ازالة 150 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، إزالة 150 حالة تعدٍ على الأراضي وأراضي أملاك الدولة بزمام المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة بالموجة الــ23 لإزالة التعديات التي انطلقت السبت قبل الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.
وأوضح المحافظ في بيان، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وكشف محافظ بني سويف في بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم، عن تلقيه تقريرًا أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة، عن إزالة 43 حالة تعد ببناء مخالف على 941 متر أراض أملاك دولة، و 107حالة على مساحة 4 فدان و14 قيراطاً أرض زراعية خاصة.
وشدد المحافظ على وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
الموجة الـ23 لإزالة التعديات في بني سويفيشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة الموجة 23، تنفذ على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 3 إلى 23 أغسطس المنصرم، وجرى خلالهما إزالة 514 حالة تعدٍ ببناء مخالف على أراض أملاك دولة وأراض زراعية خاصة، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تنفذ خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات بني سويف محافظ بني سويف أملاك الدولة أملاک الدولة حالة تعد بنی سویف
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تزداد أهميتها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضافت: "ومع الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، يتزايد الضغط على الموارد الغذائية، ما يستلزم تعزيز الإنتاج المحلي، كما أن التعدي المستمر على الأراضي الزراعية يقلل من الرقعة الزراعية المنتجة، ما يهدد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وتابعت: "ويزيد التغير المناخي من تعقيد الأزمة من خلال تأثيره السلبي على جودة وكمية المحاصيل، لذا فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية، وتدعم الفلاح، وتواجه آثار المناخ".
وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ: "وللحقيقة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي ما دام وجه بضرورة أن تبذل الدولة جهودًا كبيرة لضمان الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي تجسد في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة في عديد من المناطق على مستوى الجمهورية، إذ تهدف هذه المشروعات إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة".
واستطردت: "كما تعمل الدولة على تطوير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، وتشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ودعم صغار المزارعين لضمان استدامة الإنتاج"، مؤكده أن هذه المشروعات تعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتابعت: يرتبط بذلك ويكمله ضرورة العمل على إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي أعلى، لافته إلى أن هذه السياسات تسهم في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتسويق.
وأضافت: "كما تساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، وأتصور أن هذه الجهود التي نطالب بها هي أفضل استجابة للتحديات الراهنة مثل تغيّر المناخ، ونقص الموارد، والضغوط السكانية. لذلك، يُعد التكامل بين الزراعة والصناعة خطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة".