مشروع قرار بالأمم المتحدة يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية “في 6 أشهر”
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قدم الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، الأحد، مشروع قرار لطرحه على الجمعية العامة الأسبوع المقبل، يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية خلال 6 أشهر.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ومصرية، أن القرار يتضمن “جدولا زمنيا للانسحاب، ويدعو لحظر الأسلحة التي تصل إلى المستوطنات الإسرائيلية، بجانب عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم”.
وقالت قناة “القاهرة الإخبارية”، المقربة من السلطات المصرية، إن مشروع القرار “سيتم التصويت عليه يومي 17 و18 سبتمبر الجاري”.
وأضافت أن المشروع يدعو إسرائيل إلى “إنهاء دون إبطاء الاحتلال في غزة والأراضي المحتلة، ويطالب بسحب جميع القوات الإسرائيلية من غزة بما فيها محور فيلادلفيا، وتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية حول حماية الفلسطينيين في غزة”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
المنظمات الأهلية الفلسطينية: قرار «الجنائية الدولية» خطوة محورية لمحاسبة إسرائيل
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بداية مهمة، إذ أن هذا القرار يُمثل بالفعل خطوة محورية نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية.
القرار يعكس معاناة الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلالوأضاف «الشوا»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القرار يعكس معاناة الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلال، حيث سقط حتى الآن عشرات الآلاف من الضحايا، بما في ذلك الأطفال والنساء، كما أن هناك تدميرا ممنهجا وتجويعا متعمدا يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ولا يزال مستمرًا.
قرار «الجنائية الدولية» بداية لتحقيق العدالةوتابع: «نأمل أن يكون هذا القرار بداية لتحقيق العدالة للضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذا الصراع، وأن يسهم في تحفيز المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف العدوان بكل أشكاله، وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة».
وواصل: «نتطلع إلى تحرك فعّال من الدول الـ123 التي صادقت على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، لتكون هذه المحكمة صوتًا للحق، حيث أكدت اليوم أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية، وأن رئيس وزرائها يقود هذه الانتهاكات، مشددا على أن الصمت لن يكون خيارًا والملاحقة القانونية يجب أن تستمر، ولا تتوقف حتى يتم تحقيق العدالة.