غلق المعابر بين الأردن وإسرائيل يدفع تركيا لنقل جثمان ناشطة جوا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) -قالت وزارة الخارجية التركية إن الجهود جارية لنقل جثمان الناشطة عائشة نور إيزجي إيجي، وهي مواطنة أمريكية من أصل تركي، إلى تركيا مباشرةً عن طريق الجو.
وكانت آيشنور إيزجي إيجي، وهي مواطنة أمريكية من أصل تركي، قد سافرت إلى الضفة الغربية كمتطوعة مع حركة التضامن الدولية (ISM) كجزء من حملة حماية المزارعين الفلسطينيين، وقُتلت إيجي، 26 عامًا، في بلدة بيتا بالقرب من نابلس، عندما أطلق قناص إسرائيلي النار عليها يوم الجمعة خلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في البلدة.
ووفق المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كاتشالي، سيتم دفن عائشة نور في منطقة ديديم في أيدن.
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية كاتشيلي أن الجهود متواصلة لنقل جثمان إيجي إلى تركيا، بعد غلق المعابر البرية بين فلسطين والأردن اعتباراً من يوم أمس عقب عملية معبر الكرامة، وقال كيتشيلي: ”بناء على طلب عائلتها، نعمل على خيار إحضار الجثمان مباشرة إلى تركيا بالطائرة حتى لا يتأخر نقل الجثمان“.
وأغلقت إسرائيل المعابر البرية بين الضفة الغربية والأردن، بعد هجوم نفذه أردني يوم الأحد على الحدود قتل خلاله ثلاثة إسرائيليين.
وأكد كيتشيلي أن القنصلية العامة التركية في القدس تقوم بالإجراءات اللازمة بالاتصال مع السلطات المحلية، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتم دفن جثمان إيجي في منطقة ديديم في أيدن بناءً على طلب عائلتها.
كانت إيجي متطوعة مع حركة التضامن الدولية (ISM) كجزء من حملتها لحماية المزارعين الفلسطينيين، وكانت قد سافرت إلى الضفة الغربية كمتطوعة في حركة التضامن الدولية بعد تخرجها من جامعة واشنطن.
إيجي هي ثالث متطوعة في حركة التضامن الدولية تقتل على يد القوات الإسرائيلية في فلسطين، بعد مقتل الأمريكية راشيل كوري في رفح بقطاع غزة عام 2003، والبريطاني توم هورندال في غزة عام 2004.
Tags: إسرائيلاسطنبولالخارجية التركيةالضفة الغربيةتركياغزةمعبر الكرامةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسرائيل اسطنبول الخارجية التركية الضفة الغربية تركيا غزة معبر الكرامة
إقرأ أيضاً:
وزراء باقون رغم الأداء المتراجع.. من يدفع ثمن الجمود السياسي؟
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في المشهد السياسي العراقي، تتصاعد الأحاديث حول “التعديل الوزاري” وكأنه حلم مؤجل، يواجه تعقيدات كبيرة بين مطالب التغيير وضغوط القوى السياسية.
وآخر التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تكشف عن أزمة سياسية عميقة تهدد بتقويض أي محاولة جدية لإجراء التعديلات المرتقبة.
السوداني، الذي بدا واثقًا من تقييماته بشأن استبدال ما بين 4 إلى 6 وزراء، أشار في تصريحات الخميس الماضي إلى أن “عرقلة مقصودة” تقف حائلًا دون تحقيق ذلك.
وقال في مؤتمر صحفي إن بعض القوى السياسية طالبت بتعديلات “شكلية” فقط، وهو ما وصفه بغير المقبول في ظل تقارير الأداء التي أكدت حاجة بعض الوزراء إلى استبدال. ومع ذلك، يبدو أن معارضة القوى المتنفذة، خاصة تلك المحسوبة على “الإطار التنسيقي”، قد أغلقت الباب أمام أي تحرك في هذا الاتجاه.
في حديثها على منصة “إكس”، كتبت مواطنة تدعى لمياء الحسن: “البلد يعاني من أزمات اقتصادية وتعليمية وصحية، والسوداني يتحدث عن تقييمات.. أين الحلول الفعلية؟ التعديل الوزاري ليس رفاهية، بل ضرورة!”. تغريدة الحسن عكست إحباطًا شعبيًا يتصاعد مع استمرار الجمود السياسي.
وقال مصادر إن “الكتل السياسية تخشى أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف نفوذها داخل الحكومة. هناك وزراء لا يمكن المساس بهم لأنهم يمثلون مصالح فئوية وطائفية”. وتابعت أن “السوداني يحتاج إلى دعم أقوى من القوى المعارضة للإطار التنسيقي لتمرير التعديلات، وهو ما يبدو صعبًا في الوقت الحالي”.
وفي منشور على “فيسبوك”، أشارت تغريدة إلى أن “استمرار العجز عن إجراء التعديلات يعكس افتقار الحكومة لحرية القرار. التوازن السياسي الذي جاء به السوداني إلى السلطة هو نفسه ما يقيده اليوم، ويدفع بالشارع العراقي نحو مزيد من الاستياء”.
بينما قال المواطن عبد الله الموسوي من بغداد عبر فيسبوك: “إذا كانوا يعجزون عن تغيير وزير فاشل، كيف سيتخذون قرارات أكبر؟ كل شيء في العراق يتمحور حول الصفقات السياسية، والشعب هو من يدفع الثمن”. تعليق الموسوي يتماشى مع حالة عامة من انعدام الثقة في الطبقة السياسية.
وافادت تحليلات أن الأزمة الحالية ليست مجرد أزمة تعديل وزاري، بل هي انعكاس لصراع عميق داخل “الإطار التنسيقي” نفسه، حيث تختلف المصالح وتتصادم الرؤى بشأن كيفية إدارة الحكم.
ووفق معلومات فإن بعض قوى الإطار ترى في أي تعديل وزاري تهديدًا لتوازنات حرصت على بنائها منذ تشكيل الحكومة.
على الجانب الآخر، يرى مراقبون أن السوداني ربما يراهن على الضغط الشعبي، أو حتى على التفكك التدريجي لتحالف القوى الرافضة للتعديل، لتحقيق اختراق ما.
وقال تحليل إن “الأزمة قد تدفع السوداني لتفعيل أدوات دستورية أخرى، مثل الاستجوابات البرلمانية، التي قد تخلق زخمًا سياسيًا يسمح بتمرير تغييرات محدودة على الأقل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا