ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي ينطلق في مومباي غداً
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ينطلق غداً الثلاثاء، ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي، بمشاركة مئات من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال في الجانبين، لبحث سبل تحقيق الاستفادة الكاملة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عبر تأسيس المزيد من الشراكات بين مجتمعي الأعمال في القطاعات ذات الأولوية.
وتنظم وزارة الاقتصاد وسفارة الدولة في نيودلهي، الملتقى بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك تحت شعار "ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل"، حيث تواصل دولة الإمارات وجمهورية الهند استكشاف فرص الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022.
ويستعرض الملتقى مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.
وفي هذا الإطار، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي يمثل منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي.
وأضاف معاليه، أن الملتقى يستفيد من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلةً 28.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، بزيادة 9.8% عن الفترة نفسها من عام 2023، وذلك رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها.
وتجسّد جلسات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي مدى اتساع نطاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص وتنوعها، وتشمل جلسة بعنوان "الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية: ريادة مستقبل الطب"، والتركيز على السبل المتاحة لاستفادة الإمارات والهند من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما في تطوير الشراكات ضمن مجالات التكنولوجيا البيولوجية والطب الجينومي والرعاية الصحية المبنية على الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية والأبحاث الدوائية.
أخبار ذات صلةكما يشمل الملتقى جلسة مخصصة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، والتي سيتم فيها بحث سبل تطوير تلك الأدوات، والمجالات التي تستفيد منها.
أما جلسة "الطاقة المتجددة والاستدامة: ريادة الثورة الخضراء" فستلقي الضوء على الجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات لتقديم حلول طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحرارية الأرضية عبر أنحاء دول العالم النامية.
وتناقش جلسات أخرى الفرص المتاحة ضمن مجالات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية والممارسات الزراعية المستدامة.
يشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند شكّلت محطة تاريخية مهمة في مسيرة العلاقات الممتدة بين البلدين، حيث كانت الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر 2021 والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة عبر توطيد العلاقات مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية عبر أنحاء العالم.
وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو عام 2022، تستفيد الشركات في الدولتين من تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على ما يفوق 80% من المنتجات، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة ومواءمة القوانين والعمليات الجمركية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بومباي الشراكة الاقتصادية الإمارات الهند اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تعاون بين «التنمية الاقتصادية» و«الشارقة للإعلام»
الشارقة: «الخليج»
شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ظهر أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية ومجلس الشارقة للإعلام بشأن سياسة نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات المتعلقة بمجال التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري في إمارة الشارقة، وذلك في مقر الدائرة.
ووقّع الاتفاقية كل من حمد علي المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.
تسعى الاتفاقية إلى تحديث وتطوير مجال التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري في إمارة الشارقة، وذلك تسهيلاً على المستثمرين والمتعاملين من خلال تنظيم الأعمال المرتبطة بالجهتين، بموجب استخدام نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات، ومد جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين الطرفين ليخدم المصلحة العامة ومجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، وتهدف الاتفاقية إلى تصفير البيروقراطية وتحسين تجربة المتعامل وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين في إمارة الشارقة.
وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على التنسيق عند الإصدار والتجديد والإلغاء والتنازل عن الرخص التجارية المتعلقة بالأنشطة الإعلامية، وتبادل المعلومات من حيث الموافقات على التراخيص الإعلامية، إضافة إلى عقد الندوات وورش العمل المشتركة وتبادل المشورة والدعم بين الطرفين.
كما حددت الاتفاقية عدداً من المواد القانونية الخاصة بالتزامات الطرفين وسريان الاتفاقية والالتزامات المالية والقانونية والملكية الفكرية والإخطار والمراسلات والتعديلات.
واطلع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على عرض مرئي تناول مؤشرات الرخص الإعلامية في إمارة الشارقة، والبالغ عددها 799 رخصة إعلامية موزعة على 124 نشاطاً اقتصادياً، مسجلاً نمواً في إجمالي الرخص الإعلامية لعام 2024 بنسبة 5%.
وتعرّف سموه إلى مجالات التعاون المختلفة والتي تسعى إليها دائرة التنمية الاقتصادية مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف توفير السهولة في ممارسة الأعمال ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة للدخول في المجال الإعلامي، إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية الإعلامية الأكثر طلباً وعمر الرخص الإعلامية حسب تاريخ الإصدار.
وعلى هامش الاتفاقية، زار سموه إدارات الدائرة المختلفة متعرفاً سموه إلى أحدث الأنظمة الإلكترونية المستخدمة والتي تسعى إلى تقديم خدمات متميزة للمتعاملين وتقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة.
واطلع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على تفاصيل الأنظمة الخاصة بالمراقبة والمتابعة التي تساهم وتسهل من عملية اتخاذ القرار، حيث تصدر الأنظمة تقارير ذكية توضح أبرز الأرقام والإحصائيات بشكل آلي وسريع، إضافة إلى نظام التفتيش الذكي الذي يوفر قراءات سريعة ودراسة لمناطق مدينة الشارقة تساعد الدائرة في معرفة الرخص السارية والمنتهية حسب مواقعها في الخريطة، وتوزيع وإعادة توزيع المفتشين لضمان تغطية احتياجات السوق.
وشاهد سموه معرضاً يتناول البضائع الأصلية والمقلدة، متعرفاً سموه إلى الجهود التي تقوم بها الدائرة في الرقابة والحماية التجارية وطرق ضبط البضائع المقلدة والتعامل مع الشكاوى والبلاغات، والحملات التفتيشية المستمرة لضمان حماية حقوق الملكية للشركات المرخصة في الإمارة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية