65 % نسبة إنجاز مشروع سوق وادي المعاول الجديد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بلغت نسبة إنجاز مشروع سوق وادي المعاول الجديد 65 % الذي يعد ضمن المشاريع الإنمائية بمحافظة جنوب الباطنة، وقام سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع التنموية والخدمية في ولاية وادي المعاول وقرية وادي مستل، وموقع هبطة الولاية وعدد من المواقع بوادي مستل وبعض المرافق الخدمية بقرى وادي بني خروص بولاية العوابي، بهدف متابعة سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها، والوقوف على تلك المواقع الخدمية، إضافة إلى تقييم الإنجازات المحققة على أرض الواقع.
وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم مسيرة التنمية في المحافظة وتعزيز البنية التحتية في الولايات المختلفة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المحافظة.
وخلال الزيارة، تمت مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع، والاستماع إلى مقترحات المسؤولين والمواطنين حول سبل تحسين الأداء وضمان استدامة المشروعات القائمة بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة في سلطنة عمان.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية وادي المعاول وقرية وادي مستل تحظيان بأهمية خاصة نظرًا لأهميتهما السياحية والزراعية، وهو ما يعزز من دور المشاريع التنموية في دعم هذين القطاعين الحيويين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وادی المعاول
إقرأ أيضاً:
قوى البرلمان تخفض نسبة وكالات التشغيل من أجر العامل
وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلاً من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%.
وتقضي المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهت لجنة القوي العاملة، بأن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
لجنة القوي العاملة بمجلس النوابواستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.