«حماية المنافسة» يكشف 3 قضايا كبرى في سوق بيض المائدة ويحرك دعاوى قضائية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة.
وذكر الجهاز أن هؤلاء المنتجين اتفقوا على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005، وذلك في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدوره المنوط به للعمل على مواجهة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية أو التلاعب بأسعار المنتجات والسلع الأساسية خاصة الغذائية منها والتي تمس المواطنين بشكل مباشر.
وثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة (الأبيض والأحمر) من المزارع للتجار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار طبق بيض المائدة لأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية نتيجة لتلك الاتفاقات المؤثمة، وذلك لتحقيق نسب أرباح أعلى على حساب المواطن المصري.
وأشار الجهاز إلى أن هؤلاء المنتجين عطلوا بذلك آليات السوق الحر من التسعير وفق الطلب والعرض الخاص بكل مزرعة، كما امتدت اتفاقاتهم المؤثمة إلى التواطؤ العمدي على تقويض المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف المعاناة على المواطن من خلال منح حوافز للقطاع الخاص من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية وتخفيض التكاليف بما يؤدي إلى تخفيض الأسعار.
تعطيل آليات السوق الحروبحسب جهاز حماية المستهلك، تعد جريمة الاتفاق الأفقي (الكارتل) من أخطر جرائم المنافسة؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، وذلك تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر، إلا أن الأشخاص المتنافسة في هذا النوع من الجرائم يقومون بالاتفاق فيما بينهم على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية، كما أن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار تعتبر من أسوأ أنواع الاتفاقات لأنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
شعبة بيض المائدة تتواصل مع المزارع لتحديد أسعار البيعوذكر الجهاز، أنه خلال الفحص الذي قامت به الفرق الفنية بالجهاز تكشَّف أن شعبة بيض المائدة تتواصل مع كبار المزارع في نهاية اليوم من أجل تحديد أسعار بيع طبق البيض الأبيض والأحمر في اليوم التالي، ثم إعلام العاملين بالسوق بالأسعار المتفق عليها من قبل ممثل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن باعتباره حلقة الوصل بين كافة العاملين بهذا السوق، من خلال النشر على صفحات الفيسبوك الخاصة بالشعبة والاتحاد، إضافة إلى مجموعات التواصل الاجتماعي لكل منطقة على مستوى الجمهورية فضلًا عن قيام كبار المنتجين بالنشر على صفحاتهم الخاصة حتى يتحقق العلم لكافة المزارع المنتجة على مستوى الجمهورية للبيع بهذه الأسعار.
وقام المخالفون باتباع منهجية في زيادة الأسعار بشكل تدريجي بغض النظر عن آليات العرض والطلب خلال الفترة الماضية، مستغلين ظروف السوق والأحوال الاقتصادية في زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة وأن بيض المائدة يمثل سلعة غذائية أساسية لكل المواطنين طوال العام.
وتبين من الفحص قيام المخالفين بتشجيع بعضهم البعض على رفع الأسعار على المواطنين مستغلين قيام الحكومة بزيادة الرواتب والعلاوات السنوية للموظفين، إضافة إلى قيام أحد العناصر الرئيسية في الاتفاق الذي يشغل منصب رفيع المستوى في شُعبة بيض المائدة بحثِّ أصحاب المزارع على عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية ومحاولة طمس الأدلة وعرقلة إجراءات الفحص والاستدلال.
التحكم في السوق وتوحيد الأسعاركما أوضحت الأدلة التي تحصَّل عليها الجهاز أن المخالفين يتشاركون خطط التسعير المستقبلية لبيض المائدة فيما بينهم، وذلك بهدف التحكم في السوق وتوحيد الأسعار من المزارع إلى التجار على مستوى الجمهورية، مما يقضي على المنافسة بين المزارع لتتطابق الأسعار بين كافة المنتجين باختلاف أحجامهم على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل ضمان استمرارية الربح وعدم وجود أي تهديد تنافسي، الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بمصالح المستهلك في إجباره على شراء المنتج بسعر مرتفع وأعلى من الطبيعي بسبب غياب المنافسة في السوق.
وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن سوق بيض المائدة شهد خلال الفترة الماضية مخالفات جسيمة قام برصدها، وأن هؤلاء الأشخاص استغلوا ظروف المواطنين للاتفاق على زيادة الأسعار، وهو ما يؤكد أن هذا الاتفاق مؤثم قانونًا وأخلاقيًّا.
وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشُعبة بيض المائدة بأحكام القانون وعدم السماح بحدوث مثل تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، ويؤكد على أن دوره يتمثل في رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وحماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، ومن غير المقبول أن يكون ساحة للقيام بممارسات احتكارية تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه، ويؤكد الجهاز على أنه لن يسمح من ناحيته بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد ويتابع تحركات العاملين في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات.
رصد الممارسات الاحتكارية والتصدي لهاوشدد الجهاز على استمرار رصده وتصديه للممارسات الاحتكارية خاصة في الأسواق والقطاعات التي تمس المواطنين بشكل مباشر وتتعلق بقوت الشعب، وذلك لضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال الأوضاع الاقتصادية للقيام بممارسات مخالفة لأحكام القانون والتي من شأنها رفع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، وأنه يقوم برصد كافة القطاعات والأسواق وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عما تم التواصل إليه في بعضها، كما يدعو السادة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أية مخالفة لأحكام القانون.
وأهاب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة، والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المنافسة شعبة البيض الممارسات الاحتكارية منتجي الدواجن الممارسات الاحتکاریة على مستوى الجمهوریة حمایة المنافسة بیض المائدة على المواطن جهاز حمایة السوق الحر فی السوق
إقرأ أيضاً:
«خضار طازة وبخيره».. إقبال كبير على سوق المزارعين بالإسكندرية في موقعه الجديد
بين جوانب شارعي فؤاد والسلطان حسين في منطقة محطة الرمل، وبالتحديد في الجراج الخلفي لسينما أمير الشهير بالإسكندرية، استقرت الأجهزة التنفيذية ليكون ذلك الموقع هو المكان الدائم لسوق المزارعين بالإسكندرية.
الموقع الجديد تراصت فيه الباكيات يميناً ويساراً، وشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، نظراً لمكانه المميز بين محطتي مصر والرمل، الذى سهّل توافد المواطنين للاستفادة بانخفاض الأسعار وتنوع المنتجات الطازجة المعروضة، وفي غضون ساعتي زمن فقط، تم الانتهاء من بيع المنتجات.
وكشفت الدكتورة إيمان سيف، أمين عام مساعد الغرفة التجارية بالإسكندرية ومدير مشروع سوق المزارعين، إن نقل السوق للمكان الجديد كان بهدف توفير مساحة عرضية كبيرة، حتى يتسنى عرض المنتجات على الجانبين.
وأضافت «سيف» لـ«الوطن»، أن المكان السابق كان يجري توزيع الباكيات بشكل طولي، فكان يشكل صعوبة للحركة على كبار السن لمتابعة كل المنتجات.
نظام العرض الجديد ساعد على انتهاء المنتجات سريعاً، إذ خرج المواطنون حاملين أكياساً تضم مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية الطازجة، مثل الخضراوات، والفواكه، والأعشاب، واللحوم، من المعروض وبكميات كبيرة نظراً لانخفاض الأسعار.
وأبدى كثير من الزوار رضاهم عن انخفاض الأسعار الملحوظ مقارنة بالأسواق الأخرى. ويعود هذا الانخفاض إلى عدم وجود وسطاء بين المنتجين والمستهلكين، إذ يتم بيع المنتجات مباشرة من المزارع، مما يُقلل التكاليف ويحقّق فائدة أكبر للطرفين.
المهندس طارق حماد، أحد سكان المنطقة، عبّر عن سعادته لـ«الوطن» بوجود هذه السوق قريبا من منزله، مما يسمح له بشراء كل مستلزمات بيته دون عناء وبأقل سعر، لافتاً إلى ضرورة زيادة الكميات المطروحة، ليتمكن المواطنون من شراء «خزين الأسبوع».
فيما أكد الدكتور نادى لمعي، أحد الزبائن، أنه أعجب بوجود منتجات طازجة بجودة عالية وبأسعار تناسب الجميع، ما يجعل السوق وجهة مفضلة للتسوق الأسبوعى له ولزوجته.
وتعمل سوق المزارعين بالإسكندرية يوماً واحداً فقط في الأسبوع، وبالتحديد الخميس، بعدما كانت تُقام يوم السبت في انطلاقتها الأولى.
وتعتبر السوق وجهة مناسبة للأسر التى تبحث عن شراء منتجات طازجة بأسعار تنافسية، إذ تجمع بين الجودة العالية والسعر المنخفض.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"