وزير النقل العراقي: نتطلع لتعزيز التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات تنموية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عبر وزير النقل العراقي رزاق محيبس عجيمي السعداوي، عن سعادته باستقبال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة، والوفد المرافق له، مشيرا إلى التطلع لتعزيز وتقوية التعاون مع الجانب المصري وزيادة حجم التعاون مع الشركات المصرية.
ولفت إلى أنّه جار تنفيذ مشروعات كبرى في وزارة النقل العراقية، مثل مشروع ممر التنمية، فضلا عن مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يضم العديد من المشروعات المهمة، ويأتي تنفيذه ضمن المخطط العام لجعل مدينه الفاو من أكبر المدن الصناعية واستغلال موقعها المتميز على الخليج العربي، موضحا أنّ ميناء الفاو يتخلله سكك حديدية ومعامل بتروكيماويات ومصافي.
وأوضح أنّه سيتم ضمن طريق التنمية الذي يربط العراق بتركيا، إنشاء خط سكة حديد مزدوج بطول 1200 كيلومترا بمواصفات عالمية وبسرعة 300 كيلومتر لنقل الركاب في الساعة، و140 كيلومترا في الساعة لنقل البضائع، كما يشمل طريق التنمية الطريق السريع الذي يبدأ من ميناء الفاو حتى تركيا، لكي تنطلق البضائع بعد ذلك إلى أوروبا.
وتابع أنّه سيكون هناك مكون رابع لطريق التنمية وهو المدن الصناعية التي سيتم إنشائها على جانبي الطريق لعمل انطلاقة كبيرة للعراق، وسيتم توفير آلاف من فرص العمل من خلال مشروع التنمية، مؤكدا أنّ شبكة السكك الحديدية القديمة يبلغ طولها 2300 كيلومتر سيعاد تأهيلها ورفع كفاءة التشغيل بها.
وخلال اللقاء وفق بيان صادر عن وزارة النقل، استعرض مدير الشركة العامة للمواني العراقية، رؤية تطوير منظومة النقل البحري والمشروعات الجاري تنفيذها في المشروع الكبير، إضافة إلى مخططات تطوير المواني الاخرى مثل ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي، وخطط إنشاء محطات الحاويات بالمواني، حيث جرى التأكيد على انتهاء محطة حاويات رقم 1 بميناء الفاو، وقريبا سيتم طرح محطة حاويات رقم 2 والتي من الممكن ان يتقدم لتنفيذها الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال، كما تم استعراض خطط وزارة النقل العراقية للشراكات مع الشركات والخطوط العالمية في هذا المجال والمكاتب الاستشارية العالمية وكذلك مخطط تعظيم الاسطول التجاري العراقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل وزير النقل مجلس الوزراء ميناء الفاو سكك حديدية میناء الفاو
إقرأ أيضاً:
83 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83.18% وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عُماني.
وقال أحمد بن علي العقبي، رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المحافظة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال البحرية 99.23%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المباني 54.90%، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية الأساسية 38.83%، لتصل نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى 83.18%.
وأوضح أن المشروع يتكون من 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الصيد البحري الذي يشتمل على كاسرات الأمواج بطول إجمالي 2050 مترًا، ورصيف ثابت بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى مرسيين عائمين، ورافعة قوارب هيدروليكية سعة 150 طنًا، وتدخل للمرة الأولى في موانئ الصيد بسلطنة عُمان لتقديم خدمات الصيانة لسفن الصيد والسفن السياحية وسفن الشحن، وشاطئ رملي لقوارب الصيادين بطول 130 مترًا، ومبنى للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ومبنى لإدارة الميناء، وسوق للأسماك، ومصنع للثلج، ومبانٍ للخدمات العامة، ومختبر لضبط الجودة لمراقبة تصدير الأسماك، وورش لصيانة القوارب والمعدات، ومصانع أقفاص ومعدات الصيد، ومظلات للصيادين، ومحطة وقود، وأكثر من 100 مخزن للصيادين.
أما قطاع السياحة في المشروع فإنه يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية.
فيما يتضمن قطاع التجارة والنقل في هذا المشروع رصيفًا ثابتًا للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، مخصصًا للاستيراد والتصدير سواء داخليًا أو من وإلى دول الجوار والدول الآسيوية وطموحنا الوصول إلى الشرق الإفريقي، كما يتضمن رصيفًا ثابتًا للعبارات السريعة بطول 100 متر، ومبنى لركاب العبارات السريعة، ويمثل الشحن البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الموانئ، ويشمل أيضًا مبنى إداريًا للتجارة والشحن.
بينما قطاع الأمان البحري في المشروع يشمل رصيفًا ثابتًا بطول يبلغ 200 متر، ومراسي عائمة بطول 72 مترًا، كما أن مشروع الميناء مزود بمختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية