بعد شكاوى نقصها.. تفاصيل ضخ كميات جديدة من أدوية منع الحمل (7 أصناف)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة، ضخ كميات جديدة من أدوية "منع الحمل" بالصيدليات التي تلجأ إليها بعض السيدات لتحديد النسل، بعد شكاوى متكررة من نقصها خلال الأسابيع الماضية، على وقع أزمة "نواقص الأدوية" التي شهدها السوق المصري منذ الربع الثاني من العام الجاري.
ووفق مؤشر توافر الأدوية، فإنه جرى ضخ كميات إضافية من 7 أدوية تستخدم لمنع الحمل خلال شهر أغسطس ومطلع سبتمبر الجاري، بإجمالي 948,320 عبوة من تلك الأدوية.
تفصيليًا، تشمل هذه الأدوية:
* DROSPIFEM F.C.TAB 3MG/ .03MG 21: تم ضخ 47,856 عبوة، بمعدل توافر 2.8 أشهر.
* DROSPINETTA F.C.TABS 4MG 28: تم ضخ 30,136 عبوة، بمعدل توافر 1.1 شهر.
* FEMOGESAL FILM C.TABS 21: تم ضخ 652,901 عبوة، بمعدل توافر 1.6 شهر.
* GESTAFEMIN FCT 0.03MG/ .075MG 21: تم ضخ 49,959 عبوة، بمعدل توافر 4.0 أشهر.
* NOROCARMENA FILM C.TABS 21: تم ضخ 48,939 عبوة، بمعدل توافر 1.1 شهر.
* OVUNHIPITA FILM C.TABS 75Y 28: تم ضخ 36,042 عبوة، بمعدل توافر 1.4 شهر.
* TECHNOSPIRON FILM C.TABS 21: تم ضخ 82,487 عبوة، بمعدل توافر 1.8 أشهر.
ووفق مصدر بوزارة الصحة، فإن ضخ هذه الكميات يأتي ضمن جهود هيئة الدواء لتعزيز توافر الأدوية بالأسواق، موضحًا أن حبوب منع الحمل متواجدة بشكل طبيعي في الوحدات الصحية ويتم دعمها بنسبة تقترب من 95% من تكلفتها للسيدات اللاتي يحصلن عليها من الوحدات الصحية.
وأوضح المصدر لمصراوي، أن هذه الأنواع من الأدوية تقدم أيضا بالمجان بالعيادات المتنقلة والقوافل الطبية وخاصة في القرى الأكثر فقرًا، مبينًا أن ضخ تلك الكميات الجديدة يأتي تماشيا مع حاجة الكثير من السيدات لشرائها من الصيدليات بدلًا عن الوحدات الصحية.
اقرأ أيضًا:
بالأسماء.. الصحة تعلن ضخ كميات إضافية من الأدوية بينها الأنسولين وعلاجات الغدة
قائمة بالأسماء.. ضخ كميات جديدة من أدوية الضغط والمسكنات والربو والمحاليل
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان وزارة الصحة أدوية منع الحمل أزمة نواقص الأدوية ضخ کمیات
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. كميات النفط المصدّر من الإقليم رغم إيقاف التصدير: لا أحد يعلم أين تذهب العائدات!
بغداد اليوم - أربيل
أكد النائب الكردي السابق كاوه محمد، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، أن إقليم كردستان يبيع يوميا بحدود 300 ألف برميل من النفط "عائداته غير معلومة".
وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بالرغم من قرار وقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، لكن الإقليم يبيع يوميا 300 ألف برميل من النفط، عبر الشاحنات، ولا أحد يعلم أين تذهب عائدات البيع، ولا تدخل ميزانية الإقليم".
وأضاف أنه "أيضا لا توجد شفافية في قضية إيرادات المنافذ الحدودية والإيرادات الداخلية، ولا يوجد إعلان لها، بالتالي فإن حكومة إقليم كردستان تتحمل الجزء الأكبر من مشكلة الرواتب التي يعاني منها الإقليم، كونها لا تعلن عن عائدات النفط، وعائدات المنافذ، ولا تمتلك شفافية في هذا الأمر".
وبحسب تقارير صحفية، فإنه يتم إنتاج أكثر من (300 ألف) برميل من النفط يوميا في الإقليم، منها (200 ألف) برميل يتم نقلها إلى إيران وتركيا عبر الصهاريج والباقي يتم بيعه داخل الإقليم، وتقدر العائدات النفطية بنحو (340 مليون دولار) شهريا وأكثر من(4 مليارات دولار) في عام 2024.
وإذا قمنا بتحليل متوسط إيرادات وإنتاج الحقول النفطية في إقليم كردستان وفقا للمعلومات الصحفية والرسمية، ففي المتوسط تم إنتاج أكثر من (300 ألف) برميل نفط يوميا من الحقول النفطية بإقليم كردستان بإجمالي (110 ملايين) برميل نفط سنويا، المعلومات تشير أن برميل نفط في الإقليم يباع بأقل من نصف سعر خام برنت حيث يباع البرميل الواحد بسعر(35-40 دولارا).
وتقدر الإيرادات اليومية وفق هذه الأسعار بنحو (11 مليون دولار) أمريكي، أي نحو( 399 مليون دولار) شهريا، ويقدر إجمالي الإيرادات المتأتية من بيع النفط خلال عام 2024 بنحو(4 مليارات دولار) أمريكي بحلول نهاية عام 2024.
وبدأ نفط كردستان التدفق إلى ميناء جيهان التركي، في كانون الثاني من عام (2014)، وبلغت الكميات (300 ألف) برميل من الخام الثقيل.
وفي كانون الثاني من 2021، فعّلت الحكومة الفيدرالية دعوى ضد تركيا، كانت قد رفعتها في وقت سابق لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بشأن مبيعات نفط كردستان.
وحكمت المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، لصالح بغداد ضد أنقرة، في دعوى تتهم الأخيرة بانتهاك اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا الموقّعة بين البلدين في عام 1973.
وجاء هذا الاتهام بسبب سماح تركيا باستقبال نفط كردستان على أراضيها، وتكرر احتجاج بغداد على بيع نفط الإقليم وكثّفت بغداد حملتها ضد الإقليم، خلال العام (2022)، عقب حكم محكمة عراقية في شباط (2022) يقضي بإشراف وزارة النفط على إنتاج النفط في كردستان.
وأرسلت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، التي تديرها الدولة، في آب (2022)، تحذيرًا إلى التجار باتخاذ إجراءات قانونية في حالة شراء النفط من إقليم كردستان دون موافقة بغداد.
وتتفاوض حكومة الإقليم -حاليًا- مع حكومة بغداد حول الإطار القانوني الموثوق لقطاع النفط.
وعلى الرغم من بقاء صادرات نفط إقليم كردستان معلقة خلال عام 2024، إلا أن هذا لا يعني أن الإنتاج في حقول نفط إقليم كردستان قد توقف بل استمرت الحقول النفطية في الإنتاج، ونشرت شركات النفط الأجنبية تقارير نشاطها وإنتاجها بشكل ربع سنوي.
المصدر: "بغداد اليوم"+ تقارير صحفية
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