طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تعديل نظام الجمعيات غير الربحية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم العمل غير الربحي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
ويصدر المركز الترخيص اللازم للجمعية في حال موافقته على إنشائها، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص.


أخبار متعلقة بدء الاجتماع الوزاري الـ 7 للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا في الرياض"مركز الأرصاد" يُصدر تحذيراً من أمطار غزيرة على الباحةوأوضح أن مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، لا يجوز للجمعية مزاولة أي من أعمالها أو نشاطاتها دون الحصول على الترخيص من المركز. ​
تفاصيل الجمعية و مواردها
وأكد المركز على أن تشمل لائحة الجمعية الأساسية، اسم الجمعية، ومقرها الرئيس، والغرض الذي أنشئت من أجله، وأسماء المؤسسين، وبياناتهم، وعناوينهم الدائمة، شروط العضوية وأنواعها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
وبيّن أن موارد الجمعية تتكون من رسوم العضوية، وما تحصل عليه مقابل الخدمات التي تقدمها، الصدقات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات، والعوائد الاستثمارية من أموال الجمعية، ما يقرر لها من إعانات حكومية، والزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة. ​
حالات تعليق أو حل الجمعيات
ووفقا للائحة يحق للمركز بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذارها، تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى، في حال إذا خرجت عن أهدافها دون موافقة المركز، أو ارتكبت مخالفات جسيمة للنظام، أو اللائحة، أو إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، أو إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
وتتضمن الحالات إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.
ويعلق نشاط الجمعية أيضًا أو يتم إنهاؤه في حال إذا ثبت للمركز وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مشروعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها.
​​ولا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من المركز بتعليق نشاطها مؤقتًا أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها، إلّا وفقًا لما تقضي به اللائحة. ​
ويحق للمركز إنذار الجمعية بالمخالفة ومنحها مدة لا تزيد عن 30 يومًا لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز، أو إيقاف أحد منسوبي الجمعية عن العمل في الجمعية لمدة محددة، أو إيقاف أحد منسوبي الجمعية، أو عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت، أو تعليق نشاط الجمعية مؤقتًا، أو دمج الجمعية مع جمعية أخرى ذات نشاط مشابه، أو حلها.
تعاقدات محظورة
وحظرت اللائحة على الجمعيات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة خارج المملكة، إلّا بعد موافقة المركز.
ومنعت أيضًا خروج الجمعية عن الأهداف المحددة لها إلا بعد موافقة المركز وموافقة الجهة المشرفة التي يدخل النشاط ضمن اختصاصاتها، ويجب ألا تنطوي أي من أعمالها ونشاطاتها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين. ​

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام لها أو

إقرأ أيضاً:

الدكتوراه بامتيار مع مرتبة الشرف للباحث عبدالمجيد ظافر من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء

الثورة نت/..

نال الباحث عبدالمجيد عبدالله محمد ظافر ، اليوم درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز (97%) مع مرتبة الشرف في القانون العام ، من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، وذلك عن أطروحته الموسومة بـ “كفاءة النيابة العامة ودورها في مراحل الدعوى الجزائية: دراسة مقارنة”.

وقد أثنت لجنة المناقشة والحكم، التي تكونت من الدكتور خالد عبدالباقي الخطيب مناقشا داخليا ورئيسا للجنة من جامعة صنعاء، والدكتور منير محمد الجوبي مناقشا خارجيا من أكاديمية الشرطة وعضوا في اللجنة، والدكتور محمد راجح نجاد مشرفا رئيسيا من جامعة صنعاء وعضوا في اللجنة.. على الأهمية الكبيرة للأطروحة وثرائها وتفردها ، وما تمثله من إضافة علمية للمكتبة القانونية. كما أوصت لجنة المناقشة والحكم بطباعة الرسالة على حساب الجامعة وتداولها مع الجامعات الأخرى، وتدريسها في جامعة صنعاء والمعهد العالي للقضاء.

حضر المناقشة القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي مجاهد أحمد عبدالله وزير العدل وحقوق الأنسان ، والاستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، والقاضي علي المتوكل محامي عام نيابات الأموال العامة ، والمهندس حارث العمري عضو هيئة مكافحة الفساد ، وعضو مجلس النواب الشيخ زيد ابو علي، والقاضي طه عقبه رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة رئيس الشعبة الجزائية الأولى، ورئيس شعبة الاستئناف التجاري الأولى القاضي الدكتور عبدالعزيز نجم الدين،والدكتور محمد سعد نجاد عميد كلية الشريعة والقانون ، ونائب عميد المعهد العالي للقضاء أ. د يحيى الخزان ، والقاضي عمار المراني رئيس محكمة همدان الشام صعدة ، والعديد من رؤساء وقضاة المحاكم والنيابات واعضائها، وأمين عام هيئة مكافحة الفساد احمد عاطف، ورؤساء الدوائر وعدد من مدراء عموم وموظفي هيئة مكافحة الفساد .

مقالات مشابهة

  • عاجل | إصابة مصور الجزيرة رياض الحسين خلال تغطيته للاشتباكات بين قوات الأمن وفلول النظام في ريف اللاذقية
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على حالات إلغاء رخصة السيارة بالطرق
  • الظلم الذكوري باسم الطاعة وبلبوس الشريعة
  • الكرملين: فرص التعاون بين موسكو وواشنطن هائلة
  • "استصلاح الأراضي" يستعرض نشاط الجمعيات الزراعية خلال فبراير
  • عاجل | ترامب: سنوقف التمويل الفيدرالي عن الكليات والمدارس التي تسمح بالاحتجاجات غير القانونية
  • الجمعية المغربية لحماية المستهلك تستنكر الارتفاع غير المسبوق لأسعار اللحوم والمواد الغذائية وتدعو لتدخل عاجل
  • الكرملين: التحرك الأمريكي لتعليق المساعدات العسكرية لكييف ربما يسهل عملية السلام
  • الدكتوراه بامتيار مع مرتبة الشرف للباحث عبدالمجيد ظافر من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء
  • “أطباء بلا حدود” تحذر من “عواقب مدمرة” لتعليق دخول المساعدات إلى غزة