طلعت مصطفى تفتتح نادي سيليا بالعاصمة الادارية (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
نظمت مجموعة طلعت مصطفى، احتفالاً مميزا بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من نادي سيليا ، والتي تضم حمامات سباحة ( تعليمي نصف أوليمبي وترفيهي ) وعدد من الملاعب الرياضية . وتضمن الاحتفال عدة فقرات ومسابقات ترفيهية لكل أفراد الأسرة بمشاركة عدد كبير من القاطنين وملاك مشروع "سيليا" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأعرب عدد من القاطنين بسيليا عن سعادتهم بافتتاح النادي لما يضمه من ملاعب وأنشطة متنوعة تتيح للملاك ممارسة الرياضة وقضاء وقت ممتع ، وأكدوا أن مشروع "سيليا" يشهد أعمال تطوير بشكل مستمر في كافة المجالات ، ويتميز بتوافر مختلف الخدمات التي يحتاجها السكان.
ويضم "نادي سيليا" أيضا عددا كبيرا من الملاعب لمختلف الألعاب الرياضية الجماعية والفردية ، بالإضافة إلى حمام سباحة مغطى وملاعب تنس واسكواش ومبنى اجتماعي وجيم وصالات رياضية.
ويتوفر في "سيليا" حالياً مختلف الخدمات اليومية لتلبية احتياجات السكان اليومية، والتي تضم مركز خدمات، ومسجد، وسوبر ماركت، وخدمات طبية، ومناطق جلوس خارجية ومناطق ألعاب للأطفال، إضافة إلى خدمات أخرى عديدة، منها خط أتوبيسات يربط سيليا بمدينتي.
ويأتي افتتاح نادي سيليا استكمالاً للخدمات المتنوعة الموجودة في المشروع – على غرار كافة المشروعات العمرانية لمجموعة طلعت مصطفى والتي تتميز بتوافر الخدمات المتكاملة لتلبية كل احتياجات القاطنين - لتصبح "سيليا" أول مجتمع من نوعه ينبض بالحياة بالعاصمة الإدارية.
وتعد "سيليا" أكبر مشروع متكامل الخدمات ينفذه القطاع الخاص في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 500 فدان، ويقع في أحد أكثر المواقع تميزًا في العاصمة الجديدة، حيث يعد المشروع الوحيد الذي يقع في قلب النهر الأخضر. وتعد منطقة " The Village " الأكثر تميزًا بالمدينة، حيث تضم مناطق تجارية وترفيهية متعددة الاستخدامات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طلعت مصطفى سيليا العاصمة الادارية
إقرأ أيضاً:
خطط توسعية جديدة في "حرة صحار" لتلبية الطلب المُتزايد من المُستثمرين
صحار- الرؤية
أعلن ميناء صحار والمنطقة الحرة، أحد أسرع مشاريع الموانئ والمناطق الحرة نموًا في العالم، عن خططه التوسعية للمنطقة الحرة بصحار بعد تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين والمستأجرين. ومع قرب المرحلة الأولى من الوصول لقدرتها الاستيعابية، أصبح من المهم توفير مساحة إضافية خاصة مع إبداء الكثير من الشركات اهتمامها بتشغيل عملياتها في هذا المركز الاقتصادي المتنامي في سلطنة عُمان.
وتتمثل الفوائد الاقتصادية لهذه التوسعة في زيادة كبيرة في حجم المناولة، حيث ستتم إضافة 2.5 مليون طن من البضائع سنويًا، إلى جانب استثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي و500 هكتار من الأراضي المتاحة للتأجير، كما ستخلق التوسعة بين 300 و700 فرصة عمل جديدة، مما سيسهم في تعزيز إيرادات تأجير الأراضي وتحفيز حركة التجارة المحلية، وبالتالي دعم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وستتم تلبية 85% من احتياجات المشروع من الموردين والمقاولين المحليين، مما يعزز الانفاق في المحتوى المحلي؛ إذ سيتم البدء بتوسعة المشروع من خلال حزمة خدمات التصميم العام تليها الأعمال الإنشائية لتوفير أراضي قابلة للتأجير للشركات والمستأجرين.
وفي إطار الجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أكثر جاذبية؛ جاء المرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) الذي صدر مؤخرًا بشأن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ليشهد على ازدهار المنطقة الحرة بصحار، الأمر الذي يزيد من استقطابها للاستثمارات الأجنبية ويعزز ثقة المستثمرين. ومع التوسع المستمر للمنطقة الحرة، فإنها تتطلع إلى استكشاف فرص جديدة في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والابتكار، مما يدعم دور سلطنة عُمان كبوابة استراتيجية للتجارة العالمية.
وقال محمد الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في ميناء صحار والمنطقة الحرة: "تعد هذه التوسعة خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتنا بما يخدم ويدعم النمو الاقتصادي في المنطقة، وسنواصل تعزيز مكانتنا كمركز استراتيجي للأعمال بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل في عُمان وإيجاد فرص مشتركة للتقدم والازدهار".
وبفضل موقعه الاستراتيجي، نجح ميناء صحار والمنطقة الحرة في جذب استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار أمريكي حتى الآن، كما تقدم المنطقة الحرة بصحار مجمع متكامل وفريد من نوعه يُدار بهيكل إداري واحد مما يسرع ويسهل من سير الأعمال ويتيح ممراً معفياً من الرسوم بين الميناء والمنطقة الحرة لا تتجاوز فيه مدة عبور البضائع 14 دقيقة.
وتضم المنطقة الحرة بصحار مجموعة متنوعة من الصناعات، وتوفر خدمات أساسية تشمل التخزين والخدمات اللوجستية، والبتروكيماويات والتجارة العامة، والخدمات اللوجستية للسيارات، واللدائن، والكيماويات والمعادن. ولذا، تعد المنطقة الحرة مركزًا حيويًا للشركات والمشاريع المحلية والدولية، مما يتيح بيئة مواتية للتطور والنمو في مختلف القطاعات.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"