رئيس الوزراء يشهد افتتاح جامعة باديا.. وأيمن عاشور: استثمار في قطاع التعليم
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح جامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومشاركة عدد من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب والسفراء والإعلاميين والرؤساء التنفيذيين لعدد من أبرز الشركات العاملة في السوق المصرية في العديد من القطاعات.
وفى مستهل الاحتفالية، شاهد رئيس الوزراء فيلماً قصيراً عن الجامعة، وما تتمتع به من إمكانات ومقومات تعليمية حديثة، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الجامعة تأتي نتاجا للتعاون بين شركتي "بالم هيلز" إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، و«تعليم» لخدمات الإدارة، هذه الشركة الرائدة في مجال خدمات التعليم الجامعي، وأنه اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024- 2025، سيتم بدء الدراسة بكليات الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، وإدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي، والحاسبات وعلوم البيانات.
وتقام جامعة باديا على مساحة 167 ألف متر مربع، وستخدم أكثر من 12 ألف طالب وطالبة، وستوفر الجامعة خدمات تعليمية، ورياضية وترفيهية، وهو ما يسهم في اتاحة تجربة جامعية متكاملة وممتعة بالإضافة إلى مسار تعليم وتدريب مهني بالشراكة مع أكبر المؤسسات الصناعية والخدمية لإعداد الطلاب وتهيئتهم لمتطلبات المستقبل.
محاور تطوير منظومة التعليم العالي في مصروعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبرز المحددات الخاصة بالنهوض بمنظومة التعليم العالي الخاص في مصر، كأحد محاور تطوير منظومة التعليم العالي في مصر بوجه عام، معتبراً أن افتتاح جامعة باديا اليوم يؤكد الدور القوي الذي تقوم به الدولة لدعم القطاع الخاص تجاه الاستثمار في قطاع التعليم الجامعي.
وأشار الوزير إلى أن مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع الخاص تضم أكثر من 400 ألف طالب وطالبة، مع فرص لتزايد هذا العدد بشكل مستمر، كما أن تلك المؤسسات بها 120 ألف مقعد جاهزة هذا العام لاستقبال المزيد من الطلاب، مشيدا بالدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعات الخاصة بمصر اتصالاً مع دورها التعليمي، حيث إن لها اسهاما فاعلا في دعم المبادرات الوطنية ذات الأثر في حياة المواطنين، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
كما تطرق الدكتور أيمن عاشور إلى جهود تقديم الخدمات العلاجية من خلال الجامعات الخاصة، موضحاً أنه سيكون لدينا بنهاية العام الحالي 9 مستشفيات تابعة لجامعات خاصة بطاقة 2000 سرير، مضيفاً أن الدولة تستهدف عقد المزيد من الشراكات والتوأمة مع الجامعات العالمية في مجال تطوير سبل الرعاية الصحية، لافتاً في هذا الصدد إلى تجربة الشراكة مع جامعة تكساس التي تُعد ضمن أفضل 50 جامعة حول العالم، وهو ما يُعزز أهداف التنمية.
التعاون المشترك في مجال البحث العلميمن جهته، استعرض الدكتور حسام الملاحي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس جامعة باديا، الرؤية الأكاديمية للجامعة، متوجها الشكر لرئيس الوزراء على الدعم المقدم لإنجاح هذه التجربة، وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على عقد لقاء سابق ضم مسؤولي الفرع الطبي بجامعة "تكساس سيستم" الأمريكية؛ لبحث سبل التعاون المشترك في مجال البحث العلمي بقطاع الرعاية الصحية مع الجانب المصري مُمثلًا في جامعة "باديا" الخاصة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث كان لهذا أثر في اتخاذ الجامعة قرارها بالاستثمار في مصر.
كما عرض الدكتور جيفري سوسمان، مساعد أول عميد لشئون الأداء الأكاديمي في utmb Health التابعة لجامعة تكساس، فيديو قصيرا عن الفرع الطبي لجامعة تكساس utmb Health، تناول خلفية تاريخية عن الفرع الطبي لتكساس سيستم والإمكانات التي يتمتع بها الفرع الطبي، فيما يتعلق بالإمكانات البحثية.وأعرب ممثل جامعة تكساس عن الفخر بكونها شريكا مع جامعة باديا في هذا المشروع الرائد، مؤكداً سعادته بتبادل الخبرات مع الجانب المصري في تطبيق البرامج التعليمية المتطورة، وتطلعه للمزيد من التعاون مع الجانب المصري في مجالات تطوير البحث العلمي لخدمة الإنسانية.
الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاصوأشار ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة "بالم هيلز"، خلال كلمته، إلى أن مشروع باديا يُعد نموذجاً يحتذي به للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فهو أكبر مشروع عقاري في غرب القاهرة على مساحة تصل إلى 3 آلاف فدان بإجمالي استثمارات تقدر بـ100 مليار جنيه، ويقام بالشراكة بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما يأتي تماشيا مع تنفيذ المخطط القومي للتنمية العمرانية في مصر 2052.
وأكد منصور في هذا الصدد على جهود الدولة لدعم القطاع الخاص، وما يتم اتاحته من بنية تحتية في مختلف القطاعات ساهمت في إقامة العديد من المدن الجديدة، متوجها بالشكر للقيادة السياسية ولرئيس الوزراء قائلا: «لم نكن لنصل لتحقيق هذا الحلم دونكم».
وأضاف أن افتتاح جامعة باديا يمثل خطوة رئيسية في استراتيجية شركة بالم هيلز لدعم المنظومة التعليمية في مصر، إيمانا منها بأن التعليم هو أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف إعداد كوادر شابة قادرة على النهوض بالدولة المصرية، مؤكداً عزم الشركة على تعزيز استثماراتها في عقد شراكات مع المؤسسات التعليمية المرموقة المصرية، والإقليمية والدولية، لإقامة منشآت تعليمية وفق المعاير العالمية، منوهًا بأن بالم هيلز تعتبر شريكا أساسيا في المؤسسات التعليمية التي تقام في مجتمعاتها وليست مستضيفا فقط، لأنها تؤمن بأن التعليم هو جزء من دورها في التنمية.
وفي ختام الاحتفالية، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه جولة في أرجاء الجامعة، شملت تفقد مبني كلية الطب، وما يتضمنه من قاعات دراسية ومعامل للمهارات الاكلينيكية، هذا إلى جانب معمل التشريح، ومعمل الميكروسكوبات والأنسجة، والمكتبة.
وفي قاعة المهارات، شاهد رئيس الوزراء نموذجا لروبوت يحاكي المريض، يعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث يتم إدخال بيانات معينة تخص حالة مرضية، وبذلك يمكن للطالب التدريب على هذا النموذج عبر سؤاله عن التاريخ المرضي له فيجيب الروبوت وفقا للبيانات المدخلة ويساعد ذلك الطلاب على التشخيص الصحيح للأمراض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر البحث العلمي البرامج التعليمية التعليم العالي جامعة باديا التعلیم العالی رئیس الوزراء جامعة تکساس الفرع الطبی بالم هیلز فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد استغلال وتشغيل فرن قوس حراري لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز، وذلك بين كل من شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "الشرق" الحقيقي للاستثمار، وهي شركة مصرية باستثمارات سعودية، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
ووقَّع العقد كل من المهندس عبد المجيد محمد حجازي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة "كيما"، وأحمد بن طه الشريف، عضو مجلس إدارة شركة "الشرق".
وأوضح المهندس محمد شيمي أن العقد يهدف إلى إسناد تشغيل الفرن المملوك لشركة "كيما"، والذي تمت إعادة تأهيله، إلى شركة "الشرق"، حيث حصلت الأخيرة على امتياز خام المنجنيز في منطقة (أبو شعر)، كما قامت بإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة من خلال فريق من الخبراء والفنيين التابعين لها لدراسة استغلال الخام وتحقيق قيمة مضافة باستخدام أحدث التقنيات والأساليب العلمية، بالإضافة إلى قيامها بكل التجارب المعملية والعملية للحصول على سبيكة السيليكو منجنيز طبقا للمواصفات العالمية والتي تدخل بشكل رئيسي في صناعة الحديد والصلب.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن العقد يأتي في إطار استراتيجية العمل لاستغلال الأصول وتعظيم عوائدها وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، كما أنه يُعد خطوة مهمة في تطوير صناعة التعدين والصناعات التحويلية، حيث يسهم في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي وإحلال الواردات من سبائك السيليكو منجنيز التي تستخدم في صناعة الحديد والصلب، موضحًا أنه تمت إعادة تأهيل الفرن بالاستعانة بالشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد أن كان متوقفا منذ 5 سنوات، وذلك بتكلفة إجمالية 53 مليون جنيه، ومشيرًا إلى أن هذا التعاون أيضًا يمثل نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد على الدور الذي تلعبه شركات قطاع الأعمال العام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف أنه بموجب العقد المُوقع، توافق شركة "كيما" على أن تعهد لشركة "الشرق" باستغلال وتشغيل وصيانة الفرن المملوك لها وبيع سبائك السيليكو منجنيز طبقًا للمواصفات العالمية. فيما تتعهد شركة "الشرق" بسداد مبلغ 75 دولار أمريكي لشركة "كيما" عن كل طن يتم إنتاجه، بالإضافة إلى 30% من قيمة المنتجات الثانوية الناتجة عن عملية إنتاج السيليكو منجنيز. ويأتي ذلك في ضوء امتلاك شركة "الشرق" الخبرات والإمكانات الفنية والإدارية والمالية اللازمة لتشغيل واستغلال الفرن المُشار إليه لإنتاج سبائك السيليكو منجنيز من خلال استخدام خام المنجنيز المحلى المملوك لها.
ولفت الوزير إلى أن حجم الإنتاج المستهدف، وفقًا للعقد، يبلغ 18 ألف طن سنويًا وبإجمالي إيراد متوقع يبلغ 1.4 مليون دولار لصالح شركة كيما، بالإضافة إلى إيراد متوقع من المنتجات الثانوية يصل إلى نحو 400 ألف دولار سنويا، ليصبح إجمالي الإيراد المتوقع سنويا لشركة "كيما" 1.8 مليون دولار. كما تلتزم شركة الشرق بسداد حد أدنى مضمون لصالح شركة كيما بقيمة 600 ألف دولار سنويا.
ونوّه المهندس/ محمد شيمي، بالإضافة إلى ما سبق، إلى أن شركة الشرق تلتزم باستخدام الفرن والحفاظ عليه طوال مدة العقد، كما تلتزم بإجراء كافة الصيانات الدورية والضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة الفرن والعمل بنفس معدل كفاءة التشغيل، وكذا إجراء ما يلزم من تحسينات، وتطبيق معايير السلامة الصناعية والصحية والبيئية في تشغيل الفرن، بما في ذلك أسلوب التخلص من المخلفات.
وتبلغ مدة هذا العقد سبع سنوات تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي للفرن، وتجدد لمدد مماثلة بموجب عقد اتفاق جديد بين الطرفين قبل نهاية مدة العقد الحالي بستة أشهر.