نسير نحو هشاشة مالية.. كيف اثرت التعيينات الجديدة على الموازنة؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المختص في شؤون المالية والتنمية، عقيل جبر المحمداوي، اليوم الاثنين، ضرورة إعادة النظر بهندسة المالية العامة في ظل تهديدات ومخاطر انخفاض اسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، فيما بين تاثير التعيينات الجديدة على الموازنة.
وقال المحمداوي، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "هناك اولوية لاعادة النظر في اولويات المالية العامة وتنفيذ الموازنة الاتحادية للمتبقي من عام 2024 ازاء تداعيات انخفاض اسعار النفط السلبية على المالية العامة للدولة وآثاره على الموازنة الاتحادية وتنفيذ مستهدفات البرنامج الحكومي".
وأضاف: "اننا نسير نحو هشاشة مالية هيكل الموازنة الاتحادية، وليس ضمن عقلية تفكير موازنة هشة؛ لانها تبتنى على قواعد ومبادئ واصول محاسبية ومالية رصينة واهداف اقتصادية واضحة ومحددة وملموسة وقابلية للتنفيذ الفعلي والحقيقي، فضلاً عن توافر السعة او الوفرة المالية وفي ظل تهديدات ومخاطر انخفاض اسعار النفط التي تشكل اكثر من 85% من ايرادات هيكل الموازنة الاتحادية".
وأشار المختص بالشؤون المالية الى، ان "هناك زيادة ملحوظة في موازنة عام 2024 لاسيما في اعداد العاملين لتصل إلى ما يقارب 4.08 مليون موظف وبزيادة قدرها 18, 1 مليون موظف عن عام 2019 في حين لا يتجاوز عن 209 مليون موظف في ذلك العام 2019، فضلاً عن زيادة الرعاية الصحية لتصبح ما يقارب 25 تريليون دينار في عام 2023 والزيادة متوقعة اكثر في عام 2024 وبزيادة قدرها 5.3 تريليون في عام 2023 عن المتحقق فعلاً في عام 2019".
وبين المحمداوي، ان "هذه الزيادة تمثل اعباء إضافية على المالية العامة للدولة لا يقابلها مصادر ايرادات جديدة او صناديق استثمارية سيادية تنتج عرائس مالية جديدة ".
وأكد: "أهمية إعادة النظر سريعاً بخطوات ومنهجية مدروسة في اعادة تنظيم وتحليل هيكل الموازنة الاتحادية وما يقابله من اولويات انفاق حقيقية وملموسة وامكانية اعادة هندسة هيكل النفقات العامة والتسيير الكمي لبعض الفقرات غير الحاكمة ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموازنة الاتحادیة المالیة العامة فی عام
إقرأ أيضاً:
البرلمان يرجئ تعديل الموازنة.. نواب المالية خارج العراق ونفط الاقليم ينتظر!
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد أعضاء بمجلس النواب، بأن تعديل قانون الموازنة الذي أرسلته الحكومة للمجلس؛ جرى تأجيله وإرجاؤه لما بعد العطلة التشريعية، وبيّن عدة نوّاب أن وصول التعديل قبل عطلة الفصل التشريعي وربطه بالقوانين الجدلية المطروحة أمام المجلس، أدّى لتأجيله لما بعد العطلة. وتوقع عضو اللجنة المالية النيابية، الدكتور خليل دوسكي، أن تجري القراءة الثانية لتعديل الموازنة مع بدء الفصل التشريعي المقبل وبعدها التصويت. وأضاف دوسكي، أن "من أسباب التأخير بحسب رأي اللجنة؛ أنه يستوجب استضافة وزارة المالية لمناقشة الموضوع، ولكونهم خارج العراق في الأسبوع الأخير قبل العطلة، جرى تأجيل القراءة الثانية لما بعد الاستضافة". من جانبه، ذكر عضو مجلس النواب، تقي الوائلي، أن جميع القوانين تأجلت لما بعد العطلة التشريعية. وقال الوائلي: إن "تعديل الموازنة جاء ضمن فقرات جدول أعمال الجلسة الذي تضمن القوانين الجدلية (العفو العام، العقارات، تعديل الأحوال الشخصية)، فضلاً عن أن تعديل الموازنة لم ترسل فيه الجداول، وفيها مخالفات للمادة 12 من القانون"، بحسب قوله. أما عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، كاظم الطوكي، فقد نوّه بأن تعديل قانون الموازنة جاء من الحكومة بعد الاتفاق مع إقليم كردستان والقوى السياسية، لغرض إيجاد الحلول لكلفة إنتاج برميل النفط بالنسبة للشركات الاستخراجية التي تعمل في الإقليم. وأوضح الطوكي، أن الكلفة المدرجة في الموازنة بلغت 6 دولارات للبرميل، في حين يطالب الإقليم بأن تكون 22 دولارا للبرميل الواحد أو أكثر، مما استدعى تعديلها لتكون 16 دولارا بعد التصويت على الموازنة". وبيّن، أن "الطرفين اتفقا على تكليف شركة مختصة بدراسة كلف الإنتاج، ثم تحتسب أي زيادة أو نقصان مالي بأثر رجعي"، موضحاً أنه "ما قبل عطلة الفصل التشريعي ربط هذا التعديل بالقوانين الجدلية الثلاثة، مما أدى إلى تأجيله لما بعد العطلة". المتخصص في فلسفة القانون العام وعقود الاستثمار الدولية، الدكتور صفاء الشمري، رأى أن "إقرار تعديل الموازنة يعتمد على عوامل سياسية واقتصادية وتشريعية"، مشيراً إلى أنه في العراق، قد تكون هذه العملية أكثر تعقيداً بسبب الديناميكيات السياسية بين الحكومة والبرلمان وضغوط الأوضاع الاقتصادية". وتوقع الشمري، أن "يقر البرلمان تعديل الموازنة خلال فترة قصيرة إذا تمكنت الحكومة من حشد الدعم السياسي لها، ومع ذلك هناك حاجة إلى معالجة الأسباب الهيكلية لتأخر الموازنة، مثل تعزيز الكفاءة في الإنفاق وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، لضمان أن تحقق التعديلات أهدافها بدلاً من أن تكون مجرد حلول مؤقتة". وعزا أسباب تأخر تعديل الموازنة إلى "التحديات الاقتصادية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المورد الأساسي للعراق، مما أدى إلى ضغوط في تنفيذ الموازنة الأصلية، والتزامات الإنفاق المرتفعة مقارنة بالإيرادات الفعلية التي أثرت في خطط الحكومة، والتعديلات المعقدة بعد أن اقترحت الحكومة تعديلات جوهرية تشمل إعادة توزيع بعض البنود، ما يتطلب إعادة تقييم من البرلمان، فضلاً عن الأزمة المالية وإدارة الدولار من خلال سياسة البنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف، الأمر الذي أثر في استقرار الاقتصاد المحلي، مما قد يكون دفع إلى تعديل بعض الجوانب المالية، والتوترات بسبب الخلافات بين الكتل السياسية بشأن تخصيصات المحافظات والمناطق، وتوزيع الإيرادات بين المركز والإقليم، وهو دائمًا نقطة خلاف".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر