بتكلفة 10 ملايين جنيه.. افتتاح مركز طب الأسرة بقرية حمد موسى في الشرقية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مركز طب الأسرة بقرية حمد موسى، التابعة لإدارة أبوكبير الصحية، بتكلفة 10 ملايين جنيه.
الانتهاء من 4 مشروعات بالقطاع الصحيوأوضح محافظ الشرقية، أن افتتاح مركز طب الأسرة اليوم يأتي في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، وضمن 4 مشروعات بقطاع الصحة تم الانتهاء منهم وجاهزين للإفتتاح بمركزي ههيا والزقازيق، وبتكلفة إجمالية 170 مليونا و500 ألف جنيه.
وتجول محافظ الشرقية داخل أقسام مركز وحدة طب الأسرة والمُقام على مساحة 350 م2 من إجمالي 905 م لخدمة 6000 نسمة وتفقد غرف ( الإسعافات الأولية - الحضور والإنصراف - التعقيم - التطعيمات - المبادرات الرئاسية - نادي المرأة ) وكذلك عيادتي تنظيم الأسرة وطب الأسرة بجانب تفقد الصيدلية وعيادة الأسنان .
وشدد محافظ الشرقية على طبيب أول مركز طب الأسرة والعاملين بحسن استقبال المرضى، وتقديم خدمة صحية وعلاجية، مؤكداً أن صحة المواطن تأتي على أولويات اجنده العمل التنفيذي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة طب الأسرة أبو كبير وحدة صحية مرکز طب الأسرة محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 7 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي