وزارة التربية تفتح المنصة الرقمية للتعاقد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعلنمت وزارة التربية الوطنية عن فتح المنصة الرقمية للتعاقد إبتداء من اليوم 09 سبتمبر 2024 منتصف النهار، إلى غاية يوم 14 سبتمبر 2024 منتصف النهار.
بالنسبة للذين كانوا أساتذة متعاقدين على مناصب شاغرة نهائيا بعنوان 2023/2024 وكانوا قيد الخدمة إلى غاية 31 جويلية 2024:
تمنح لهم وزارة التربية إمكانية التعاقد بعنوان 2024/2025 شريطة تقدم طلب الرغبة في التعاقد إلكترونيا عبر حساباتهم في الأرضية الرقمية لقطاع التربية (استعمال نفس معلومات الدخول المدونة في استمارة التسجيل الخاصة بالسنة الماضية)
إضافةً إلى تقديم طلب الرغبة في التعاقد، يتعين على المستفيدين من إرجاء التجنيد عند تعاقدهم بعنوان 2023/2024، رفع وثيقة تثبت وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية سارية المفعول عند تاريخ التنصيب يوم 19/09/2024
كل من لم يقدّم من هذه الفئة طلب الرغبة في التعاقد إلكترونيا وفي الآجال المحددة يعتبر غير راغب وغير معني بالعملية
ثانيا: بالنسبة للراغبين الجدد في التعاقد بعنوان السنة الدراسية 2024/2025 في حدود المناصب المالية المتبقية شاغرة نهائيا في رتبة أستاذ في إحدى المراحل التعليمية الثلاث (جميع المواد):
تقديم طلب الرغبة في التعاقد إلكترونيا عبر نفس الرابط وفي نفس الآجال،
أن يكونوا لزوما من حاملي الشهادات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، المعدّل والمتمّم
رفع الوثائق الثبوتية: نسخة من الشهادة في التخصص المطلوب، بطاقة الإقامة، وبالنسبة للذكور وثيقة تثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية (الأداء، الإعفاء، أو الإرجاء ساري المفعول عند تاريخ التنصيب المذكور).
أحكام عامة:
- يُبلّغ المعنيّون بالنتائج إلكترونيا عبر حساباتهم على ذات المنصّة في النظام المعلوماتي بتاريخ 16 سبتمبر 2024.
– يتم إعلام المقبولين للتعاقد بعنوان 2024/2025 بالمؤسسات التعليمية المعيّنين بها عبر حساباتهم في المنصة الرقمية بتاريخ 18 سبتمبر 2024
– يتعين عليهم الالتحاق بمؤسساتهم لاستلام مقررات التعيين بصفة متعاقدين وإمضاء محاضر التنصيب يوم 19 سبتمبر 2024، وكل من لا يلتحق في أجل أقصاه 22 سبتمبر 2024 يعتبر تعيينه لاغيا وعديم الأثر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة