محافظ أسيوط: إزالة 33 حالة تعدي على أراضى أملاك الدولة بالمحافظة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم إزالة 33 حالة تعدي على أملاك دولة وأراضي زراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 للازالات التي يتم تنفيذها خلال الفترة من 31 أغسطس الماضي وحتى 20 سبتمبر الجاري بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على الأراضي الزراعة والأراضي المملوكة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن
وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت حملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 23 أسفرت عن إزالة 33 حالة تعدي بمساحة 3055 متر مربع منها 15 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة للري و9 حالات تعدي على أراضي زراعية ملك للأهالي و9 حالات تعدي على خط التنظيم وتمت الإزالات في وجود قوة أمنية وجهات الولاية على الأراضي وباستخدام معدات الوحدات المحلية
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية موجهًا بإزالة أية التعديات في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتواصل الدائم والمستمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة الأزمات المركزية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف مؤكدًا أنه لا تهاون في حق الدولة حفاظًا علي هيبتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط إزالة 33 حالة تعدي استر إشراف استرا آسية افة الـ الاراضي ألا الات الأراض الأراضي المملوكة للدولة الب أشر أصل أغسطس أغسطس الماضي البن البنا البناء البناء المخالف إزالات ازالة استخدام أراضي أملاك الدولة أراضي زراعية إله
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، ومديري المراكز التكنولوجية، وممثلي اللجان الفنية، ومسئولي الجهات المعنية، معدلات الآداء والإنجاز وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، مؤكداً علي سرعة الانتهاء من كافة الملفات المقدمة، والطلبات المتوقفة، تبعاً للجداول الزمنية المقررة.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، و أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، و محمد عبدالمعز مدير عام الشئون القانونية، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ومصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير البنية المعلوماتية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
حصر الملفات المتوقفة
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، ومديري المراكز التكنولوجية، وممثلي اللجان الفنية، ومسئولي الجهات المعنية، معدلات الآداء والإنجاز وآخر المستجدات بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة محافظ الفيوم، معدلات الآداء والإنجاز بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً رؤساء مجالس المدن، وممثلي كافة الجهات المعنية، بحصر جميع الملفات المتوقفة، والانتهاء منها بشكل عاجل، وحث وتوعية المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح حتي الآن، بسرعة تقديم ملفات التصالح الخاصة بهم، وإنهاء كافة الإجرءات المتعلقة بتلك الملفات، والاستفادة من التسهيلات التي يتم منحها من خلال دورة عمل التصالح الجديدة، حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون.
كما تابع المحافظ، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين الأراضى المملوكة للدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، موجهاً بسرعة تحرير العقود، والانتهاء من المعاينات، وتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضى الدولة، وإنهاء كافة الإجراءات لاسترداد هذه الأراضى، وإعداد محاضر الاسترداد، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على تلك الأراضي المستردة من التعدي عليها مرة أخري.
ولفت "الأنصاري"، إلى أن المرحلة القادمة، تتطلب تضافر كافة الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لتسريع وتيرة الآداء بهذه الملفات المهمة، للانتهاء منها فى أسرع وقتٍ ممكن وفقاً للقانون، وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب، مؤكداً أنه سيتم محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر