«الإسكان»: 26 شركة يابانية ترغب في الاستثمار بمصر خلال الشهر الجاري
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط الدولة، مشيرا خلال لقائه السفير الياباني، والوفد المرافق له، إلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة، وإلى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، مؤكدا أن هناك 32 رجل أعمال ياباني يمثلون 26 شركة يابانية ترغب في بحث فرص الأعمال، والاستثمار في مصر خلال الشهر الجاري.
وأكد أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، نفذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون مترمكعب لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص، وجار العمل علي زيادة الطاقة الإستيعابية لها لتصبح 3.5 مليون متر مكعب.
كما استعرض هيكل عمل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، والسياسة العامة لقطاع المرافق، والموقف الحالي لنسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية والتي بلغت 99%، بالإضافة إلى جهود تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد، والإسراع في تنفيذ خطط تركيب العدادات مسبقة الدفع، بجانب استعراض نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي والتي بلغت نحو 70% على مستوي الجمهورية، وكذا استعراض مخطط تغطية الريف بالكامل بعد الإنتهاء من المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة، وإلى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة الناتجة من معالجة الصرف الصحي تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تنقية مياه الشرب، مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية هذه الشراكة، موضحاً أنه خلال الفترة السابقة بعد إصدار الوثيقة تم عقد عدة إجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة مع شركاء التنمية والمستثمرين لتذليل جميع العقبات.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: بافتتاح «باديا» يصل عدد الجامعات الخاصة إلي 35
محافظ الدقهلية يستقبل وزير الزراعة لحضور احتفال عيد الفلاح وافتتاح عدد من المشاريع الزراعية
وزير الأوقاف خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف: الاصطفاف خلف فضيلة شيخ الأزهر هو المبدأ والمنطلق لنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان القطاع الخاص نائب وزير الإسكان وزارة الإسكان خدمات الصرف الصحي سيد إسماعيل معالجة الصرف الصحی والصرف الصحی میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات بتهمة تزوير مستندات مياه الشرب
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، اليوم، بمعاقبة صاحب مكتب توريدات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك لاتهامه بتزوير محررات رسمية منسوبة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وبأمانة سر ماهر الشوبري.
تعود تفاصيل القضية إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهم "أحمد.ج.ا.ا"، البالغ من العمر 48 عامًا وصاحب مكتب توريدات، في القضية رقم 19746 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 3445 لسنة 2024 كلي شمال بنها. ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم رئيسية.
التزوير والتقليد والاحتيال.. خيوط الجريمة:كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اشتراك المتهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير في 29 محررًا رسميًا منسوب صدورها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي. وقد اتفق المتهم مع المجهول على إنشاء هذه المحررات المزورة على غرار الصحيحة، وقام بمساعدته بتقديم البيانات اللازمة لتضمينها في المستندات. وبناءً على هذا الاتفاق والمساعدة، قام المجهول بتدوين البيانات وختم المحررات بعلامات مقلدة ونسبها زورًا للشركة، وذيلها بتوقيعات مزورة منسوبة للمختصين بإصدارها.
وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهم بتقليد خاتم إحدى المصالح الحكومية، وهي "شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالخصوص"، وذلك باصطناع خاتم مماثل للخاتم الصحيح واستخدامه في طبع المحررات المزورة التي سبق ذكرها، مع علمه التام بكون هذا الخاتم مقلدًا.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين حسني النية في استعمال هذه المحررات المزورة، حيث قام بإعطائها لبعض المواطنين الذين كانوا يسعون لاستخراجها، والذين قدموها بدورهم أمام المحاكم المختلفة في قضايا محررة ضدهم، وكان المتهم على علم بتزوير هذه المستندات.
الاستيلاء على أموال الضحايا بالاحتيال:وفي سياق متصل، كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم بالاستيلاء على أموال المجني عليهم، الذين تم ذكر أسمائهم في المخالصات المزورة المرفقة بالقضية، وذلك عن طريق الاحتيال. واستخدم المتهم طرقًا احتيالية لإيهام الضحايا بقدرته على استصدار مخالصات قضائية تفيد بسدادهم لكافة مديوناتهم لشركة المياه، وذلك مقابل مبالغ مالية محددة لكل مخالصة. وقد انتحل المتهم صفة غير صحيحة بادعائه الاختصاص بذلك على خلاف الحقيقة، وتمكن بذلك من الحصول على المبالغ المالية المحددة في الأوراق، والتي لم تكن ملكًا له أو يحق له التصرف فيها.
وبهذه الأدلة والتحقيقات، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بتوقيع عقوبة السجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهم جزاءً لما ارتكبه من جرائم تزوير واستغلال ونصب على المواطنين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا