«محامو الطوارئ» يدينون قصف طرفي النزاع للمدنيين بولايتي سنار وشمال كردفان
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وفقاً لبيان (محامو الطوارئ) أسفرت الهجمات عن مقتل 31 مدنياً وإصابة 100 آخرين بجروح. في وقت شن الطيران الحربي التابع للجيش غارة جوية على مدينة السوكي، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص بينهم أطفال.
الخرطوم: التغيير
أدان (محامو الطوارئ) – مجموعة ضغط – التصعيد العسكري في مدينتي الأبيض وسنار والمناطق المحيطة بهما، والذي أسفر عن استهداف المدنيين بواسطة قوات الدعم السريع والطيران الحربي التابع للجيش السوداني.
وأوضح (محامو الطوارئ) في بيان الأحد، أن الهجمات شملت عدة مناطق مدنية مكتظة بالسكان في مدينة سنار، بما في ذلك سوق المدينة الرئيسي وسوق السمك وحي الموظفين وموقف الأمجاد وشرق الكهرباء، حيث تعرضت هذه المناطق لقصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع.
وأسفرت الهجمات وفقاً للبيان عن مقتل 31 مدنياً وإصابة 100 آخرين بجروح. في وقت شن الطيران الحربي التابع للجيش غارة جوية على مدينة السوكي، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص بينهم أطفال.
قصف مدفعيبينما شهدت مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، قصفاً مدفعياً عشوائياً من قبل قوات الدعم السريع، أسفر عن مقتل مدني وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة.
وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، والتي تفرض حماية المدنيين وعدم استهداف الأعيان المدنية.
وأكد أن الهجمات العشوائية التي لا تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنيين، بما في ذلك استهداف الأسواق والمناطق المكتظة، وتعد انتهاكاً لمبدأ التناسب والتمييز في القانون الدولي الإنساني.
وأنه وفقاً للمادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول، فإن “الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأعيان المدنية محظورة”، بينما ينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن “استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية بالقصف العشوائي قد يشكل جريمة حرب”.
الالتزام بالقانون الدوليطالب البيان الأطراف المتحاربة بالالتزام الفوري والكامل بالقانون الدولي الإنساني ووقف جميع الهجمات العشوائية على المدنيين والأعيان المدنية.
كما دعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الجرائم والانتهاكات، مع إمكانية إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب.
وناشد المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في السودان وتفعيل الآليات القانونية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
كذلك دعا البيان إلى وقف التصعيد العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات لحل النزاع بطرق سلمية، لضمان حماية المدنيين وتحقيق العدالة والسلام المستدام في السودان.
الوسومإنتهاكات حرب السودان القصف العشوائي حرب الجيش والدعم السريع محامو الطوارئ ولاية سنار ولاية شمال كردفانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إنتهاكات حرب السودان القصف العشوائي حرب الجيش والدعم السريع محامو الطوارئ ولاية سنار ولاية شمال كردفان محامو الطوارئ بما فی ذلک عن مقتل
إقرأ أيضاً:
نائبان أمريكيان يعيدان طرح مشروع لمعاقبة مزودي طرفي حرب السودان بالأسلحة
أعاد نائبان أمريكيان بارزان تقديم نص قانون بشأن مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني يتضمن حظر مبيعات الأسلحة لأي دولة تزود طرفي الصراع بالسلاح.
التغيير: وكالات
أعاد النائبان جريجوري دبليو ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وسارة جاكوبس، العضو البارز في اللجنة الفرعية لأفريقيا، تقديم تشريع شامل لمعالجة الأزمة المستمرة في السودان.
واحتدم الصراع في السودان منذ 15 أبريل 2023، إثر اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما أدى لنزوح أكثر من 14 مليون، فيما يواجه أكثر من نصف السكان انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.
وأعلن العضو البارز ميكس في بيان، أنه سيستمر في إيقاف جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الرئيسية إلى الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لدعمها لقوات الدعم السريع، التي قررت الولايات المتحدة أنها ارتكبت إبادة جماعية.
وقال ميكس: “لا يمكننا السماح بنسيان الصراع في السودان- أكبر أزمة إنسانية في العالم. إن تشريعاتنا تحاسب مرتكبي العنف المروع في السودان، وتضع استراتيجية شاملة للحكومة الأمريكية لحماية المدنيين وتحقيق السلام المستدام، وتحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبرى لأي دولة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة”.
وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، بصفتي عضوًا بارزًا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ووفقًا لأحكام هذا التشريع، سأستمر في حجب جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبرى الموجهة إلى الإمارات العربية المتحدة التي، بناءً على تقارير موثوقة، تواصل تسليح قوات الدعم السريع. مع معاناة أكثر من نصف سكان السودان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من الأهمية بمكان أيضًا استئناف الدعم الإنساني الأمريكي؛ لقد أدى إلغاء إدارة ترامب الكارثي للمساعدات الخارجية الأمريكية إلى تفاقم معاناة الشعب السوداني دون داع. إن إنهاء هذا الصراع يصب في مصلحة العالم”.
نص القانونووفقاً لنص قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني، فإنه يجب فرض عقوبات على الذين يرتكبون أو يمكّنون من ارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو يمنعون المساعدات الإنسانية، أو ينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في السودان.
ويرى أنه يتطلب استراتيجية أمريكية جديدة لدعم حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإشراك المجتمع المدني، والتقدم نحو السلام المستدام في السودان؛ فضلاً عن تعزيز منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان.
وينص القانون على السماح بتقديم المساعدة من جانب الولايات المتحدة لقوة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو قوة متعددة الجنسيات أخرى للمساعدة في حماية المدنيين، ويدعو إلى توفير خيارات إضافية لحماية المدنيين.
ويدعم المشاركة الفعالة للمرأة والشباب السودانيين في حل النزاعات والتخطيط للإغاثة الإنسانية.
ويحظر القانون بيع المعدات الدفاعية الأمريكية الرئيسية للدول التي تغذي الصراع والعنف المستمر من خلال دعم قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية؛
كما يطلب القانون إعداد تقرير وتقييم بشأن مدى تدخل أي دولة تتلقى مساعدات أمنية أمريكية في تسليم المساعدات الإنسانية في السودان.
ويقول إنه يتطلب الأمر إعداد تقرير شامل مشترك بين الوكالات بشأن أي أسلحة أمريكية الصنع تُستخدم في السودان.
ويعتقد الباحثون ومسؤولو الحكومة الأمريكية أن عدد السودانيين الذين لقوا حتفهم بسبب الصراع الوحشي قد يصل إلى 150 ألفًا على الأقل، مع ما يقدر بنحو 61 ألف حالة وفاة في ولاية الخرطوم وحدها.
ويتعرض المدنيون لخطر جسيم كل يوم، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد ساهمت التقارير الاستقصائية، التي أكدتها تقارير الحكومة الأمريكية، في زيادة الأدلة على أن الجهات الخارجية تمكن هذا الصراع من خلال الدعم المسلح.
الوسومالأسلحة الأمريكية الإمارات السودان القوات المسلحة الولايات المتحدة جريجوري دبليو ميكس سارة جاكوبس قوات الدعم السريع مجلس النواب الأمريكي
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة