مخالفة الشريعة أو النظام.. 5 حالات لتعليق وحل الجمعيات غير الربحية - عاجل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تعديل نظام الجمعيات غير الربحية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم العمل غير الربحي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتحقيق التكافل الاجتماعي.
ويصدر المركز الترخيص اللازم للجمعية في حال موافقته على إنشائها، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص.
أخبار متعلقة بدء الاجتماع الوزاري الـ 7 للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا في الرياض"مركز الأرصاد" يُصدر تحذيراً من أمطار غزيرة على الباحةوأوضح أن مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، لا يجوز للجمعية مزاولة أي من أعمالها أو نشاطاتها دون الحصول على الترخيص من المركز.
تفاصيل الجمعية و مواردها
وأكد المركز على أن تشمل لائحة الجمعية الأساسية، اسم الجمعية، ومقرها الرئيس، والغرض الذي أنشئت من أجله، وأسماء المؤسسين، وبياناتهم، وعناوينهم الدائمة، شروط العضوية وأنواعها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
وبيّن أن موارد الجمعية تتكون من رسوم العضوية، وما تحصل عليه مقابل الخدمات التي تقدمها، الصدقات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات، والعوائد الاستثمارية من أموال الجمعية، ما يقرر لها من إعانات حكومية، والزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
حالات تعليق أو حل الجمعيات
ووفقا للائحة يحق للمركز بقرار مُسَّببٍ وبعد إنذارها، تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى، في حال إذا خرجت عن أهدافها دون موافقة المركز، أو ارتكبت مخالفات جسيمة للنظام، أو اللائحة، أو إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، أو إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
وتتضمن الحالات إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو أي فعل يخل بالوحدة الوطنية.
ويعلق نشاط الجمعية أيضًا أو يتم إنهاؤه في حال إذا ثبت للمركز وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تنفيذ عقد أبرمته الجمعية مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مشروعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها.
ولا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من المركز بتعليق نشاطها مؤقتًا أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها، إلّا وفقًا لما تقضي به اللائحة.
ويحق للمركز إنذار الجمعية بالمخالفة ومنحها مدة لا تزيد عن 30 يومًا لتصحيح المخالفة أو تقديم خطة تصحيحية يوافق عليها المركز، أو إيقاف أحد منسوبي الجمعية عن العمل في الجمعية لمدة محددة، أو إيقاف أحد منسوبي الجمعية، أو عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت، أو تعليق نشاط الجمعية مؤقتًا، أو دمج الجمعية مع جمعية أخرى ذات نشاط مشابه، أو حلها.
تعاقدات محظورة
وحظرت اللائحة على الجمعيات التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو أي من الجهات الحكومية وغير الحكومية الموجودة خارج المملكة، إلّا بعد موافقة المركز.
ومنعت أيضًا خروج الجمعية عن الأهداف المحددة لها إلا بعد موافقة المركز وموافقة الجهة المشرفة التي يدخل النشاط ضمن اختصاصاتها، ويجب ألا تنطوي أي من أعمالها ونشاطاتها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة النعرات والفرقة بين المواطنين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام لها أو
إقرأ أيضاً:
حكم خدمة المرأة لزوجها بين الشريعة والعرف.. عالم أزهري يوضح الحقائق
في ظل انتشار بعض الآراء المثيرة للجدل عبر الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي، خرجت تساؤلات حول واجب المرأة في خدمة زوجها داخل البيت، حيث يزعم البعض أن المرأة غير مُلزمة شرعًا بهذه الخدمة.
في هذا السياق، يرد الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، موضحًا الحكم الشرعي وداحضًا هذا الرأي الذي وصفه بـ"المرجوح".
خدمة المرأة لزوجها: الرأي الشرعي الراجحفي تصريحاته، أكد مرزوق أن الرأي القائل بعدم وجوب خدمة المرأة لزوجها قول مرجوح لا يستند إلى الأسس الشرعية القوية، وأن جمهور العلماء استقروا على خلاف ذلك، مستشهدًا بالأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال العلماء.
الدليل الأول: القرآن الكريميستشهد الدكتور بقول الله تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" [البقرة: 228]، موضحًا أن "المعروف" هنا يشمل ما تعارف عليه الناس من خدمة المرأة لزوجها داخل البيت، وذلك وفق الفهم الصحيح لكلام الله.
وأضاف:"أما الحديث عن ترفيه المرأة وتكليف الرجل بجميع الأعمال المنزلية كالكنس والعجن والخبز والغسل، فهذا ليس من المعروف، خاصة أن الرجل يعمل ويكدح خارج البيت للإنفاق على الأسرة، ومن العدل أن تعمل المرأة داخل البيت."
الدليل الثاني: العرف والشريعة
أشار مرزوق إلى قاعدة شرعية مهمة أكدها ابن القيم، حيث قال:"العقود المطلقة تنزل على العرف".
وبالتالي، فإن العرف المستقر في المجتمعات المسلمة منذ عصر النبوة، والذي يقضي بأن تقوم المرأة بمصالح بيتها، هو ما ينبغي الأخذ به.
وتابع مستشهدًا بقول الله تعالى: "الرجال قوامون على النساء".
وأوضح أن التمرد على هذا الترتيب الطبيعي يؤدي إلى اختلال دور القوامة الذي جعل الله الرجل مسؤولًا عنه.
الدليل الثالث: سيرة الصحابيات الجليلات
استعرض مرزوق نماذج مضيئة من حياة الصحابيات، حيث كنّ يقمن بخدمة أزواجهن داخل البيت، ومنها:
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، التي قالت:"كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله وكان له فرس فكنت أسوسه".
فاطمة الزهراء رضي الله عنها، سيدة نساء العالمين، كانت تقوم بشؤون بيتها وتخدم زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وتساءل الدكتور مستنكرًا:
"هل كل الأزواج قادرون على استئجار من يقوم بخدمة المنزل؟ وهل الرجل الذي يعمل ويكدح خارج البيت من العدل أن يُطالب بخدمة بيته أيضًا؟"
تحذير من تأثير الآراء المرجوحة
حذّر دكتور مختار من خطورة نشر مثل هذه الآراء غير المدروسة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى فساد البيوت وعصيان الزوجات لأزواجهن.
وأضاف: "المرأة المسلمة في كل العصور كانت تخدم زوجها بفطرتها السليمة وتقاليدها الموروثة منذ عصر النبوة. لذا، ينبغي ألا نُفسد على الناس حياتهم بأفكار بعيدة عن الشرع والعقل."
دعوة إلى نشر الفتوى الصحيحة
وفي ختام حديثه، دعا الدكتور مختار مرزوق إلى نشر هذه التوضيحات لتصحيح المفاهيم المغلوطة وحماية الأسرة المسلمة من التفكك، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية وُضعت لتحقيق العدل والمودة والرحمة داخل البيوت.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف