استنكرت مديريات الحملة الانتخابية للمرشحين الثلاثة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، ومنها حملة الفائز بالانتخابات الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وانتقد البيان المشترك ما وصفها بـ"بضبابية وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وجاء في البيان الذي وقعته حملة حساني عبد العالي المرشح عن الحزب الإسلامي حركة مجتمع السلم، وحملة تبون الفائز بولاية ثانية، إلى جانب حملة يوسف أوشيش المترشح عن أقدم حزب معارض بالبلاد (جبهة القوى الاشتراكية) "نحن الموقعين أدناه مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة بالانتخابات الرئاسية، نبلغ الرأي العام بضبابية وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وانتقد البيان الذي نشره التلفزيون الحكومي "ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة، وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر الفرز، وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية".

كما أشار البيان إلى "غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة، والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة".

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي قد أعلن -في وقت سابق أمس الأحد- فوز الرئيس الحالي بولاية ثانية بعد حصوله على نسبة 94.65% من الأصوات، مقابل 3.17% لحساني شريف، و2.16% لأوشيش.

من جهتها، أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، بيانا إعلاميا رسميا على صفحتها الرسمية، جاء فيه أنها "قد اطلعت على محتوى البيان المشترك، وأوضحت أن عملية استكمال استقبال المحاضر الولائية الأصلية لتركيز النتائج ما زالت جارية حاليا".

وأكدت السلطة أنها ستبلغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في هذه المحاضر فور استكمال استقبالها، كما ستطلع الرأي العام على نتائج التصويت المدونة بها وفقا لمبدأ الشفافية، حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية التي جاءت، بحسب البيان، في "أفضل الظروف".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات إعلان النتائج رئیس السلطة من طرف

إقرأ أيضاً:

تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية بالعراق

صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء صوت على تحديد يوم 11 (نوفمبر) تشرين الثاني 2025 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق شرعت بتحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء التشريعيات المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018.

وأوضحت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام عراقية في حينه، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات".

وأضافت الغلاي أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما".

إعلان

وأكدت أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.

التيار الصدري

وكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أعلن في وقت سابق عدم خوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطلب تمديد فترة الحكومة العراقية الحالية لمدة عام واحد.

وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر أربع سنوات تنتهي في 8 يناير 2026، وبحسب قانون الانتخابات، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.

وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وخلفه مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.

وشكلت الانتخابات المبكرة في حينه نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، والأولى التي تجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات.

ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه. وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان.

مقالات مشابهة

  • العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية
  • 30 مليون مواطن يحقّ له التصويت.. تحديد موعد الانتخابات البرلمانية العراقية
  • تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية بالعراق
  • مفوضية الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد
  • المفوضية تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد
  • الصرامي: الهلال سيرفض نتائج لجنة التوثيق والسجلات لا تتطابق.. فيديو
  • أحمد موسى: قرار مصر ينبع من إرادتها الوطنية المستقلة
  • نائب رئيس الوفد يطالب بتجنب الخلافات استعدادًا للانتخابات المقبلة
  • المصادقة على التقرير النهائي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات 2024
  • الخارجية الجزائرية تمتعض من البيان الصادر عن الحكومة المالية