مصر تشارك في مراقبة الانتخابات التشريعية الأردنية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
بالتنسيق مع كل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئة المستقلة للانتخاب بالمملكة، تقوم بعثة خبراء تابعة لمنظمة المرأة العربية بالمراقبة على الانتخابات التشريعية الأردنية المقرر عقدها في 10 سبتمبر الجاري، وذلك من منظور المساواة بين الجنسين.
بدأت البعثة مهامها يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024، ويستمر عملها لمدة ستة أيام حتى الخميس الموافق12 سبتمبر .
وتتشكَّل البعثة من خبراء/خبيرات من ست دول عربية هي العراق، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، ويترأسها اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بمصر سابقا.
وقد استهلت البعثة عملها بعدة لقاءات رسمية رفيعة المستوى مع المعنيين بملف المرأة والانتخابات في المملكة الأردنية؛ حيث التقت معالي السيد حديثة جمال الخريشة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية بالمملكة، الذي استقبل البعثة بمقر الوزارة، وتفضَّل بتوزيع دروع تكريم على أعضائها.
كما التقت البعثة المهندسة مها العلي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بمقر اللجنة بالعاصمة الأردنية عمان،
واجتمعت البعثة كذلك مع ممثلي/ممثلات منظمات المجتمع المدني الأردني بمقر اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة .
كما استقبل المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بالأردن بعثة منظمة المرأة العربية واجتمع بهم بمقر الهيئة.
ووفقًا لإحصائيات أعدتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بناءً على بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب، تشارك في الانتخابات العشرين لمجلس النواب الأردني 187 مرشحة على القوائم الحزبية العامة بنسبة 27.3%، و 192 مرشحة بنسبة 20.2% على القوائم المحلية.
جدير بالذكر أن منظمة المرأة العربية كانت قد بادرت بتبني برنامج يستهدف إعداد فرق إقليمية ووطنية في مجال المراقبة على الانتخابات العامة من منظور المساواة بين الجنسين، كما أعدت استمارة نموذجية تشكل دليلًا ومرجعًا لعملية المراقبة.
و سبق أن شارك الفريق الإقليمي التابع للمنظمة في مراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت في الجمهورية التونسية في ديسمبر 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية الأردنية المساواة بين الجنسين العاصمة الأردنية عمان
إقرأ أيضاً:
الشعبة البرلمانية: دور حيوي للمجالس التشريعية الإفريقية لتمكين المرأة
شاركت مضحية سالم المنهالي، وعائشة خميس الظنحاني، عضوا المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع النساء البرلمانيات في مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وفي مناقشة موضوع «دور المبادرات والحوارات البين إقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب»، وذلك ضمن برنامج أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب، الذي ينظمه مجلس المستشارين في المملكة المغربية الشقيقة.
وفي مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع النساء البرلمانيات، أكدت مضحية المنهالي خلال مناقشة موضوع «إطلاق برنامج التمكين التشريعي للمرأة البرلمانية الإفريقية»، أهمية الاجتماع الذي يضع قضية التمكين السياسي والتشريعي للمرأة البرلمانية الإفريقية والعربية في مقدمة أولوياته، في ظل ما يشهده العالم من تحولات تتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، ومن منطلق هذه الأهمية، جاء دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمبادرة إطلاق برنامج التمكين التشريعي للمرأة البرلمانية الإفريقية، لما تمثّله من خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات النساء البرلمانيات، وتمكينهن من لعب أدوار مؤثرة في صناعة السياسات وصياغة التشريعات الداعمة للتنمية المستدامة.
وقالت؛ إن دولة الإمارات شهدت تحولاً نوعياً في مسيرة تمكين المرأة على الصعيدين السياسي والتشريعي، وذلك بمشاركة المرأة الإماراتية منذ عام 2006 في الترشح والانتخاب لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وتولت في عام 2015 رئاسة المجلس، لتسجل سابقة على المستوى العربي والشرق الأوسط، كأول دولة تترأس فيها امرأة برلماناً وطنياً، فضلاً عن مشاركة المرأة الإماراتية في السلطة التنفيذية وتوليها حقائب وزارية عديدة.
وأضافت أن المجالس التشريعية في إفريقيا تقوم بدور محوري في تجاوز التحديات التي تواجه تمكين المرأة برلمانياً، من خلال مسؤوليتها في صياغة الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن مشاركة منصفة وعادلة للنساء في العمل البرلماني وصنع القرار.
كما شاركت مضحية المنهالي في مناقشة موضوع «دور المبادرات والحوارات البين إقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب»، والذي أكدت فيه الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية الحوارات البرلمانية في بناء المجتمعات ودعم وتوجيه مساراتها التنموية والاقتصادية، وتعزيز الحلول السلمية في النزاعات والصراعات والأزمات، حيث إن دول الجنوب العالمي، رغم كل المتغيرات المتسارعة والتحديات الصعبة بإمكانها أن تخلق من كل ذلك فرصاً للصعود العالمي، وإطلاق عصر جديد من الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنموي المشترك.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمكنت من بناء منظومة قانونية وتشريعية متطورة تواكب المستقبل وأدواته، فقد تم مؤخراً إطلاق أول منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة الإمارات، بما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة.
وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، أهمية تطوير وتعزيز أطر الدبلوماسية البرلمانية بين بلدان الجنوب العالمي، لتعزيز وتطوير آليات الحوار والتفاعل والتعاون البرلماني المشترك، وتكثيف اللقاءات والزيارات والمبادرات والحوارات المشتركة، بهدف تطوير التشريعات، وخلق بيئة مواتيه للتجارة والاستثمار، وتذليل العقبات أمام تدفق الأموال والسلع عبر الحدود، وتخطي تحديات التجارة الرقمية بين بلدان الجنوب.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص