جدل حول عروض الصور المتحركة: المنتج يستنكر.. ووزارة الثقافة توضح
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد خالد عزيز منتج عرض ocelosia band لأغاني الصور المتحركة في برنامج ''كورنيش'' الخميس 10 أوت 2023 أن شركة الإنتاج خيرت تأجيل العروض بعد أن طلبت منها وزارة الثقافة سحب المعلقات التي تضمنت علامة سبيستون.
وأضاف أن قرار التأجيل تم اتخاذه بالتنسيق مع الفنان طارق العربي طرقان وإدارة إنتاجه وذلك احتراما للمقامات، وفق تعبيره، لافتا إلى أنه تحصل على ترخيص مسبق من الفنان لأداء أغانيه بالمسارح التونسية .
وأشار إلى أن وزارة الثقافة لم تتصل به بخصوص إلغاء العروض، قائلا ''هذا يثير الاستغراب..لم نتلق إلى اليوم أي مراسلة من الوزارة، ونريد تفسيرا ..''
من جهته، علق رمزي القرواشي مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على قرار إلغاء العروض، قائلا إن وزارة الثقافة لا تستهدف شخصا ولا جهة معينة.
وتابع في هذا الإطار ''هناك عرض فني تبين أنه يستغل مصنّفات محمية دون ترخيص في حق الاستغلال.. وطلبنا منه توفير التراخيص المستوجبة بناء على طلب من صاحب الحق..''
كما قال ''جميع العروض التي تمت في وقت سابق غير قانونية.. والمبدع الأجنبي طارق العربي طرقان طلب إلغاء العروض التي تم خلالها استغلال مصنفاته في المهرجانات التونسية.. فقمنا بالتواصل مع المنتج وسجلنا مماطلة من طرفه في تقديم وثيقة أو ترخيص تمكنه من استغلال المصنفات..
ولفت إلى أن منتج العرض خالد عزيز أحيى حفلا في المنستير مؤخرا وأمضى التزاما بعدم أداء أغاني طارق العربي طرقان، وتحصل على ترخيص من الطرف الأجنبي يمكنه من استغلال أغانيه في شهر سبتمبر.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت: تسوية مثيرة للجدل لعقار غير قانوني فوق أراضي الأحباس
تحرير: زكرياء عبد الله
لا تزال قضية تسوية عقار غير قانوني فوق أراضي الأحباس بدوار عين معزوزة بتمصلوحت تثير جدلاً واسعاً، خاصة بعد الكشف عن تشييد قصر فاخر على هذه الأرض التي تعود ملكيتها للأحباس، في ظل تجاوزات قانونية واضحة.
بحسب المعطيات المتوفرة، قام أحد السياسيين البارزين بكراء هذه الأرض المحبسة حبسا معقبا من أحد الورثة بغرض الاستغلال الفلاحي، نظراً لاحتوائها على أشجار الزيتون، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تم تشييد قصر عليها بطرق غير قانونية، أعقبها الحصول على وثيقة تسوية لهذه البناية، وهو ما يطرح تساؤلات عدة حول الطريقة التي تم بها ذلك، خاصة أن تسوية عقارات الأحباس تخضع لمساطر صارمة ومحددة قانونياً.
الأمر الذي يثير الشكوك أكثر هو استثناء دواوير أخرى قديمة تقع على نفس العقار من الاستفادة من التسوية أو حتى الحصول على الحد الأدنى من حقوق الانتفاع. مما يدفع إلى التساؤل: لماذا تم استثناء هذه الساكنة بينما مُنحت الرخصة لهذا الشخص تحديداً؟ وهل كان للمجال السياسي والعلاقات النافذة دور في تمرير هذه التسوية؟
إن خطورة هذا الملف لا تكمن فقط في التجاوزات القانونية التي شابته، ولكن أيضاً في المساس بحرمة أراضي الأحباس، التي تُعتبر وقفاً لصالح المرافق الدينية، وفقاً لما هو منصوص عليه في رسم ملكية العقار المعني. لذا، فإن هذه الواقعة تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية، وعلى رأسها نظارة الأوقاف والسلطات المحلية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
كما أن الضرورة أصبحت ملحّة لفتح تحقيق شامل وشفاف حول ظروف منح هذه الرخصة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة قد تكون متورطة في استغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة. فلا يمكن القبول بأن يتم استغلال أموال المحسنين، المخصصة للأحباس، بطرق غير شرعية، تحت غطاء التلاعب القانوني.
حماية أراضي الأحباس مسؤولية الجميع، ويجب أن يكون هناك التزام صارم بعدم منح أي تسويات عقارية دون احترام كامل للمساطر القانونية، مع فرض عقوبات صارمة على كل من يحاول استغلال هذه الأملاك بطرق غير مشروعة.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين