عبر وزير النقل العراقي رزاق محيبس عجيمي السعداوي، عن سعادته باستقبال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة، والوفد المرافق له، مشيرا إلى التطلع لتعزيز وتقوية التعاون مع الجانب المصري وزيادة حجم التعاون مع الشركات المصرية.

ولفت إلى أنّه جار تنفيذ مشروعات كبرى في وزارة النقل العراقية، مثل مشروع ممر التنمية، فضلا عن مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يضم العديد من المشروعات المهمة، ويأتي تنفيذه ضمن المخطط العام لجعل مدينه الفاو من أكبر المدن الصناعية واستغلال موقعها المتميز على الخليج العربي، موضحا أنّ ميناء الفاو يتخلله سكك حديدية ومعامل بتروكيماويات ومصافي.

جانب من الجولة

وأوضح أنّه سيتم ضمن طريق التنمية الذي يربط العراق بتركيا، إنشاء خط سكة حديد مزدوج بطول 1200 كيلومترا بمواصفات عالمية وبسرعة 300 كيلومتر لنقل الركاب في الساعة، و140 كيلومترا في الساعة لنقل البضائع، كما يشمل طريق التنمية الطريق السريع الذي يبدأ من ميناء الفاو حتى تركيا، لكي تنطلق البضائع بعد ذلك إلى أوروبا.

وتابع أنّه سيكون هناك مكون رابع لطريق التنمية وهو المدن الصناعية التي سيتم إنشائها على جانبي الطريق لعمل انطلاقة كبيرة للعراق، وسيتم توفير آلاف من فرص العمل من خلال مشروع التنمية، مؤكدا أنّ شبكة السكك الحديدية القديمة يبلغ طولها 2300 كيلومتر سيعاد تأهيلها ورفع كفاءة التشغيل بها.

وخلال اللقاء وفق بيان صادر عن وزارة النقل، استعرض مدير الشركة العامة للمواني العراقية، رؤية تطوير منظومة النقل البحري والمشروعات الجاري تنفيذها في المشروع الكبير، إضافة إلى مخططات تطوير المواني الاخرى مثل ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي، وخطط إنشاء محطات الحاويات بالمواني، حيث جرى التأكيد على انتهاء محطة حاويات رقم 1 بميناء الفاو، وقريبا سيتم طرح محطة حاويات رقم 2 والتي من الممكن ان يتقدم لتنفيذها الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال، كما تم استعراض خطط وزارة النقل العراقية للشراكات مع الشركات والخطوط العالمية في هذا المجال والمكاتب الاستشارية العالمية وكذلك مخطط تعظيم الاسطول التجاري العراقي.

اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الإعلام الرياضي

مدبولي: جامعة باديا تعكس رؤية الدولة في عملية البناء والتنمية مع القطاع الخاص

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مشروعات تنموية الشركات المصرية وزير النقل العراقي میناء الفاو

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.

ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".

وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.

وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.

وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.

واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.

واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".

مقالات مشابهة

  • وزير النقل يبحث مع القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة الباكستانية سبل تطوير آلية العمل وتعزيز علاقات التعاون
  • وزير الاستثمار: نتطلع إلى المزيد من التعاون المشترك بين مصر والسعودية
  • المغرب وتحالف دول الساحل يعززون التعاون لتنفيذ "المبادرة الأطلسية".. التفاصيل
  • وزير الإعلام يوقع مذكرة تفاهم مع سلطنة بروناي دار السلام لتعزيز التعاون الثنائي
  • وزير التخطيط والسفير التونسي يبحثان تعزيز التنمية الاقتصادية
  • 4.4 مليون ريال لتنفيذ مشروعات تنموية في الوسطى
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • قرار جمهوري لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة
  • وزير الزراعة ومحافظ الشرقية يتفقدان مشروعات التعاون والاصلاح الزراعي بمركزي بلبيس والزقازيق
  • وزير الزراعة يتفقد مشروعات التعاون والاصلاح الزراعي بمركزي بلبيس والزقازيق