نسير نحو هشاشة مالية.. كيف اثرت التعيينات الجديدة على الموازنة؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المختص في شؤون المالية والتنمية، عقيل جبر المحمداوي، اليوم الاثنين، ضرورة إعادة النظر بهندسة المالية العامة في ظل تهديدات ومخاطر انخفاض اسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، فيما بين تاثير التعيينات الجديدة على الموازنة.
وقال المحمداوي، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "هناك اولوية لاعادة النظر في اولويات المالية العامة وتنفيذ الموازنة الاتحادية للمتبقي من عام 2024 ازاء تداعيات انخفاض اسعار النفط السلبية على المالية العامة للدولة وآثاره على الموازنة الاتحادية وتنفيذ مستهدفات البرنامج الحكومي".
وأضاف: "اننا نسير نحو هشاشة مالية هيكل الموازنة الاتحادية، وليس ضمن عقلية تفكير موازنة هشة؛ لانها تبتنى على قواعد ومبادئ واصول محاسبية ومالية رصينة واهداف اقتصادية واضحة ومحددة وملموسة وقابلية للتنفيذ الفعلي والحقيقي، فضلاً عن توافر السعة او الوفرة المالية وفي ظل تهديدات ومخاطر انخفاض اسعار النفط التي تشكل اكثر من 85% من ايرادات هيكل الموازنة الاتحادية".
وأشار المختص بالشؤون المالية الى، ان "هناك زيادة ملحوظة في موازنة عام 2024 لاسيما في اعداد العاملين لتصل إلى ما يقارب 4.08 مليون موظف وبزيادة قدرها 18, 1 مليون موظف عن عام 2019 في حين لا يتجاوز عن 209 مليون موظف في ذلك العام 2019، فضلاً عن زيادة الرعاية الصحية لتصبح ما يقارب 25 تريليون دينار في عام 2023 والزيادة متوقعة اكثر في عام 2024 وبزيادة قدرها 5.3 تريليون في عام 2023 عن المتحقق فعلاً في عام 2019".
وبين المحمداوي، ان "هذه الزيادة تمثل اعباء إضافية على المالية العامة للدولة لا يقابلها مصادر ايرادات جديدة او صناديق استثمارية سيادية تنتج عرائس مالية جديدة ".
وأكد: "أهمية إعادة النظر سريعاً بخطوات ومنهجية مدروسة في اعادة تنظيم وتحليل هيكل الموازنة الاتحادية وما يقابله من اولويات انفاق حقيقية وملموسة وامكانية اعادة هندسة هيكل النفقات العامة والتسيير الكمي لبعض الفقرات غير الحاكمة ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموازنة الاتحادیة المالیة العامة فی عام
إقرأ أيضاً:
بعد رفع أسعار البنزين.. بكم تدعم الموازنة الجديدة المحروقات؟
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، صباح اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر.
وجاء إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها، لا سيما الوقود، في مقدمة أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي انطلق عام 2016، من خلال برنامج زمني تدريجي، لكنه تأثّر بأزمة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، ومؤخرًا حرب غزة.
ونتيجة لهذه التداعيات، تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار البنزين والسولار، فى ضوء دراسة أسعار النفط الخام العالمي، ودراسة سعر الصرف والدولار والتحركات العالمية، وأعباء التداول للمنتجات البترولية، مما يعكس توجه الدولة نحو إصلاح هيكل التسعير بما يواكب التغيرات العالمية في أسعار النفط، ويساهم في تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة.
154.5 مليار جنيه لدعم البنزين والسولار فى الموازنة الجديدة للدولةوزارة المالية أعلنت في وقت سابق خلال عرض برنامجها بشأن الموازنة الجديدة أما مجلس النواب، أنه تم تخصيص أيضا 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية متمثلة فى البنزين والسولار بزيادة 29.4% فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي المقبل 2025/2024.
كما تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليارا آخر لدعم شركات المياه، إضافة إلى 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، في موازنة العام المالي المقبل.
خصصت الحكومة مبلغا قدره 3 مليارات و500 مليون جنيه لبرنامج توصيل الغاز للمنازل بالموازنة الجديدة .
ويأتي دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في مقدمة الملفات التي تم إدراجها بالموازنة الجديدة حيث بلغت حجم ميزانياتها نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه، و 3.500 مليون جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية
بنزين 95: ارتفع من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.
بنزين 92: زاد من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر.
بنزين 80: صعد من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.
السولار: ارتفع من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا للتر.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة