بعد إحالة أوراق «سفاح التجمع» للمفتي.. ماذا ينتظر «أم شهد» أمام المحكمة؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شريكة سفاح التجمع.. حالة من الصدمة والخوف انتابت "أم شهد" السيدة التي كانت تستقطب فتيات الليل والساقطات لـ"كريم.س"، المعروف إعلاميًا بـ سفاح التجمع، فور سماعها قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة المتهم لفضيلة المفتي، لتجلس شريكة سفاح التجمع بمفردها داخل محبسها تفكر في مصيرها، المقرر تحديده خلال جلسة اليوم الموافق 9 سبتمبر 2024، قبل أن يمر أمام أعينها شريط ذكرياتها المؤسفة وتقديمها الفتيات لراغبي المتعة الحرام مستغلة قدومهن من المحافظات إلى القاهرة، كذلك ابنتها التي لم تنجو منها مستغلة صغر سنها وولايتها تربيتها.
شريكة سفاح التجمع جعلت من مسكنها مأوى للساقطات والفتيات البالغات والقاصرات أيضًا، اللواتي حضرن من محافظات الوجه البحري والقبلي، ولا يحملن بطاقات شخصية، لتستغل عدم قدرتهن على توفير متطالبتهن الشخصية من مأكل ومسكن وملبس، علاوة على عدم قدرتهن على توفير مسكن.. " بنات هربانة من أهلها ومش معاهم بطاقة ولا فلوس يعيشوا بيها"، لتقنعهن بالطريق الحرام الذي سلكته منذ سنوات عدة وتقديمهن لراغبي المتعة الحرام مقابل آلاف الجنيهات.
طريق الحرام جمع سفاح التجمع بـ شريكتهطريق الحرام جمع "كريم.س" المعروف بـ سفاح التجمع بـ"أم شهد"، لتستقطب له ضحاياه بمواصفاته الخاصة مقابل آلاف الجنيهات، لتعامله معاملة خاصة عن باقي زبائنها، دون أن تدري أن معرفتها به كالقشة التي قصمت ظهر البعير، حيث قدمت له ابنتها القاصر أيضًا مستغلة سلطتها عليها وأنها المسؤولة عن تربيتها وتحصلها على المقابل المادي نظير ممارسة طفلتها الأعمال المنافية للآداب مع زبائنها.
خبر القبض على سفاح التجمع وقع كالصدمة على مسامع شريكته، لتتأكد أن ميعادها قد حان، وأن معرفتها به هي التي ستنهي ذلك الطريق.. «أول ما شفُته عرفت إني هيتقبض عليا»، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض عليها، من ثم إحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها التي وجهت إليها اتهامات الاتجار في البشر وتسهيلها استقطاب ضحايا للمتهم الرئيسي في الواقعة، وذلك قبل أن يتم إحالتها لمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس لإصدار حكمها بحقها بعد صدور قرارها بإحالة المتهم للمفتي.
ماذا ينتظر شريكة سفاح التجمع؟ومن المفترض أن تواجه شريكة سفاح التجمع عقوبة السجن وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961، المعروف بقانون معاقبة الدعارة تنص على كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، علاوة على المادتين رقم 14، 15 من ذات القانون نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات كل من دعا غيره إلى الفجور أو الدعارة، ويتم وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
اقرأ أيضاًمشاجرة بين ممثلة إعلان ميلودي وجيرانها في أكتوبر.. والأمن يتدخل
«أجبروه على بيع عربيته وشقته».. حل لغز جريمة خطف شخص في أكتوبر
«جريمة الشيخ زايد والجار الخائن».. القصة الكاملة لمقتل نجل دبلوماسي سابق في الحي الراقي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شريكة سفاح التجمع محاكمة شريكة سفاح التجمع ام شهد شريكة سفاح التجمع أم شهد شريكة سفاح التجمع الحكم على شريكة سفاح التجمع شریکة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
لماذا صدر قرار بضبط وإحضار طليقة سفاح التجمع وسر الجلسة الخاصة لسماع شهادتها
طالب دفاع سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 سيدات، استدعاء زوجته للاستماع لأقوالها والشهادة أمام المحكمة، خلال نظر جلسة الاستئناف المقدم من المتهم على حكم إعدامه، لتقرر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل الجلسة واستدعاء طليقة المتهم للشهادة أمام المحكمة، كما طلب استدعاء الأطباء الشرعيين.
في الجلسة الأخيرة حضر الأطباء الشرعيين تنفيذا لقرار المحكمة، إلا أن طليقة المتهم، تغيبت عن الحضور، لتقرر المحكمة تكليف النيابة بضبطها وإحضارها، وتحديد جلسة خاصة يوم 14 نوفمبر للاستماع لأقوالها.
قانون الإجراءات الجنائية، حدد في الفصل السابع، ضوابط الاستماع لأقوال الشهود، ومتى يتم توقيع غرامة على الشاهد حال تغيبه عن الحضور، ومتى يتم صدور قرار بضبطه وإحضاره.
المادة 277 من القانون، نصت على أنه يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.
وأوضحت المادة 279 من القانون الإجراءات الخاصة بتخلف الشاهد عن الحضور، حيث نصت على أنه إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنح، وخمسين جنيهاً في الجنايات.
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
كما نصت المادة 280 على أنه إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.
وجاء بالمادة 281 أنه للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم. وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه.
ونصت المادة 282 على أنه إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة.
حامد بن زايد يشهد احتفال جهاز أبوظبي للاستثمار بـ«يوم العَلَم»