العبيدي: تسليم ليبيا قاعدة للأتراك يعدُّ جريمة خيانة عظمى
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي جبريل العبيدي، إنه عندما تفقد الدولة سيادتها بالمفهوم المتكامل لمعنى السيادة، كما هي حال ليبيا اليوم، تظهر سطوة الجماعات والأفراد وتصبح الجماعات داخلها تبحث عن هويتها، أو تحاول أن تصنع هذه الهوية، أو حتى تُصنع لها جاهزة ومستوردة، ويصبح الناس تائهين ويبحثون عن أمنهم الشخصي في أقرب كيان فيجدون القبيلة أقرب تجمع ينتمون إليه لمن يبحثون عن السلم المجتمعي، أما الذين يبحثون عن السطوة والسيطرة فيتجمعون في كيانات مسلحة بذاتها أو يتم تسليحها ليتم توظيفها، وهذا ما حدث في فبراير 2011 في ليبيا بعد سقوط الدولة.
أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن التفريط في السيادة الوطنية اليوم، بل وفي الثروة الوطنية، بترسيم حدود جغرافية زائفة مع تركيا التي لا تربطها بليبيا أي حدود جغرافية هي جريمة تاريخية تسببت في ضياع ثروات ليبية وشرعنة نهبها، وتسليم ليبيا قاعدة للأتراك يعدُّ جريمة خيانة عظمى لا تسقط بالتقادم ويجب ملاحقة مرتكبيها ضمن اتفاقية فرطت في حق السيادة الليبية على أراضيها، حيث مكنت الجنود الأتراك وقادتهم من دخول وخروج ليبيا دون تأشيرة أو حتى موافقة مسبقة، بل ومن حق الجنود الأتراك التجول بأسلحتهم في المدن الليبية دون قيد، بل ودون أي خصومة أو نزاع، فالقضاء الليبي لا يحق له ملاحقة الجنود الأتراك وفق اتفاقية التفريط في السيادة، بل ولا يحق للسلطات الليبية تفتيش مراكز وجود الجنود الأتراك في طرابلس، بل وتلزم الاتفاقية بتزويدهم بالماء والغذاء والوقود والإنترنت وجميعها بالمجان، بالإضافة إلى السكن المجاني.
وتابع قائلاً “ليبيا عليها مؤامرة وفيتو دولي باستمرار الفوضى وتمكين أقلية «الإخوان» والإسلام السياسي وإعادة تدويرهم في حكم ليبيا، والتآمر الدولي بأيدٍ داخلية موجود للأسف في هذا الإطار وبالأيدي الداخلية. ماذا سيتركون لأحفادهم؟ فتمكن الخارجي كان بسبب خيانة داخلية، وهؤلاء الخونة ماذا سيورثون لأحفادهم سوى العار وهم ينظرون إلى أنفسهم وينسون أحفادهم تاركين لهم بلداً متشظياً ومدمراً، فليبيا ذاهبة إلى التشظي بسببهم، بالتالي ستكون مكاناً للفتن والحروب إذا لم يجمعوا أمرهم لإنقاذه من ويلات وتآمر «الإخوان» وما زرعوه فيه من نباتات الشيطان”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجنود الأتراک
إقرأ أيضاً:
الأتراك يهرعون إلى شراء الذهب عبر الإنترنت
أدى الارتفاع القياسي في سعر أونصة الذهب خلال الأسابيع الأخيرة إلى تحفيز الطلب على المعدن النفيس، حيث بدأ المستثمرون الأتراك في شراء الذهب عبر مواقع التجارة الإلكترونية إلى جانب الشراء التقليدي من محلات الصاغة. وعلى الرغم من وجود فرق في السعر لا يقل عن 10% مقارنة بأسعار السوق، إلا أن سهولة الدفع عبر بطاقة الائتمان، وخدمة التوصيل المباشر إلى المنازل، وتوقعات استمرار ارتفاع القيمة دفعت الكثيرين إلى تفضيل شراء الذهب عبر الإنترنت.
ويُعرف الذهب بأنه وسيلة الادخار التقليدية لدى الأتراك، وقد أدى الحديث عن احتمال وصول سعر الأونصة إلى 4 آلاف دولار — بحسب سيناريوهات بنك “غولدمان ساكس” (توقعات نهاية العام عند 3700 دولار ومنتصف 2026 عند 4 آلاف دولار) — إلى زيادة عمليات الشراء بدافع المضاربة.
وكشفت المعلومات أن المستثمرين في الذهب لم يعودوا يقتصرون على شراء الذهب من محلات الصاغة في الأحياء فقط، بل بدأوا أيضاً في التوجه إلى المتاجر الإلكترونية التابعة للمصافي والمنصات الكبرى للتجارة الإلكترونية.
