مفوضية الانتخابات تصدر بيانا حول مستجدات طلبات الترشح
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بيانا حول مستجدات مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى).
وجاء في البيان: “إن الغاية السامية من وراء تنفيذ أية عملية انتخابية هي ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة وتعزيز مشاركة كافة أفراد المجتمع في صناعة القرار من خلال انتخاب مَن يمثلونهم أمام دوائر السلطات المختلفة، فمثل هذه الممارسات من شأنها أن تعزز روح المواطنة والانتماء من خلال تحميل المواطن مسؤولية اتخاذ جزء هام من ذلك القرار يتمثل في اختيار المرشحين الذين سيتولون المطالبة بحقوقه الخدمية في مختلف المجالات وفي نطاق البلدية محل إقامته”.
وأضاف البيان: “من خلال متابعة مجلس المفوضية لسير مرحلة تقديم طلبات الترشح وفق النظم الانتخابية التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية رقم (43) لسنة 2023، لوحظ أن بعض (المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية) قد افتقدت لمبدأ (العدالة وتساوي الفرص) من خلال التحكم المسبق في تشكيل القوائم وتقرير مَن له حق الترشح بأساليب تخرج عن روح العملية الانتخابية، وترسخ لمبدأ الإقصاء ومصادرة أصوات الناخبين وحقـــوق المترشحيــن”.
وتابع البيان: “وإذ ينبه مجلس المفوضية إلى أن مثل هذه الممارسات لا تؤسس لمجالس بلدية منتخبة ذات مصداقية تعبر فعلياً عن اختيارات ناخبيها لمَن يمثلهم أمام مسؤولي ومؤسسات السلطة التنفيذية، فإن الأمر قد يضطرنا إلى اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها حماية حقوق كل مَن بادر للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، ووأد كل الممارسات التي من شأنها تشويه مسار العملية الانتخابية التي جوهرها صوت الناخب وحق الترشح”.
وأضاف البيان: “كما يُحذر مجلس المفوضية من محاولات تقويض العملية الانتخابية في بعض المجالس الانتخابية المستهدفة بالعملية الانتخابية من خلال فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة من خلال تشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية، وإنه لن يُسمح لها بتقرير مسار العملية الانتخابية بعيدًا عما نصت عليه اللائحة التنفيذية وما تضمنته من مبادئ ومعايير تحفظ الغاية من التداول السلمي على السلطة، والمجلس لن يتردد في اتخاذ القرارات الآنية التي من شأنها أن تحفظ أصوات الناخبين وتكفل حقوق المترشحين، و تُبطل محاولات الاعتداء على نزاهة العملية الانتخابية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات المجالس البلدية العملیة الانتخابیة من شأنها من خلال
إقرأ أيضاً:
مختص: قانون الحوافز الانتخابية يدل على خشية النظام السياسي من فقدان الشرعية
بغداد اليوم - بغداد
رأى الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، ان قانون "الحوافز الانتخابية" يدل على خشية من فقدان شرعية النظام السياسي من قبل القوى السياسية.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون الحوافز الانتخابية الذي اعلن عن أخيرا هو دليل على حجم الإحراج الكبير الذي تتعرض لها القوى السياسية لأن المشاركة في الانتخابات هو دليل على مقبولية النظام السياسي وشعبيته".
وأضاف ان "المشاركة في الانتخابات في وضع مثل حالة العراق تعتبر مهمة جدا لشرعية النظام السياسي وليس للفوز بالمقاعد البرلمانية لذلك بدأت القوى السياسية استخدام الترهيب والترغيب من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة".
وتابع التميمي ان "الدستور العراقي لم يضع نسبة في المشاركة لشرعية أي انتخابات لكن كلما كان هناك إقبال كبير في الانتخابات هذا دليل على شرعنة ومقبولية النظام السياسي لذلك يتم تقديم هذه الحوافز ، وهو ليس فشل للنظام السياسي الذي يعد الأفضل في المنطقة لكنه هو خيبة أمل من القوى السياسية التي تقود النظام السياسي".
وختم الباحث في الشأن السياسي قوله إن "الكل يتذكر أن المرجع الأعلى السيد السيستاني في الانتخابات البرلمانية والمصادقة على الدستور العراقي عام 2005 كان يحث على المشاركة في الانتخابات من أجل شرعنة هذه الانتخابات التي تمثل النظام السياسي الجديد".
هذا وكشف أمين تيار الحكمة في ديالى، فرات التميمي، يوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، عن "النقاط الحمراء" التي تواجه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تغيير قانون الانتخابات لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تشرين الأول المقبل سيكون موعداً دستورياً لإجراء الانتخابات النيابية، ونحن نسعى لضمان أن هذه الانتخابات ستكون بعيدة عن استغلال المال السياسي والسلطة وابتزاز المواطنين".
وأضاف التميمي اننا "نريد أن نضمن عدم فرض مرشحين معينين على منتسبي الأجهزة الأمنية، وأن تتم الانتخابات بحرية وشفافية تامة، بحيث لا يخضع الناخب لإغراءات المال السياسي أو ترهيب السلطة كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات في ديالى ومحافظات أخرى".
وتابع قائلاً ‘ن "بعض الأحزاب التي لا تملك قاعدة جماهيرية أو رؤية سياسية استغلت نفوذها ومالها السياسي لتحقيق مكاسب انتخابية، وهذا يتطلب ضمان حرية الناخب في تحديد خياراته".
وحول تعديلات قانون الانتخابات، كشف التميمي عن "وجود ثلاث رؤى لتغيير القانون"، مشيراً إلى أن "الأكثر ترجيحاً هو مقترح الدوائر الانتخابية 20-80%، وهو نموذج يحد من استغلال السلطة في العملية الانتخابية ومن تأثير المال السياسي".
وأكد التميمي على ضرورة أن "تكون الانتخابات القادمة ذات شفافية عالية، وأن تُعطى للناخبين حرية الاختيار بعيداً عن أي ضغوط أو إغراءات، ما يعزز البعد الديمقراطي ويشكل مجلس نواب قادر على تلبية مصالح جميع فئات الشعب العراقي".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين