د. مصطفى ثابت يكتب:: عودة الانضباط لسوق الصرف.. قوة الاقتصاد المصري وثقة المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شهد سوق الصرف المصري في الفترة الأخيرة حالة من الانضباط والاستقرار، بفضل حزمة من الإجراءات الحكيمة التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي.
هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، الأمر الذي انعكس إيجابًا على عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستوياتها الطبيعية، بل وزيادتها بشكل ملحوظ.
في شهر يوليو 2024، أعلن البنك المركزي عن زيادة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة 87% لتصل إلى 3 مليارات دولار، مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.. هذه الزيادة لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة للجهود المستمرة التي بذلت لضبط السوق المالي وإعادة التوازن لسوق الصرف.
إجراءات فاعلة تعزز الثقةتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تعزيز استقرار العملة الوطنية وتقليل التقلبات في سوق الصرف، من بين هذه السياسات:
1. تعزيز الرقابة على السوق: تم تكثيف الرقابة على تداول العملات الأجنبية ومنع أي محاولات غير قانونية للتلاعب بالسوق. هذا ساهم في تقليص السوق الموازي وتعزيز الثقة في السوق الرسمي.
2. توحيد سعر الصرف: العمل على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، مما دفع العديد من المصريين العاملين بالخارج لاستخدام القنوات الرسمية لتحويل أموالهم، بدلًا من اللجوء إلى السوق السوداء.
3. تحسين السياسات النقدية: اتبعت الدولة سياسات نقدية تهدف إلى استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى تقليل تقلبات أسعار الصرف وجعل السوق أكثر استقرارًا.
4. تقديم حوافز للمصريين بالخارج: من خلال البنوك الوطنية والمؤسسات المالية، تم تقديم حوافز تحفيزية لجذب تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية، مما ساهم في زيادة التحويلات وتدفق العملة الأجنبية.
لا تعكس هذه الأرقام الكبيرة فقط نجاح هذه السياسات والإجراءات، بل تشير أيضًا إلى تجدد الثقة من قبل المصريين العاملين في الخارج في الاقتصاد المصري. فقد أصبحت النظرة العامة للاقتصاد إيجابية ومستقرة، وهو ما طمأن المصريين في الخارج ودفعهم إلى زيادة تحويلاتهم المالية.
الاقتصاد المصري، الذي مر بتحديات كبرى خلال السنوات الأخيرة، بدأ يظهر علامات تعافي ونمو مستدام بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة. هذا الاستقرار يعزز من قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز التحويلات المالية من المصريين بالخارج، وهي مورد هام للنقد الأجنبي وداعم أساسي للاقتصاد.
دعم مستدام واستقرار متواصلمن المتوقع أن تستمر هذه التحويلات في الزيادة مع استمرار الحكومة في اتخاذ إجراءات لضمان استقرار السوق المالي والنقدي، حيث إن استمرار تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري من خلال السياسات المتبعة سيجذب مزيدًا من التحويلات والاستثمارات، مما يعزز من نمو الاقتصاد ويخفف من الأعباء المالية.
في الختام، هذه الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج ليست إلا ثمرة للإجراءات الحكيمة التي أعادت الانضباط لسوق الصرف، وأكدت على الثقة في النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوق الصرف المصري البنك المركزي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.