وفي رده على سؤال حول السبب الذي يدفع بعض المستثمرين إلى تفضيل الشراء عبر الإنترنت رغم وجود فرق سعري لا يقل عن 10% مقارنة بالسوق، أوضح خبير أسواق المال والذهب، وأحد تجار سوق “كابالي تشارشي” الشهير، محمد علي يلدرم تورك، قائلاً:
“الذهب يُنظر إليه اليوم على أنه غالي مقارنة بالأمس، ورخيص مقارنة بالغد. هذه النظرة هي ما تدفع الناس للشراء رغم ارتفاع السعر. كما أن إمكانية الشراء باستخدام بطاقة الائتمان تعتبر عاملاً مهماً يشجع على ذلك.”
من محلات الصاغة إلى المتاجر الإلكترونية: ثقة متزايدة في شراء الذهب عبر الإنترنت
يفضل الصاغة في العادة التعامل نقداً عند بيع الذهب. ومع تجاوز سعر غرام الذهب حاجز 4 آلاف ليرة، باتت عمليات الشراء الكبيرة تتطلب حمل مبالغ نقدية ضخمة، وهو أمر لا يفضله الكثير من المستثمرين الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، يرفض بعض أصحاب محلات الصاغة بيع الذهب ببطاقات الائتمان بسبب رسوم العمولة وسياسة الدفع الآجل، مما يدفع شريحة واسعة من المستثمرين، الذين لا يملكون عادة٬ عادة السحب النقدي والتوجه شخصياً لمحلات الصاغة، إلى اللجوء إلى منصات التجارة الإلكترونية لشراء الذهب.
وبالنظر إلى أكبر منصات التجارة الإلكترونية في تركيا، يبدو أن البلاد تعيش نوعاً من “عصر الصائغ الرقمي”. ووفقاً لما أكده مسؤولان رفيعا المستوى في اثنتين من المصافي الكبرى، فإن إقبال المواطنين على شراء الذهب عبر هذه المنصات يشهد ارتفاعاً ملحوظاً، خاصة خلال فترات تقلبات الأسعار، حيث يزداد الطلب بشكل لافت.
وعلى صعيد الشحن والتوصيل، تتحمل شركات التجارة الإلكترونية مسؤولية تأمين عمليات النقل وضمان سلامة الذهب حتى يصل إلى يد المشتري.
بعض المستثمرين يشترون الذهب ويحتفظون به في المحافظ الإلكترونية
وبحسب صحيفة دونيا التركية التي نشرت الخبر وترجمع موقع تركيا الان٬ تواصلنا أيضاً مع مسؤولي بعض منصات التجارة الإلكترونية حول هذا الموضوع، ووفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها، فقد كان المواطنون في السابق يستفيدون من خيار شراء الذهب بالتقسيط، لكن هذه الميزة أُلغيت لاحقاً. ورغم ذلك، ما زال الإقبال على شراء الذهب مرتفعاً بفضل اهتمام المستهلكين، إلا أن مسؤولي المنصات أشاروا إلى أن تحديد نسبة نمو دقيقة في المبيعات ليس أمراً ممكناً في الوقت الحالي.
ومن الملاحظ أن بعض العملاء لا يكتفون بشراء الذهب وتسلمه مادياً، بل يختارون حفظه داخل المحافظ الإلكترونية المتوفرة ضمن هذه المنصات. ويمكن لاحقاً استخدام هذا الذهب — بعد تحويل قيمته إلى الليرة التركية حسب السعر اليومي — لإتمام عمليات الشراء عبر الإنترنت.
ورغم أن عدد الوحدات المباعة ليس مرتفعاً بشكل لافت، إلا أن ارتفاع قيمة الذهب يؤدي إلى زيادة ملحوظة في متوسط قيمة سلة المشتريات، سواء كان الذهب عبارة عن غرامات أو منتجات ذهبية أخرى.
وبحسب تقرير “نظرة تركيا على التجارة الإلكترونية 2023” الصادر عن وزارة التجارة، بلغ متوسط قيمة سلة التسوق في تركيا خلال عام 2023 حوالي 400-500 ليرة تركية. ومع احتساب أثر التضخم، تشير تقديرات جمعيات القطاع إلى أن هذا المتوسط ارتفع حالياً إلى ما بين 1000 و1200 ليرة، وقد يصل في المناسبات الخاصة إلى 1500 ليرة.
اقرأ أيضاأسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية
الإثنين 21 أبريل 2025أما على صعيد الأسعار، فسعر غرام الذهب في السوق يبلغ نحو 4100 ليرة تركية، في حين يُعرض غرام الذهب عيار 24 على منصات التجارة الإلكترونية بأسعار تتراوح بين 4600 و4700 ليرة، بل أن بعض العروض تصل إلى 5300 ليرة للغرام الواحد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو