مستغانم: الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات “الحرقة”
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تمكنت مصالح الشرطة بمستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية مكونة من سبعة أشخاص.
حسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد استغلال معلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص على مستوى قطاع الاختصاص ببلدية حجاج. بصدد تنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية عبر البحر إنطلاقا من شواطئ ولاية مستغانم.
و مكّنت التحريات والأبحاث التي باشرتها الشرطة القضائية للأمن الحضري الخارجي لحجاج. بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا من تحديد هوية 7 من المشتبه فيهم و توقيفهم. وبينهم المدبر الرئيسي للرحلات. حيث وبعد تفتيش مساكن الموقوفين بناء على إذن من وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي علي، عثرت الشرطة على قارب جلدي وقارب صيد ومحركين.
كما تم حجز معدات وأغراض تستعمل في عمليات الإبحار السري على غرار مجذافين ومصباحين بحريين وصدريتي نجدة. بالإضافة كذلك إلى أجهزة للنفخ وأساور وطوق نجاة ودلوين معبأين بالبنزين وغيرها.
و زيادة على ذلك، حجزت الشرطة مبلغ مالي يقدر بـ 54 ألف دج وهواتف نقالة كانت تستعمل للتواصل بين أفراد هذه الشبكة الإجرامية.
و عن قضية الشروع في تدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية لعدة أشخاص من أجل الحصول على منفعة. تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اعتقال موظفين ومسيري شركات للاشتباه في تورطهم بشبكة إجرامية لتزور وثائق تسجيل سيارات مهربة
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
وقد انطلقت إجراءات البحث في هذه القضية من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث، أن الموظفين العموميين المشتبه فيهم كانوا يرتكبون هذه الأفعال الإجرامية بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول »، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوروبية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل من الموقوفين، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يومه الخميس 21 نونبر الجاري.
كلمات دلالية النيابة العامة تزوير توقيف سيارات مهربة شبكة اجرامية