الذهب يستقر قبل صدور بيانات التضخم
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، وجرى تداولها عند مستوى أقل قليلًا من 2500 دولار للأوقية (الأونصة)، حيث تنتظر السوق بيانات عن التضخم لشهر أغسطس (آب) للحصول على مزيد من الرؤى حول خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.
ولم يطرأ أي تغيير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2497.53 دولار للأوقية.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2526.40 دولار.
وأظهرت بيانات الجمعة ارتفاع عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 142 ألف وظيفة في أغسطس (آب)، مقارنة بتقديرات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بزيادتها 160 ألف وظيفة.
وأشار التقرير إلى تعديل بيانات يوليو تموز بالخفض إلى 89 ألف وظيفة.
وأشار صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى استعدادهم لبدء سلسلة من خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر للبنك خلال أسبوعين.
وبلغ معدل البطالة خلال الشهر 4.2% بما يتوافق مع التوقعات، لكنه انخفض من 4.3% في الشهر السابق.
وتشير تصريحاتهم إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مع إمكانية إجراء خفض أكبر إذا ضعف سوق العمل بشكل أكبر.
Market Updates - 09/09
???? Gold price remains depressed below $2,500 amid stronger USD, downside seems limited
???? XAG/USD holds ground near $28.00 due to rising odds of Fed rate cuts#forex #gold #XAGUSD
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى متعاملون أن هناك احتمالا بنسبة 71% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول)، واحتمالًا يبلغ 29% أن يخفضها 50 نقطة أساس.
وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 28.01 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% إلى 924.02 دولار وارتفع البلاديوم 1% تقريباً إلى 919.76 دولار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
باول يحذر من التضخم نتيجة الرسوم وترامب يطالبه بالكف عن التلاعب
أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول عن قلق بالغ إزاء التداعيات الاقتصادية للتصعيد الجمركي الذي أطلقته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. من جهته طالب الرئيس الأميركي باول "بالكف عن التلاعب السياسي" والعمل على خفض أسعار الفائدة.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، وصف باول الرسوم الجديدة بأنها "أكبر مما كان متوقعا"، محذرا من أنها قد تزيد من الضغوط التضخمية وتبطئ وتيرة النمو الاقتصادي.
وأكد باول أن الاحتياطي الفدرالي ملتزم بمراقبة الوضع عن كثب للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى أن البنك المركزي "لن يتردد في التدخل إذا لزم الأمر".
ترامب يطالب بتخفيض فوري لأسعار الفائدةوقبل مؤتمر باول الصحفي كان ترامب قد دعا مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، واصفا اللحظة الحالية بأنها "الوقت المثالي" لمثل هذا الإجراء. وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال: "اخفض أسعار الفائدة يا جيروم، وتوقف عن ممارسة السياسة!.. لقد تأخرت دائما، لكن لا يزال أمامك فرصة لتغيير صورتك!".
وقالت رويترز إن تصريحات ترامب زادت من حدة التوتر بين البيت الأبيض والاحتياطي الفدرالي بشأن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية المتصاعدة.
إعلان الأسواق ترد بتقلبات حادةوتفاعلت الأسواق المالية مع هذه التصريحات المتضاربة بتقلبات شديدة، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تراجعات حادة.
وتعرض القطاع المصرفي لضغوط ملحوظة، حيث سجلت أسهم مؤسسات كبرى مثل جي بي مورغان تشيس وغولدمان ساكس خسائر كبيرة، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية وردود الفعل العالمية إلى كبح النمو وتقليص إنفاق المستهلكين.
ورفع كبار المحللين الاقتصاديين تحذيرات قوية من دخول الاقتصاد الأميركي والعالمي في حالة ركود. وأشارت جي بي مورغان إلى أن احتمال حدوث ركود عالمي ارتفع إلى 60%، بعد أن كان التقدير السابق 40%. وعزت ذلك إلى تصعيد الحرب التجارية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتراجع الثقة في بيئة الأعمال.
وأوضحت أن الرسوم الجمركية الجديدة تمثل أكبر زيادة ضريبية في الولايات المتحدة منذ عام 1968، مما يزيد من احتمالية تباطؤ الاستثمار والنمو على المدى القريب.
تداعيات دولية واسعة النطاقولم تقتصر التداعيات على الاقتصاد الأميركي، إذ أعلنت الصين بالفعل عن رسوم انتقامية، مما قد يؤذن باندلاع حرب تجارية شاملة. كما تأثرت الأسواق الأوروبية بشكل مباشر، حيث سجلت مؤشرات كبرى تراجعات حادة وسط قلق تزايد من دخول الاقتصاد العالمي في دوامة تباطؤ.
وبينما تطالب الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات نقدية فورية، يتعين على الاحتياطي الفدرالي موازنة الضغوط التضخمية مع ضرورة دعم النمو الاقتصادي. وسيظل المستثمرون والمراقبون يترقبون الخطوات التالية للبنك المركزي في الأسابيع المقبلة، وسط مشهد اقتصادي بالغ التعقيد.