الفصائل عن حكومة السوداني: داعمون ومساندون
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت حركة النجباء، احد الفصائل المسلحة في العراق، اليوم الأثنين (9 أيلول 2024)، عن موقف الفصائل مما يتعرض له رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من أحداث مختلفة خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وقال القيادي في الحركة مهدي الكعبي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان" فصائل المقاومة الإسلامية داعمة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وان الخروقات الأخيرة قسم منها مفتعلة من البعض سواء كان داخلياً او دولياً لإرباك المشهد السياسي، وإما غير مفتعلة فالموضوع مختص بالقضاء العراقي".
وبين الكعبي، إن" السوداني هو خيار الأغلبية الشيعية السياسية لقيادة الحكومة العراقية، والفصائل داعمة له ولا زالت تسانده".
وأعلنت السلطات العراقية الأسبوع الماضي كشفها شبكة تنصت وابتزاز تعمل داخل القصر الحكومي حيث يمارس السوداني عمله اليومي.
واستهدفت أنشطتة الشبكة، وفقًا للمعلومات المسرية، كبار القادة السياسيين وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين والقضاة ورجال الأعمال بحسب مصادر مطلعة على التحقيق، وألقي القبض حتى الآن على سبعة مشتبه بهم أبرزهم مساعد مدير الإدارة في مكتب السوداني (محمد جوحي).
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق، قد وصف الاسبوع الماضي، المعلومات المتداولة بشأن قضية شبكة التنصت التي كان يديرها محمد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، على أنها غير دقيقة.
وأوضح المركز الإعلامي في مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج بعيدا عن الحقيقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية للبرلمان
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 1:07 م بغداد/ شيكة أخبار العراق- حمل النائب هادي السلامي، اليوم الثلاثاء ، الحكومة مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية، فيما لفت إلى أن الحكومة سحبت قانون الخدمة ولم يتم ارجاعه الى البرلمان مرة أخرى على الرغم من المطالبات المتكررة من النواب .وقال السلامي في حديث صحفي، ان”قانون الخدمة الاتحادي سينظم الدرجات والسلم الوظيفي للموظف، مبينا أن الحكومة تتحمل مسؤولية سحب القوانين”.وأضاف أن ” هناك تواقيع نيابية سلمت الى رئاسة البرلمان لإلزام الحكومة بإرسال قانون تعديل سلم الرواتب ومشروع قانون الخدمة المدنية للمضي بتشريعه داخل مجلس النواب”.وأشار إلى أن ” تأخير إرسال قانون الخدمة المدنية مرتبط بالجانب الحكومي وليس مجلس النواب، وشدد السلامي على ضرورة الإسراع بإرسال مسودة قانون الخدمة المدنية “.