طرح 25% من أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج للاكتتاب العام.. عاجل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
مسقط - العمانية
أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو عن طرح 25 بالمائة من أسهم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (قيد التحول) للاكتتاب العام ضمن خطة التخارج التي أعلنها جهاز الاستثمار العُماني.
ويشير إلى أنه يُتوقَّع أن يبدأ الاكتتاب خلال شهر سبتمبر الجاري بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية، على أن تُدرج أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في #بورصة_مسقط في أكتوبر 2024.
ويوضح أنه سيخصص 60 بالمائة من إجمالي الأسهم المطروحة للمستثمرين المؤسسين، و40 بالمائة لصغار المستثمرين من الأفراد وفق الآليات التي ستُعتمد من هيئة الخدمات المالية.
الرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج يؤكد أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يأتي من أجل تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانتها في قطاع الطاقة كمشغل مسؤول وشريك معتمد للشركات العالمية والمحلية في قطاع النفط والغاز.
ويبين: من المتوقع أن يتم توزيع الأرباح الأولى بقيمة 57.7 مليون ريال عُماني للربع الثالث من عام 2024 في شهر ديسمبر 2024، فيما يتم توزيع الأرباح الثانية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي للربع الأخير من عام 2024 في مارس 2025.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الرقمية ترخّص 15 شركة لتقديم خدمات التصديق الرقمي
الرياض : البلاد
منحت هيئة الحكومة الرقمية 15 شركة تراخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي؛ بهدف توفير حلول ونماذج أعمال مبتكرة للخدمات المقدمة، ورفع مستويات تبني استخدام خدمات التصديق الرقمي في المملكة، للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وبحسب الهيئة، ستعزز الرخص الممنوحة للشركات، البيئة الاستثمارية من خلال إضفاء الموثوقية على صحة التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وسلامتها، وتوفير خيارات إضافية للمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضحت أن خدمات التصديق الرقمي هي: خدمة إلكترونية تهدف إلى التحقق من صحة وسلامة التعامل الإلكتروني، وهوية المتعاملين، وتشمل خدماتها: إصدار الشهادات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني والزمني، إضافة لإدارة الأجهزة، وبموجب هذه التراخيص يحقّ للشركات تقديم خدماتها لفئتين: الفئة الأولى مقدم خدمات شامل، وهي المؤهلة لتقديم جميع خدمات التصديق الرقمي، والفئة الثانية مقدم خدمات مُحدّد، وهي مؤهلة لتقديم خدمة واحدة أو أكثر باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.
وتأتي الترخيص لهذه الخدمات في إطار جهود هيئة الحكومة الرقمية لرفع مستويات الثقة والأمان في التعاملات الرقمية للقطاعين الحكومي والخاص، بوصفه أحد أبرز مكونات برامج ومبادرات التحوّل الرقمي، وتحسين البيئة التنظيمية المُقدمة لهذه الخدمة، للإسهام في تعزيز التحوّل الرقمي بما يرفع من إسهامات الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.