مخالفة الشريعة أو النظام.. 5 حالات لتعليق وحل الجمعيات غير الربحية - عاجل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تعديل نظام الجمعيات غير الربحية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم العمل غير الربحي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
ويصدر المركز الترخيص اللازم للجمعية في حال موافقته على إنشائها، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص.
أخبار متعلقة بدء الاجتماع الوزاري الـ 7 للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا في الرياض"مركز الأرصاد" يُصدر تحذيراً من أمطار غزيرة على الباحةوأوضح أن مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، لا يجوز للجمعية مزاولة أي من أعمالها أو نشاطاتها دون الحصول على الترخيص من المركز.
تفاصيل الجمعية و مواردها
وأكد المركز على أن تشمل لائحة الجمعية الأساسية، اسم الجمعية، ومقرها الرئيس، والغرض الذي أنشئت من أجله، وأسماء المؤسسين، وبياناتهم، وعناوينهم الدائمة، شروط العضوية وأنواعها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
وبيّن أن موارد الجمعية تتكون من رسوم العضوية، وما تحصل عليه مقابل الخدمات التي تقدمها، الصدقات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات، والعوائد الاستثمارية من أموال الجمعية، ما يقرر لها من إعانات حكومية، والزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
حالات تعليق أو حل الجمعيات
ووفقا للائحة يحق للمركز بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذارها، تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى، في حال إذا خرجت عن أهدافها دون موافقة المركز، أو ارتكبت مخالفات جسيمة للنظام، أو اللائحة، أو إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، أو إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
وتتضمن الحالات إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.
ويعلق نشاط الجمعية أيضًا أو يتم إنهاؤه في حال إذا ثبت للمركز وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مشروعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها.
ولا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من المركز بتعليق نشاطها مؤقتًا أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها، إلّا وفقًا لما تقضي به اللائحة.
ويحق للمركز إنذار الجمعية بالمخالفة ومنحها مدة لا تزيد عن 30 يومًا لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز، أو إيقاف أحد منسوبي الجمعية عن العمل في الجمعية لمدة محددة، أو إيقاف أحد منسوبي الجمعية، أو عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت، أو تعليق نشاط الجمعية مؤقتًا، أو دمج الجمعية مع جمعية أخرى ذات نشاط مشابه، أو حلها.
تعاقدات محظورة
وحظرت اللائحة على الجمعيات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة خارج المملكة، إلّا بعد موافقة المركز.
ومنعت أيضًا خروج الجمعية عن الأهداف المحددة لها إلا بعد موافقة المركز وموافقة الجهة المشرفة التي يدخل النشاط ضمن اختصاصاتها، ويجب ألا تنطوي أي من أعمالها ونشاطاتها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام لها أو
إقرأ أيضاً:
العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي في مسألة حقوق الإنسان
بقلم: هيثم السحماوي
القاهرة (زمان التركية)ــ لا شك أن مسألة حقوق الإنسان أصبحت من المسائل الهامة والجوهرية في عالم اليوم، وتؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين الدول. وهي بالفعل من القضايا الجديرة بالاهتمام والحماية بعيدًا عن التشويه واللغط المثار حولها بقصد من بعض الدول، بهدف تشويه حقوق الإنسان ومن يدافعون عنها حتى يتسنى لهم الامتداد في طغيانهم يعمهون.
على الرغم أن حقوق الإنسان وإن كانت لا تحتاج إلى أسانيد وحجج لبيان أهميتها لكون ذلك بديهي، ولكنها أيضًا منصوص عليها بشكل صريح في الأديان بما فيهم الدين الإسلامي، هذا بجانب النص عليها في القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية.
والحقيقة أن التقارب والتلاقي بين كلا منهما كثير ومتحقق في أغلب مسائل حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والصحة والمساواة والكرامة الإنسانية … الخ، ولكن هناك أيضًا بعض الاختلافات بين النظامين في بعض الحقوق الإنسانية التي يقرها القانون الدولي في مواثيق حقوق الإنسان وتتعارض مع الشريعة الإسلامية .
وبالنسبة لالتزام الدول ذات الأغلبية المسلمة بهذه المعايير الدولية لحقوق الإنسان يكون أمر هام في كثير من الأحيان وله تأثير علي العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدولة أو مجموعة الدول وغيرها من الدول الأخرى.
وإذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية وقضية حقوق الإنسان، نجد أن الشريعة تنص على حقوق إنسانية لحماية الإنسان في الأوقات العادية وكذلك حمايته في أوقات الحرب وهو ما يطلق عليه في القانون الدولي القانون الدولي الإنساني، علما بأن هذه الحقوق مقررة ومنصوص عليها في المصدر الأول للتشريع الإسلامي وهو القرآن الكريم والمصدر الثاني وهي السنة النبوية المطهرة .
أما في القانون الدولي فنجد أن في العصر الحديث تم النص على حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، بجانب العهد الدوليين وهما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الصادرين عام 1966.
وهناك آليات دبلوماسية للحماية والحفاظ علي حقوق الإنسان، وهذه الآليات متعددة ومتنوعة كالاتي:
فهناك الآليات التي تتم على نطاق مشترك بين الدول جميعا، عن طريق الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، حيث يتم التعاون بين الدول لحماية حقوق الإنسان.
وهناك الآليات التي تتم بين الدولة أو الدول المنتهكة لحقوق الإنسان وبين الدول الأخرى الرائدة في إحترام هذه الحقوق والحريات فيمكن أن يتم التحدث الى هذه الدول لتشجيعها وحثها على حماية حقوق الإنسان، وكذلك ربط المساعدات المقدمة لهذه الدول سواء كانت إقتصادية أو غير ذلك من المساعدات بمدى إحترام هذه الدولة لحقوق الإنسان وحمايتها كأداة للضغط على هذه الدولة ، أيضا يتم مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول عن طريق المؤسسات الحقوقية الغير حكومية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان ورصد حالات الانتهاكات وتوثيقها.
وفي أحيانا كثيرة تقف عدم الإرادة الحقيقية والجادة من قبل بعض الدول في الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها حجر عثرة في سبيل تحقيق الدبلوماسية لدورها في الحماية والحفاظ على حقوق الإنسان.
Tags: الشريعة الإسلاميةحقوق الإنسان
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى