الأسواق المعنية".
ومن المتوقع أن تعمل الشراكة بين WAVZ وTeradata على تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الابتكار في قطاعات الأعمال المختلفة في السوق المصري. ومن خلال هذا التحالف الاستراتيجي، ستعمل الشركتان عن كثب لدعم عملائهما المشتركين في رحلات التحول الرقمي والاستفادة الكاملة من البيانات والمعلومات في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومن خلال التركيز على القطاعين المالي والحكومي، يمكن للتعاون أن يلعب دوراً حاسماً في دفع عجلة الابتكار في بعض الصناعات الأكثر أهمية في الاقتصاد المصري. ومن الممكن أن يؤدي الجمع بين الخبرة العالمية والمعرفة بالسوق المحلية إلى إطلاق العنان لمردودات ذات قيمه عظيمه لهذه القطاعات والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الشرکات المصریة تحلیل البیانات التحول الرقمی ومن خلال من خلال
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
حان الوقت لقادة الأعمال الأمريكيين كي يحددوا موقفهم تجاه حكم القانون مع تهديد إدارة ترامب برفض الامتثال للأحكام القضائية وتدخلها في سلطة الادعاء الخاصة بالحكومة الفيدرالية. هل يجهر هؤلاء القادة بوقوفهم الى جانب قوانين أكبر اقتصاد في العالم حين يتم التلاعب بها وتجنب الخضوع لها من أجل غايات سياسية وشخصية؟
تختار الشركات من كل أنحاء العالم التعامل مع الولايات المتحدة بالضبط بسبب سيادة حكم القانون. أي بالنظام المرتَّب بعناية والذي يضمن تنفيذ تعاقدات هذه الشركات والمقاضاة في نزاعاتها بحسن نية ودون رشاوى أو تدخل سياسي. لكن متخذ القرار الذي لا يردعه شيء عما ينوي فعله يمكنه تطويع القانون لخدمة أهدافه بطرائق عديدة من بينها تحويل الحكم بواسطة القوانين إلى حكم بواسطة الأفراد. ويبدو أن إدارة ترامب تمضي في هذا الدرب تماما.
فمثلا نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس جادل بأن «القضاة غير مسموح لهم بالسيطرة على السلطة الشرعية للجهاز التنفيذي». ومَثَّلَ لذلك بقضية «افتراضية» تحاول فيها المحكمة توجيه قائد عسكري بالطريقة التي ينفذ بها عملية عسكرية. هذا الزعم لا غبار عليه كحجة قانونية بشأن المجال النسبي للسلطة التنفيذية والقضائية. وفي الواقع أدركت المحاكم منذ أمد بعيد أن بعض المسائل التي تُرفع إليها ذات طبيعة سياسية وليست قضائية وبالتالي يجب البت فيها بواسطة الأجهزة السياسية.
المسألة هنا لا تتعلق بوجود حدود للسلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية. المسألة هي أن على المحاكم تقرير هذه الحدود وعلى الفرعين الآخرين (التنفيذي والتشريعي) التقيد بأحكامها وفق الدستور. مع ذلك قال فانس علنا في مدوَّنة صوتية عام 2021 إن على الجهاز التنفيذي ببساطة رفض الامتثال للأحكام القضائية التي تحدّ من سلطته. وبدا أن الرئيس دونالد ترامب يمهِّد لِحُجَّة مماثلة. فقد كتب على منصَّة «أكس» وأيضا منصة «تروث سوشيال» أن «من ينقذ بلده لا ينتهك أي قانون».
دانييل ساسون، التي عيَّنها ترامب مدعية عامة بالإنابة للولايات المتحدة لمنطقة جنوب نيويورك ولا تشوب نزعتها المُحافِظة شائبة، استقالت في الشهر الماضي بعد توجيهها بإسقاط قضية فساد ضد عمدة نيويورك إريك آدمز. فعلت ذلك على أساس أن التوجيه الذي صدر لها من وزارة العدل ينتهك واجبها المهني «بعدم استخدام سلطة تطبيق القانون الجنائي للولايات المتحدة لغايات سياسية أو تحقيق أي أغراض أخرى غير سليمة» لذلك، لماذا لا يحتج قادة الأعمال على التهديدات التي تتعرض لها سيادة حكم القانون كما يفعل موظفو الخدمة العامة مثل ساسون؟
تبنى بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات استراتيجية استباقية لاسترضاء ترامب بتغيير الأفراد والسياسات تماشيا مع قواعد حركة ماغا (أصحاب شعار لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى). ويتخلى آخرون عن برامج التنوع والمساواة والشمول الخاصة بشركاتهم. وعندما تحدثتُ إلى قادة الأعمال عن الفوضى التي ستترتب عن الرفض الرئاسي للتقيد بالأحكام القضائية كانت إحدى الإجابات التي سمعتها أن الأسواق في هذه الحال ستنهار على الفور وعندها سينتبه ترامب ويتراجع. في الواقع ستنهار الأسواق بالضبط لأن الولايات المتحدة ستتحول فجأة إلى بلد يقل كثيرا تفضيل رجال الأعمال له لممارسة أعمالهم.
لنفترض أن الأسواق تنهار وترامب لا يأبه لذلك وأن الطريق مُغْرٍ جدا إلى السلطة المطلقة بتدمير نظام الكوابح والتوازنات بأكمله (نظام الكوابح والتوازنات يعني نظام الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية - المترجم). ولنفترض أيضا أن إيلون ماسك أو رفيق آخر للرئيس يريد شراء شركات متنوعة بأثمان بخسة. حينها يمكن لمكتب الإيرادات الداخلية وأيضا الوزارات الحكومية الأخرى تقييد هذه الشركات بتدبير تحقيقاتٍ وفرضِ غرامات تخفِّض أسعار أسهمها. ويمكن أيضا مقاضاة الرؤساء التنفيذيين خصوصا أولئك الذين لا يؤيدون ترامب. ويمكن للقضاة الذين يُوَادُّون حركة «ماغا» ويستحسنونها النظر في قضايا تافهة مرفوعة ضد شخصيات وشركات بقصد استنزاف وقتها وأموالها على أتعاب المحاماة.
أو لنفترض أن الأسواق لم تشهد انهيارا. فعندما اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت (1933-1945) تعيين قضاة إضافيين في المحكمة العليا لكي يحكموا لصالحه تراجعت الأسواق. لم يكن تراجعها دراميا. لكن ما حدث كان فيضانا من الرسائل المعبرة عن الرأي العام والمعنونة إلى أعضاء الكونجرس الذين لم يكن باستطاعتهم قراءتها كلها لكثرتها إلى جانب اندلاع احتجاجات مختلفة في أرجاء الولايات المتحدة.
باختصار، قادة الأعمال يخاطرون كثيرا حين يلوذون بالصمت. اللحظة الراهنة هي الوقت المثالي للجهر بمناصرة حكم القانون خصوصا مع إلحاق المحكمة العليا أول هزيمة بإدارة ترامب. (أمر المحكمة الماضي بوقف إجراء تنفيذي اتخذه ترامب بتجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الأجنبية - المترجم). سينضم قادة الأعمال بذلك إلى صف زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ جون ثون ورئيس لجنة القضاء تشاك جراسلي وعضوي مجلس الشيوخ جوش هاولي ومايك راوندز وكل هؤلاء من عتاة المحافظين الذين أصروا على وجوب امتثال الحكومة لقرارات المحاكم. أوضح جراسلي أنه تعلم «الفصل بين السلطات» بالمدرسة في مقرر التربية المدنية في الصف الثامن. ذلك صحيح. لذلك لا ينبغي أن تكون مناصرة الحرية تحت حكم القانون بمثل هذه الصعوبة.
آن ماري سلوتر الرئيسة التنفيذية لمركز الأبحاث نيوأمريكا (أمريكا الجديدة)
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد