العبيدي: تسليم ليبيا قاعدة للأتراك يعدُّ جريمة خيانة عظمى
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي جبريل العبيدي، إنه عندما تفقد الدولة سيادتها بالمفهوم المتكامل لمعنى السيادة، كما هي حال ليبيا اليوم، تظهر سطوة الجماعات والأفراد وتصبح الجماعات داخلها تبحث عن هويتها، أو تحاول أن تصنع هذه الهوية، أو حتى تُصنع لها جاهزة ومستوردة، ويصبح الناس تائهين ويبحثون عن أمنهم الشخصي في أقرب كيان فيجدون القبيلة أقرب تجمع ينتمون إليه لمن يبحثون عن السلم المجتمعي، أما الذين يبحثون عن السطوة والسيطرة فيتجمعون في كيانات مسلحة بذاتها أو يتم تسليحها ليتم توظيفها، وهذا ما حدث في فبراير 2011 في ليبيا بعد سقوط الدولة.
أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن التفريط في السيادة الوطنية اليوم، بل وفي الثروة الوطنية، بترسيم حدود جغرافية زائفة مع تركيا التي لا تربطها بليبيا أي حدود جغرافية هي جريمة تاريخية تسببت في ضياع ثروات ليبية وشرعنة نهبها، وتسليم ليبيا قاعدة للأتراك يعدُّ جريمة خيانة عظمى لا تسقط بالتقادم ويجب ملاحقة مرتكبيها ضمن اتفاقية فرطت في حق السيادة الليبية على أراضيها، حيث مكنت الجنود الأتراك وقادتهم من دخول وخروج ليبيا دون تأشيرة أو حتى موافقة مسبقة، بل ومن حق الجنود الأتراك التجول بأسلحتهم في المدن الليبية دون قيد، بل ودون أي خصومة أو نزاع، فالقضاء الليبي لا يحق له ملاحقة الجنود الأتراك وفق اتفاقية التفريط في السيادة، بل ولا يحق للسلطات الليبية تفتيش مراكز وجود الجنود الأتراك في طرابلس، بل وتلزم الاتفاقية بتزويدهم بالماء والغذاء والوقود والإنترنت وجميعها بالمجان، بالإضافة إلى السكن المجاني.
وتابع قائلاً “ليبيا عليها مؤامرة وفيتو دولي باستمرار الفوضى وتمكين أقلية «الإخوان» والإسلام السياسي وإعادة تدويرهم في حكم ليبيا، والتآمر الدولي بأيدٍ داخلية موجود للأسف في هذا الإطار وبالأيدي الداخلية. ماذا سيتركون لأحفادهم؟ فتمكن الخارجي كان بسبب خيانة داخلية، وهؤلاء الخونة ماذا سيورثون لأحفادهم سوى العار وهم ينظرون إلى أنفسهم وينسون أحفادهم تاركين لهم بلداً متشظياً ومدمراً، فليبيا ذاهبة إلى التشظي بسببهم، بالتالي ستكون مكاناً للفتن والحروب إذا لم يجمعوا أمرهم لإنقاذه من ويلات وتآمر «الإخوان» وما زرعوه فيه من نباتات الشيطان”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجنود الأتراک
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية في ظل الأزمة الليبية
واقع الأزمة الليبية
لأكثر من 14 عامًا، تعاني ليبيا من انقسام سياسي، وضعف المؤسسات، وانتشار الفوضى، مما أدى إلى جمود المشهد السياسي واستمرار الصراعات على السلطة والمصالح الضيقة.
رغم أن انتخابات 2012 كانت فرصة لترسيخ الديمقراطية، إلا أنها كشفت عن انقسامات عميقة أعاقت بناء الدولة وتحقيق التنمية، وتؤكد عن نوايا أطراف لاتملك حضواء أو قبول لدي الليبيين ، بأنهم لا يستطيعون الا استخدام العيب، من أجل سيطرتهم على المشهد السياسي لمصالحهم.
أسباب استمرار الأزمة
بدلًا من التركيز على إنهاء الانقسام، تتصدر المشهد أفكار نظرية غير واقعية، بينما تبقى القضايا الأساسية بلا حلول، مثل:
استمرار النزاع بين الأطراف السياسية. انتشار السلاح في يد التشكيلات المسلحة. تفشي الفساد وتفاقم الأزمة الاقتصادية. غياب الاستقرار الأمني رغم جهود الجيش الليبي في حماية الحدود والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية.النظام الفيدرالي حل أم تعميق للأزمة؟
في ظل هذه الظروف، يظهر طرح النظام الفيدرالي كأحد الحلول، مستندًا إلى تجارب دول مستقرة ومتقدمة، لكن ليبيا، التي ألغت نظام الأقاليم عام 1963 رغم ظروفها الأفضل آنذاك، كما أن وجود النفط في أماكن دون غيرها، كان أحد أهم أسباب توحيد البلاد من خلال دور أمريكا وبريطانيا، وتواجه تحديات تجعل نجاح الفيدرالية مشكوكًا فيه.
متطلبات نجاح النظام الفيدرالي
لضمان نجاح الفيدرالية، تحتاج ليبيا إلى:
نظام اجتماعي وهوية وطنية مشتركة، واحترام التنوع والثقافات التي تعطي تمازح، مما يزيد من الوعي بأهمية المحافظة على الوطن وتوافق الجميع على ذلك، وتمنع النزعات القبلية والمناطقية. وجود دستور توافقي ينظم العلاقة بين الأقاليم والسلطة المركزية، فالدستور حبيس الإدراج منذ عام 2017. . وجود اقتصاد قوي مستقر ومتنوع، لا يعتمد على مصدر واحد، وتوزيع عادل للثروات خاصة النفط، وليبيا تملك بدائل اقتصادية بدل الاعتماد على النفط. ضرورة وجود مؤسسة عسكرية وأمنية واحدة، كالقيادة العامة للجيش الليبي، التي تسيطر على ثلثي مساحة البلاد بما فيها ثروات البلاد النفطية والزراعية والتجارية والسياسية، وتبقي التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية العائق دون استقرار الدولة، جيش وأمن موحدين للحد من سطوة الميليشيات والفوضى. مسألة التدخلات الخارجية التي قد تستغل الفيدرالية لتعزيز نفوذها، وقد لاحظنا اجتماعات بين عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وتناولهم للنظام الفيدرالية.ما الأولويات الحقيقية
قبل التفكير في تغيير النظام السياسي، الأولوية يجب أن تكون:
إنهاء الانقسام السياسي. تحقيق المصالحة الوطنية. بناء مؤسسات قوية وموحدة. القضاء على الفساد وتحقيق الاستقرار الأمني.الخلاصة:
الفيدرالية قد تكون حلًا في ظروف معينة، لكنها في واقع ليبيا اليوم قد تؤدي إلى مزيد من التفكك بدلًا من الاستقرار، ما لم تُحل المشكلات الأساسية أولًا.
ونعتقد بأن البلاد بحاجة إلى إعادة تنظيم من خلال وجود سلطة واحدة ، تعمل على إقرار القانون وإعادة هيبة الدولة، إطلاق عملية التنمية وارساء الأمن والاستقرار، وقد فشلت الانتخابات بسبب غياب الوعى المجتمعي، وعزوف الشارع عن الانتخابات، والمطالبات بوجود سلطة واحدة، تستمر المحاولات لتحقيق الديمقراطية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل