غلق المعابر بين الأردن وإسرائيل يدفع تركيا لنقل جثمان ناشطة جوا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) -قالت وزارة الخارجية التركية إن الجهود جارية لنقل جثمان الناشطة عائشة نور إيزجي إيجي، وهي مواطنة أمريكية من أصل تركي، إلى تركيا مباشرةً عن طريق الجو.
وكانت آيشنور إيزجي إيجي، وهي مواطنة أمريكية من أصل تركي، قد سافرت إلى الضفة الغربية كمتطوعة مع حركة التضامن الدولية (ISM) كجزء من حملة حماية المزارعين الفلسطينيين، وقُتلت إيجي، 26 عامًا، في بلدة بيتا بالقرب من نابلس، عندما أطلق قناص إسرائيلي النار عليها يوم الجمعة خلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في البلدة.
ووفق المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كاتشالي، سيتم دفن عائشة نور في منطقة ديديم في أيدن.
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية كاتشيلي أن الجهود متواصلة لنقل جثمان إيجي إلى تركيا، بعد غلق المعابر البرية بين فلسطين والأردن اعتباراً من يوم أمس عقب عملية معبر الكرامة، وقال كيتشيلي: ”بناء على طلب عائلتها، نعمل على خيار إحضار الجثمان مباشرة إلى تركيا بالطائرة حتى لا يتأخر نقل الجثمان“.
وأغلقت إسرائيل المعابر البرية بين الضفة الغربية والأردن، بعد هجوم نفذه أردني يوم الأحد على الحدود قتل خلاله ثلاثة إسرائيليين.
وأكد كيتشيلي أن القنصلية العامة التركية في القدس تقوم بالإجراءات اللازمة بالاتصال مع السلطات المحلية، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتم دفن جثمان إيجي في منطقة ديديم في أيدن بناءً على طلب عائلتها.
كانت إيجي متطوعة مع حركة التضامن الدولية (ISM) كجزء من حملتها لحماية المزارعين الفلسطينيين، وكانت قد سافرت إلى الضفة الغربية كمتطوعة في حركة التضامن الدولية بعد تخرجها من جامعة واشنطن.
إيجي هي ثالث متطوعة في حركة التضامن الدولية تقتل على يد القوات الإسرائيلية في فلسطين، بعد مقتل الأمريكية راشيل كوري في رفح بقطاع غزة عام 2003، والبريطاني توم هورندال في غزة عام 2004.
Tags: إسرائيلاسطنبولالخارجية التركيةالضفة الغربيةتركياغزةمعبر الكرامةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسرائيل اسطنبول الخارجية التركية الضفة الغربية تركيا غزة معبر الكرامة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تدعو لمرور المساعدات إلى غزة وإسرائيل تواصل التصعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة، أطلقت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا نداءً مشتركاً لإسرائيل بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، والسماح الفوري بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق. البيان الثلاثي، الذي صدر عن وزراء خارجية الدول الثلاث، أشار بشكل واضح إلى أن المساعدات لا يجب أن تُستخدم كأداة ضغط سياسي، كما شدد على رفض أي تقليص للأراضي الفلسطينية أو تغييرات ديموغرافية مفروضة بالقوة.
يأتي هذا الموقف الأوروبي وسط تصعيد غير مسبوق من الجيش الإسرائيلي الذي نفذ، على مدار يومين، أعنف سلسلة غارات على غزة منذ أسابيع، أودت بحياة ما لا يقل عن 19 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، واستهدفت بشكل خاص المرافق الحيوية، بما في ذلك المعدات المستخدمة لانتشال الضحايا من تحت الركام.
واحدة من أكثر الغارات دموية طالت مدرسة يافا في حي التفاح، والتي كانت تؤوي آلاف النازحين، وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً على الأقل، بعضهم تفحّمت جثثهم بفعل الحريق الكبير الذي اندلع نتيجة القصف. كما طالت الغارات منازل مدنيين في مناطق جباليا وخان يونس والزيتون، ما يؤكد اتساع رقعة الاستهداف الإسرائيلي للمناطق المأهولة.
في موازاة الكارثة الإنسانية، تحذّر وزارة الصحة في غزة من انهيار وشيك لمنظومة الرعاية الصحية، وسط نقص حاد في المعدات والمستلزمات الأساسية، بل وتعمّد استهداف المرافق الطبية. فجر الأربعاء، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مستشفى الدرة للأطفال، ما ألحق أضراراً جسيمة بمنظومة الطاقة البديلة وقسم العناية المركزة.
ويواجه القطاع أزمة صحية خانقة، بعد تعليق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال المدعومة أممياً، والتي كانت تستهدف أكثر من 600 ألف طفل، في وقت تظهر فيه مؤشرات سوء تغذية على عشرات الآلاف من الأطفال، ما يُنذر بكارثة صحية قد تمتد آثارها لأجيال.
منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس، فرضت إسرائيل حصاراً شاملاً على غزة، مانعة دخول أي مساعدات أو إمدادات، بما في ذلك الغذاء والدواء. وأدى هذا الحصار إلى إغلاق جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة، والتي كانت آخر خطوط الإمداد الغذائي المتبقية.
ووفق تصريحات من مسؤولي الصحة والسكان المحليين، فإن الغارات الإسرائيلية دمّرت عشرات المركبات الهندسية التي كانت تُستخدم لرفع الأنقاض، بما فيها تسع مركبات قدمتها مصر حديثاً، ما فُسّر على أنه استهداف متعمّد لجهود الإنقاذ. الجيش الإسرائيلي، من جهته، برر القصف بزعم أن تلك المركبات كانت تُستخدم في "أفعال هجومية"، في تبرير لا يجد صداه في المجتمع الدولي، خاصة في ظل العجز الواضح في معدات الدفاع المدني.
في حين تطالب الدول الأوروبية بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، تتزايد حدة الانتقادات الدولية للحصار، الذي وصفه السيناتور الأميركي بيرني ساندرز بـ"جريمة حرب"، في حين دافع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن الممارسات الإسرائيلية معتبراً أنها "تخضع للمراقبة" وتُنفذ "وفق القانون الدولي".
لكن مفوض الأونروا، فيليب لازاريني، قدم تقييماً مختلفاً، مشيراً إلى أن المساعدات أصبحت أداة للمساومة وسلاحاً في الحرب، مؤكداً أن ما يحدث هو عقاب جماعي لملايين المدنيين.