الدولار يستقر مع هيمنة توقعات نطاق خفض الفائدة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عوض الدولار الأمريكي بعض خسائره، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-9-2024، فيما قلص الين بعض المكاسب التي حققها في ظل الإقبال عليه كملاذ آمن وسط ترقب المستثمرين، الذين لم يحسموا توقعاتهم بشأن نطاق خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الشهر الجاري، لبيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع بحثا عن المزيد من المؤشرات.
التضخم في الصين يثير المخاوف
وفي الصين، أظهرت البيانات زيادة أسعار المستهلكين في أغسطس بأسرع وتيرة في نصف عام، لكن انكماش أسعار المنتجين تفاقم مما أثار دعوات لمزيد من تدابير التحفيز لدعم الاقتصاد الذي لا يزال يعاني.
وتراجع اليوان في البر الرئيسي في أحدث التداولات 0.3 بالمئة إلى 7.1117 للدولار، في حين تراجع في الخارج 0.27 بالمئة إلى 7.1142 للدولار. وغابت المحركات الرئيسية عن عملات أخرى بعد أن أخفقت بيانات الوظائف الأميركية التي طال انتظارها وصدرت الجمعة في تقديم مؤشرات واضحة للمتداولين بشأن ما إذا كان بنك الاحتياطي سيخفض الفائدة 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وتخلى الين عن بعض مكاسبه بعدما ارتفع 2.73 بالمئة الأسبوع الماضي وسط سيطرة العزوف عن المخاطرة على الأسواق وفي أعقاب بعض التقلبات التي أعقبت تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.
وانخفضت العملة اليابانية 0.44 بالمئة إلى 142.92 مقابل الدولار.
وتراجع اليورو الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 1.1075 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.3119 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية 0.13 بالمئة إلى 101.33 نقطة، بحسب بيانات وكالة "رويترز".
وصعد الدولار الأسترالي بنحو 0.04 بالمئة إلى 0.6673 دولار، بعد أن انخفض بأكثر من واحد بالمئة ولامس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريبا الجمعة.
وهبط الدولار النيوزيلندي 0.13 بالمئة إلى 0.6167 دولار، ليظل بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين الذي سجله الجمعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأميركي بيانات التضخم الأميركية التضخم في الصين أسعار المنتجين اليوان بيانات الوظائف الأميركية
إقرأ أيضاً:
مصر: توقعات بارتفاعات جديدة في قيمة الخبز والغذاء بعد زيادة أسعار الوقود
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، بداية من الجمعة، قائلة إن "فجوة سعرية" بين التكلفة وسعر البيع أدت لتحمل الموازنة 366 مليون جنيه (7.1 مليون دولار) يوميًا ما يعادل 11 مليار جنيه (214.5 مليون دولار) شهريًا.
في وقت توقع مُصنعون وتجار انعكاس الزيادة على أسعار المنتجات الغذائية ورغيف الخبز الحر والأجهزة المنزلية خلال الفترة المقبلة دون تحديد نسب محددة، مما قد يدفع مؤشرات التضخم للارتفاع مجددًا.
وزدات أسعار المنتجات البترولية للمرة الأولى خلال عام 2025 في نهاية الأسبوع الماضي، ليتراوح سعر لتر البنزين من 15.75 جنيه (0.31 دولار) لبنزين 80 وحتى 19 جنيهًا (0.37 دولار) لبنزين 95، والسولار إلى 15.5 جنيه (0.3 دولار) للتر الواحد، كما ارتفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي بنسبة 33.3% لتصل إلى 200 جنيه (3.90 دولار)، والمازوت الصناعي إلى 10500 جنيه (204.73 دولار) للطن بزيادة 10.5%.
وقبل هذه الزيادة بشهر فقط، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة عازمة على زيادة أسعار الوقود تدريجيًا ضمن برنامجها لإصلاح وهيكلة أسعار المنتجات البترولية الممتد حتى نهاية العام، وذلك حتى تغطي أسعار البترول تكاليف الإنتاج. وتتماشى تصريحات مدبولي مع خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بتعديل أسعار الطاقة لخلق مساحة لمصر للإنفاق الإنتاجي.
وبعد زيادة أسعار الوقود، حرّكت المحافظات تعريفات ركوب السيارات، ففي العاصمة القاهرة زادت تعريفة ركوب حافلات النقل العام إلى 10 جنيهات (0.19 دولار)، والميني باص العادي إلى 16 جنيهًا (0.31 دولار).