التقنيون بوزارة الصحة يرفضون التهميش ويطالبون بحقوقهم في التعويضات والترقية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
طالب المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للتقنيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحسين أوضاعهم المهنية وضمان حقوقهم المشروعة.
ويشكو التقنيون الصحيون، عبر بيان لهم، من مجموعة من المشاكل، قالوا إنها تؤثر سلبًا على أدائهم وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وعبر التقنيون عن رفضهم اقصاءهم من التعويضات عن البرامج الصحية، إلى جانب هزالة تعويضات المداومة بالليل والسبت والأحد والأعياد، » وأضاف البيان أن » تعويضات الحراسة الليلية بالمؤسسات الصحية عرفت حلحلة لدى فئات أخرى بخلاف فئة التقنيين »
وأدن البيان نفسه » اقصاء الأطر التقنية من مناصب المسؤولية رغم كفاءتها والتي بقيت حكرا على جميع فئات الأطر الصحية إلا فئة التقنيين ».
وطالب التقنيون وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بضمان وصون المكانة الاعتبارية للأطر التقنية بقطاع الصحة، وعدم التمييز بين الموظفين داخل نفس الوزارة، إلى جانب الاحتكام إلى المقاربة التشاركية الحقيقية، بما يضمن الحقوق المشروعة والمكانة الاعتبارية للأطر التقنية داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
كلمات دلالية تقنيون وزارة الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تقنيون وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
لجنة التعويضات تُشدد على الشفافية والعدالة بمعالجة ملف المنازل المتضررة
عقدت لجنة التعويضات المُشكّلة بموجب قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم (1865)، اجتماعها الثالث، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وحضر الاجتماع عميد بلدية الأصابعة، وممثل عن جهاز المباحث الجنائية، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة.
وفي بداية الاجتماع، “استعرضت اللجنة المستجدات المتعلقة بملف المنازل المتضررة جراء الحوادث الأخيرة، حيث بلغ عدد المنازل التي تعرضت للحريق (215) منزلاً، تم حصر (195) منها حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصر والتوثيق الميداني، وبعد مراجعة التقارير الفنية والأمنية، أوصت اللجنة بربط صرف التعويضات بمعرفة الأسباب المؤدية لهذه الحوادث، بهدف الحفاظ على المال العام وضمان عدم تكرارها”.
وشددت اللجنة “على أهمية إخلاء المنازل التي تم تحديد أضرارها، وعدم صرف أي تعويضات إلا بعد تنفيذ عملية الإخلاء، خاصة في الحالات التي تكررت فيها الحوادث، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم”.
وأكدت على “ضرورة استكمال أعمال الحصر والتحقق الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تنفيذ التوصيات وفق المعايير المعتمدة”.
وفي ختام الاجتماع، “جددت اللجنة التزامها بالعمل على إنصاف المتضررين، مع الالتزام بالشفافية والعدالة، مع مراعاة الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها”.
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 13:03